الطبطبائي يحيل ملفاً للنيابة بشبهة فساد ومخالفات

بينما أعلنت وزارة التربية، في بيان أمس، «ثبوت وجود شبهات فساد ومخالفات جسيمة وتواطؤ بين أطراف عدة» أضرت بمرافق تعليمية، أحال وزير التربية م. جلال الطبطبائي الملف إلى النيابة العامة، وذلك بعد أن كشفت التحقيقات التي أجرتها الإدارة القانونية وجود تلاعب في الفواتير، وعدم الالتزام بالجزاءات المنصوص عليها في العقود، إضافة إلى تقاعس واضح في تنفيذ الأعمال المطلوبة، مما ترتب عليه تعريض بعض المرافق التعليمية للخطر وتهديد سلامتها التشغيلية. 
وشدد الطبطبائي على أن الوزارة مستمرة في تطوير منظومة الرقابة والمتابعة، واتخاذ الإجراءات الرادعة بحق مَن يثبت تورطه في الإضرار بالمصلحة العامة، مؤكداً تطبيق القانون على الجميع دون استثناء.
من جهة أخرى، اعتمد الوكيل المساعد للشؤون التعليمية م. حمد الحمد مواعيد عمل كنترول الثانوية العامة، حيث حدد 21 ديسمبر المقبل موعداً لرفع أرقام جلوس الطلبة على موقع الوزارة، لافتاً إلى أنه سيتم إقفال التعديلات على البيانات الأساسية وحالات الشطب وترك الدراسة اعتبارا من 2 ديسمبر.
وفي تفاصيل الخبر:
وجّه وزير التربية، م. سيد جلال الطبطبائي، بإحالة أحد الملفات إلى النيابة العامة، والذي كان قد أُسند إلى مكتب التفتيش والتدقيق، بعد ثبوت وجود شبهات فساد ومخالفات جسيمة وتواطؤ بين أطراف عدّة، مما أدّى إلى الإضرار بمرافق عدد من المؤسسات التعليمية والخدمات التربوية، والتسبب في تهالكها رغم سريان العقود، وذلك عقب استكمال إجراءات الفحص والتحقق. 

وأشار بيان لوزارة التربية، أمس، إلى أن التحقيقات التي أجرتها الإدارة القانونية المعنية كشفت وجود تلاعب في الفواتير، وعدم الالتزام بالجزاءات المنصوص عليها في العقود، إضافة إلى تقاعس واضح في تنفيذ الأعمال المطلوبة، الأمر الذي ترتّب عليه تعريض بعض المرافق التعليمية للخطر وتهديد سلامتها التشغيلية. 

وفي هذا الصدد، قال الوزير الطبطبائي إن الوزارة مستمرة في تطوير منظومة الرقابة والمتابعة، واتخاذ جميع الإجراءات القانونية الرادعة بحق أي جهة أو فرد يثبت تورطه في الإضرار بالمصلحة العامة أو العبث بالممتلكات والمرافق التعليمية، مؤكداً أن تطبيق القانون سيتم على الجميع من دون استثناء أو تهاون. 

وأضاف أن الوزارة تعتمد نهجاً إصلاحياً شاملاً يقوم على التدقيق المستمر في العقود، وتقييم أداء الشركات المنفذة، وإعادة النظر في إجراءات العمل بما يضمن تعزيز كفاءة الأداء ورفع جاهزية المدارس، لافتاً إلى أن الوزارة لن تسمح بتكرار أي ممارسات تخلّ بالانضباط أو تؤثر على جودة البيئة التعليمية.

كما شدد الوزير على أن الإحالة إلى النيابة العامة تأتي التزاماً بالمسؤولية الوطنية، وتطبيقاً لتوجيهات القيادة السياسية الداعية إلى مكافحة الفساد وتعزيز الشفافية في الأجهزة الحكومية، مؤكداً أن حماية المؤسسات التعليمية وصون حقوق الطلبة والعاملين خط أحمر لا يمكن تجاوزه. 

واختتم الطبطبائي تصريحه بتأكيد أن الوزارة لن تتردد في اتخاذ أي إجراءات إضافية لضمان سلامة المرافق التعليمية واستمرار جاهزيتها.