تراجع النفط مع ترقب فائض المعروض ومحادثات أوكرانيا

انخفض سعر برميل النفط الكويتي 1.72 دولار ليبلغ 63.43 دولاراً للبرميل في تداولات أمس مقابل 65.15 دولاراً للبرميل في تداولات يوم الخميس الماضي، وفقاً للسعر المعلن من مؤسسة البترول الكويتية.
وفي الأسواق العالمية، انخفضت أسعار النفط صباح اليوم، حيث طغت التوقعات بتخمة في المعروض خلال 2026 على المخاوف من استمرار تأثر الخام الروسي بالعقوبات، في ظل عدم حسم المحادثات الرامية لإنهاء الحرب الأوكرانية.
ونزلت العقود الآجلة لخام برنت 20 سنتاً أو 0.3 بالمئة إلى 63.17 دولاراً للبرميل، وهبط خام غرب تكساس الوسيط الأميركي 16 سنتاً أو 0.3 بالمئة ليسجل 58.68 دولاراً.
وتوقع بنك «جيه بي مورغان» تراجع سعر خام برنت إلى 57 دولاراً للبرميل في 2027، مقابل 53 دولاراً لخام نايمكس، مع الإبقاء على تقديرات 2026 دون تغيير عند 58 دولاراً و54 دولاراً على الترتيب.
وتوقع البنك في مذكرة نقلتها وكالة «رويترز» نمو الطلب العالمي على النفط بنحو 900 ألف برميل يومياً إلى 105.5 ملايين برميل يومياً هذا العام، مع نمو مماثل في العام المقبل قبل أن تتسارع وتيرة النمو إلى 1.2 مليون برميل يومياً في 2027.
لكن في المقابل، رجّح «جيه بي مورغان» أن يتفوق نمو الإمدادات على الطلب، حيث سيأتي نصف الزيادة في المعروض من خارج تحالف «أوبك+»، مدفوعةً بمشاريع بحرية ضخمة واستمرار الزخم القوي لإنتاج النفط الصخري عالمياً.
وبحسب البنك، فإن بقاء نمو الطلب ضمن نطاق يتراوح بين 0.8 و1.3 مليون برميل يومياً خلال العامين المقبلين سيكون كافياً للحفاظ على توازن السوق، شريطة أن يحافظ «أوبك+» على مستويات إنتاج مستقرة.
وارتفع كلا الخامين القياسيين بنسبة 1.3 بالمئة الاثنين مع تزايد الشكوك حول اتفاق سلام ينهي الحرب الروسية - الأوكرانية، مما قلل من التوقعات بتدفق إمدادات الخام والوقود الروسية، الخاضعة لعقوبات من دول غربية، دون قيود.
وعلى الرغم من قلق المتعاملين بشأن الشحنات الروسية، فإن التوقعات العامة لتوازنات العرض والطلب للعام المقبل أكثر مرونة، وسط توقعات كثيرة تشير إلى أن نمو العرض سيتجاوز زيادة الطلب في العام المقبل.
وقالت بريانكا ساشديفا، كبيرة محللي السوق لدى فيليب نوفا، في مذكرة اليوم«على المدى القصير، يتمثل الخطر الرئيسي في زيادة المعروض، وتبدو الأسعار الحالية ضعيفة».
وبسبب العقوبات الجديدة المفروضة على شركتي النفط الروسيتين روسنفت ولوك أويل، والقواعد التي تمنع بيع المنتجات النفطية المكررة من الخام الروسي إلى أوروبا، قلصت بعض شركات التكرير الهندية مشترياتها من الخام الروسي، خاصة شركة ريلاينس الخاصة.
وفي ظل محدودية خيارات المبيعات، تتطلع روسيا إلى زيادة الصادرات إلى الصين.
وقال نائب رئيس الوزراء الروسي ألكسندر نوفاك في منتدى أعمال صيني-روسي في بكين إن «موسكو وبكين تناقشان سبل زيادة صادرات النفط الروسي إلى الصين».
وقال دويتشه بنك في مذكرة أمس إنه يتوقع فائضا في النفط الخام لعام 2026 لا يقل عن مليوني برميل يوميا، مضيفا أنه لا يوجد مسار واضح للعودة إلى العجز حتى بحلول 2027.
وتفوق التوقعات بتراجع الأسواق في العام المقبل توقعات عدم وجود قرار بشأن اتفاق السلام بين أوكرانيا وروسيا، وهو ما يدعم الأسعار. وقد يؤدي التوصل إلى اتفاق إلى رفع العقوبات المفروضة على موسكو، مما يطلق العنان لإمدادات النفط التي كانت مقيدة سابقا في السوق.
ولا يزال محللو السوق يركزون بشكل عام على احتمال حدوث اختلالات أوسع في العرض والطلب.
وقد يؤدي انخفاض أسعار الفائدة إلى تحفيز النمو الاقتصادي وتعزيز الطلب على النفط. 

 أزمة عقوبات
 وقال إيغور سيتشين رئيس شركة روسنفت أكبر شركة لإنتاج النفط في روسيا اليوم إن العقوبات التي يفرضها الغرب على روسيا والصين ستجعل اقتصادات الدول الغربية أقرب إلى أزمة اقتصادية.
وفي حديث أمام منتدى أعمال الطاقة الروسي الصيني في بكين، أوضح سيتشين، وهو أحد أكثر الرجال نفوذا في قطاع الطاقة الروسي، أن المستهلكين في الغرب يدفعون بالفعل ثمنا باهظا مقابل الطاقة.
وذكر «استمرار الغرب في سياسة العقوبات العدائية ضد كل من روسيا والصين سيؤدي بلا شك إلى أزمة اقتصادية أخرى في الدول الغربية... لا يدرك جميع السياسيين الغربيين المخاطر التي يواجهونها».

أسعار الصين 
 قالت اللجنة الوطنية للتنمية والإصلاح، أعلى هيئة للتخطيط الاقتصادي في الصين، إن البلاد خفضت أسعار التجزئة للبنزين والديزل الثلاثاء، بما يعكس أحدث التغيرات في أسعار النفط الدولية.
وأضافت اللجنة أن أسعار البنزين ستنخفض بمقدار 70 يوانا (9.88 دولارات) للطن، فيما سيتم خفض أسعار الديزل بمقدار 65 يوانا للطن.
وقد تم توجيه أكبر ثلاث شركات نفطية في الصين، وهي الشركة الوطنية الصينية للبترول، والشركة الصينية للبتروكيماويات، والشركة الوطنية الصينية للنفط البحري، إلى جانب شركات أخرى لتكرير النفط، لتنظيم إنتاج ونقل منتجات النفط المكررة بكفاءة لضمان إمدادات مستقرة.
وبموجب آلية التسعير الحالية في الصين، يتم تعديل أسعار المنتجات النفطية المكررة بناء على تغيرات أسعار النفط الخام العالمية.