تقارير «Greenpeace» تضع سمعة «SHEIN» على المحك

• اختبارات كشفت تلوّثاً كيميائياً في منتجات الموقع يتجاوز الحدود الأوروبية المسموح بها
• مواد خطرة تنتقل إلى الجسم وتشكّل خطراً أكبر على الأطفال عبر الاحتكاك والتعرّق
• دعوات إلى تشريع قانون عالمي ضد «الموضة السريعة» للحد من التجاوزات والإنتاج المفرط

نشر في 24-11-2025 | 09:16
آخر تحديث 24-11-2025 | 09:25
No Image Caption

رغم شهرته في عالم الموضة السريعة وتحقيق فيديوهاته مئات الملايين من المشاهدات على منصة تيك توك، فإن سمعة موقع «SHEIN» باتت على المحك، إذ كشفت تقارير مختبرات منظمة السلام الأخضر «Greenpeace» جانبا قاتما من نشاط شركة التجارة الإلكترونية الآسيوية العملاقة «SHEIN».

ففي عام 2022، أظهرت الفحوص وجود منتجات تحتوي مواد خطرة تجاوزت الحدود الأوروبية المسموح بها، واعترفت «SHEIN» حينها بوجود تلوّث كيميائي، متعهّدة بإجراء تحسينات واسعة في إدارة المواد الكيميائية ضمن منتجاتها.

وللتحقق من جدية تلك الوعود، أعادت «Greenpeace» إجراء الاختبارات خلال العام الجاري، ونشرت تقريرا أفادت فيه بأن بعض الملابس المباعة لا تزال تحتوي على مواد كيميائية خطرة تتجاوز الحدود المسموح بها في أوروبا.

وبعد أن أخضعت 65 قطعة ملابس للكبار والصغار للتحليل داخل المختبرات، تبيّن أن 18 قطعة تحتوي مواد كيميائية خطرة، بعضُها يفوق الحد المسموح به.

وتنتقل هذه المواد إلى الجسم عبر الاحتكاك أو التعرّق، وتكون أخطر على الأطفال لأنهم يضعون الملابس في أفواههم. كما ينتقل التلوث عبر مياه الغسيل إلى الصرف ثم إلى التربة والسلسلة الغذائية.

ووجد التقرير أن 7 جاكيتات تحتوي مادة تستخدم لجعل الملابس مقاومة للماء والبقع، لكنها مرتبطة باضطرابات الغدد الصماء وضعف المناعة، وقد ظهرت بكميات تفوق الحد المسموح بأكثر من 3 آلاف مرة.

كما أظهرت تحاليل 14 قطعة وجود مواد الفثالات (مواد كيميائية تُضاف إلى مواد مثل البلاستيك والخرسانة لجعلها أكثر مرونة وليونة) في 6 منها بكميات تجاوزت الحد المسموح بنحو 100 مرة. وهذه المواد معروفة بتسببها باضطراب الهرمونات ومشاكل الخصوبة والتأثير على نمو الأطفال.

كما كُشف عن وجود معادن ثقيلة مثل الرصاص، الذي يضر بنمو دماغ الأطفال، إضافة إلى مركّب مهيِّج للجهاز التنفسي ومصنّف كمسبب محتمل للسرطان.

وتعليقا على ما تم تداوله، قال المتحدث باسم شركة «SHEIN» إنها تأخذ سلامة المنتجات بجدية وتلتزم بتقديم منتجات آمنة، مشيرا إلى أن «Greenpeace» لم تزوّدهم مسبقا بنتائج الاختبارات، وبالتالي لم تتمكّن الشركة بعدُ من تقييمها، مؤكدا أن شركته تحقق حاليا في هذه الادعاءات.

وللحد من هذه التجاوزات، دعت «Greenpeace» إلى تشريع قانون عالمي ضد الموضة السريعة، يتضمّن ضريبة على الإنتاج المفرط، وحظر الإعلانات المضللة، ودعم اقتصاد الملابس المستعملة والاستبدال والإصلاح.

back to top