البيت الأبيض يستعد ببدائل للرسوم تحسباً لقرار المحكمة العليا

تواصل إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب إعداد خطط بديلة تحسبا لاحتمال إلغاء المحكمة العليا صلاحياته في فرض الرسوم الجمركية.

وبحسب مسؤولين أميركيين مطلعين على سير التحضيرات، فقد بحثت وزارة التجارة ومكتب الممثل التجاري الأميركي خيارات «الخطة ب» في حال جاء حكم المحكمة العليا ضد الإدارة.

وتشمل هذه البدائل اللجوء إلى المادتين 301 و122 من قانون التجارة، اللتين تمنحان الرئيس صلاحيات أحادية لفرض الرسوم، وفقاً لوكالة بلومبرغ، إلا أن هذه الخيارات تحمل بدورها مجموعة من التحديات، فهي أبطأ أو أضيق نطاقاً من الصلاحيات الواسعة التي اعتمدها ترامب حتى الآن، كما قد تتعرض بدورها لطعون قانونية.

ومع ذلك، تظل الإدارة متمسكة بأمل الفوز في القضية. ودعا ترامب مرارا قضاة المحكمة إلى الإبقاء على الرسوم القائمة التي فرضها استنادا إلى ما وصفه ب «حالة الطوارئ الاقتصادية». وكان الرئيس الأميركي حذر من أن إلغاء الرسوم الجمركية التي فرضها سابقاً يهدد البلاد بخسائر تزيد على 3 تريليونات دولار.

وكتب ترامب، على منصة «تروث سوشيال» في وقت سابق، «تلقت المحكمة العليا الأميركية بيانات غير صحيحة. إذا حكمت المحكمة ضد الرسوم الجمركية، فإن التراجع عنها «الإلغاء والتعويض عن جميع العواقب»، بما في ذلك الاستثمارات التي تم تنفيذها والمخطط لها، بالإضافة إلى المبالغ المستردة، سيتجاوز 3 تريليونات دولار»، وتابع: «سيكون من المستحيل تعويض هذا الضرر الهائل»، معتبراً أن هذا يمثل تهديداً حقيقياً للأمن القومي وسيكون له تأثير مدمر على مستقبل البلاد.

وأثار قضاة المحكمة العليا الأميركية، في جلسة سابقة، شكوكا حول شرعية الرسوم الجمركية الشاملة التي فرضها الرئيس دونالد ترامب، في قضية لها تداعياتها على الاقتصاد العالمي وتمثل اختباراً رئيسياً لسلطات ترامب، وطرح القضاة المحافظون والليبراليون أسئلة على المحامي الذي يمثل إدارة ترامب عما إذا كان الرئيس تدخل في صلاحيات الكونغرس بفرض الرسوم الجمركية بموجب قانون عام 1977 المخصص للاستخدام في حالات الطوارئ الوطنية.

وقال نائب رئيس لجنة التجارة بالجمعية المصرية لشباب الأعمال رئيس مجلس إدارة شركة أسيت أحمد سمير إن التقديرات تشير إلى تعويض المستوردين الأميركيين ب 750 مليار دولار في حال أقرت المحكمة بعدم مشروعية رسوم ترامب.

ولم يستبعد سمير، في مقابلة مع «العربية Business»، أن يحدث ضغط سياسي للتأثير على القرار ليأتي في مصلحة إدارة ترامب بالاستمرار والتوسع في تطبيق الرسوم.

وأوضح أن ترامب يفضل أن تبقى أميركا مؤثرة في المفاوضات كما يحصل الآن مع كندا، عندما أوقف ترامب المفاوضات بشكل مفاجئ، اعتراضاً على حملة إعلانية تلفزيونية أطلقتها مقاطعة أونتاريو استخدمت مقطعاً للرئيس الأميركي الأسبق رونالد ريغان لانتقاد الرسوم.

وفيما يخص التوتر التجاري بين سويسرا وأميركا، أشار سمير إلى أن خفض الرسوم الجمركية على سويسرا سببه عدم وجود بدائل للمنتجات الفاخرة مثل الساعات والشوكولاتة.

وأوضح محافظ البنك الوطني السويسري (البنك المركزي) مارتن شليجل، أمس السبت، أن اتفاق خفض الرسوم الجمركية الأميركية من 39% إلى 15% مفيد، لكن تأثيره محدود على اقتصاد سويسرا، لأن الرسوم لم تؤثر إلا على نسبة صغيرة من الصادرات.