صيانة المصافي والتوقفات غير المجدولة تدعمان استيراد الكويت للبنزين

رغم وجود نحو 6 مصافٍ تعمل في الكويت، منها مصفاة الزور، التي تُعد من أكبر المصافي في العالم، والتي تم افتتاحها منذ نحو عام ونصف العام، فإن الكويت تقوم باستيراد البنزين لتلبية الطلب المحلي المتزايد، بسبب عدم كفاية الطاقة التكريرية المحلية لتلبية السوق المحلي من ذلك المنتج، خصوصاً خلال فترات الصيانة الدورية للمصافي، أو التوقفات غير المجدولة.

ووفق بعض المصادر، فإن مؤسسة البترول اشترت أخيراً 35 ألف طن بنزين أوكتان 95 للتسليم في أواخر نوفمبر الجاري. وكانت المؤسسة اشترت 35 ألف طن في أكتوبر الماضي، بعد حادث حريق في مصفاة الزور. 

ويبدو أن البداية الفعلية لاستيراد البنزين وضحت بشكلٍ جلي في عام 2017، حيث يعتمد الاستيراد غالباً على دول الخليج الأخرى، من خلال التعاون المشترك، لكن يمكن أيضاً اللجوء للسوق الفوري في بعض الأحيان. 

وإذا كانت هناك أسباب للاستيراد، فهي تكمن في الآتي:

أولاً: نقص في الطاقة التكريرية، حيث تواجه الكويت أحياناً نقصاً في طاقة مصافيها، لتلبية الطلب المحلي المتزايد على البنزين.

ثانياً: أعمال الصيانة الدورية، وذلك يأتي خلال فترات توقف المصافي للصيانة، مثل مصفاة الأحمدي، حيث تنخفض القدرة الإنتاجية إلى النصف تقريباً، مما يستدعي الاستيراد لتعويض النقص.

ثالثاً: حالات غير مجدولة، في بعض الحالات قد تتسبَّب التوقفات غير المخطَّط لها بالمصافي في زيادة الحاجة للاستيراد.

رابعاً: الطلب المحلي المرتفع، حيث قد يتجاوز استهلاك البنزين المحلي القدرة الإنتاجية للمصافي، خصوصاً خلال أوقات معينة، مثل الإجازات المدرسية، التي تشهد استهلاكاً مُفرطاً.

خامساً: زيادة الطلب بالأسواق الآسيوية: في بعض الأحيان قد يؤثر الطلب المتزايد على البنزين بالأسواق الآسيوية على توافر المشتقات النفطية في المنطقة، مما يؤدي إلى استيراد الكويت للبنزين. 

وغالباً ما يُثير استيراد الكويت للبنزين، وهي سادس أكبر منتج للنفط في العالم، عدداً من التساؤلات حول حقيقة استيراد المشتقات النفطية، ومدى ارتباطه بالعجز في مصافي التكرير، أو الجدوى الاقتصادية للاستيراد، والتي يصل معها سعر استيراد اللتر الواحد إلى 150 فلساً، وفق تقديرات بعض المراقبين. 

وتقول بعض المصادر إن الكويت تعتمد على الاستيراد لتلبية حاجتها من البنزين، بعد الطفرة الكبيرة في الاستهلاك، نظراً للزيادة المطردة والكبيرة في أعداد السيارات التي لم يعد الإنتاج المحلي يكفي لتغطيتها. 

ورغم وجود المصافي العملاقة في الكويت، فإنها لا تمتلك طاقات تكريرية كافية لتغطية العجز في مادة البنزين، كون نسبة استخراجها وإنتاجها قليلة جداً، وفق الإحصاءات والبيانات الواردة من الجهة المعنية، فلن تكون العملية مربحة، ولن تُضيف قيمة إلى قيمة النفط الخام. وعليه، فإن بعض المتخصصين يرون أنه من الأفضل استيراد البنزين وبيع النفط الخام في الأسواق النفطية، حيث لا تمتلك الكويت إمكانات لإنتاج البنزين. 

ولأن كلفة إنتاج البنزين في مصافي الكويت تبلغ نحو 155-163 فلساً للتر الواحد، الأمر الذي يجعل الاستيراد أوفر للميزانية العامة للدولة، في حين يرى البعض أنه مع غياب التخطيط الاستراتيجي السليم والإدارة القادرة على مواجهة وحل المعضلات التي تحدث بالمصافي في البلاد، فقد أصبحت الكويت دولة مستوردة للبنزين، رغم أنها دولة تقوم بتصدير النفط ومشتقاته.

ولعل استهلاك البنزين في البلاد يشهد نمواً مطرداً بشكلٍ سنوي يصل إلى 4 في المئة، حيث يصل الاستهلاك السنوي إلى 4.5 مليارات لتر، ويبلغ استهلاك البنزين «الخصوصي» 4.8 ملايين لتر يومياً، فيما يبلغ استهلاك «الممتاز» 6.9 ملايين لتر يومياً. وهي إحصائيات تقريبية، وليست أرقاماً نهائية.

وبالنظر إلى قضية خصخصة بعض المشاريع في القطاع النفطي، فإن البعض يرى أنه من الجيد إشراك القطاع الخاص في بعض مشاريع القطاع النفطي، لكن التساؤل الأهم هو: هل سيكون إشراك القطاع النفطي في بعض المشاريع النفطية عاملاً قوياً في إنتاج البنزين بالبلاد بدلاً من استيراده؟