مرافعة: تقاليد قضائية

على الرغم من جاهزية القاعات في المباني القضائية الجديدة لكل عناصر عقد الجلسات فإن بعض الدوائر القضائية مازالت تعقد جلساتها في غرف المداولة دون مبرر أو تنبيه من قبل رؤساء المحاكم لمثل هذا الأمر المخالف لقواعد العدالة التي تتطلب عقد الجلسات بصورة علانية وأمام جميع المتقاضين، بما يكفل شفافية عقد المحاكمات التي تجريها المحاكم.

ورغم تأكيد الدستور وأحكام قوانين المرافعات والإجراءات والمحاكمات الجزائية وحتى الجمعيات العمومية لقضاة ومستشاري المحاكم بوجوب عقد الجلسات على نحو يحقق العلانية لكن العديد من الدوائر مازالت تعقد جلساتها في غرف المداولة، التي لا يصح عقد الجلسات فيها، لأنها بالأساس غير مجهزة لسماع المرافعات ولكونها مخصصة لعقد السادة القضاة والمستشارين مداولاتهم لإصدار الأحكام القضائية واتخاذ القرارات، ولأن الدستور والقوانين توجب عقد الجلسات على نحو علني، وعقد الجلسات في غرف المداولة يفقدها مثل ذلك الإجراء الذي حرص عليه الدستور والقوانين.

والمشرع، وفي سبيل حرصه على خصوصية بعض القضايا ذات البعد الأسري أو التي قد تستعرض جوانب تتصل بالحياء العام أو الآداب العامة، منح للهيئة القضائية عقد الجلسات وعلى نحو سري، وهو أمر مبرر ومهم، إلا أن الأمر الذي يثير الدهشة هو عقد جلسات لقضايا الجنح أو المستعجل أو الحكومة في غرف المداولة ومن دون مبرر لعقدها سوى رغبة الهيئة القضائية في ذلك.

والأمر الآخر، وهو أيضاً يستدعي التوقف له، هو عقد الجلسات بشكل متأخر وفي غير موعدها المحدد، ففي الوقت الذي تنهي محاكم أول درجة والاستئناف الجلسات تبدأ بعض جلسات الدوائر الجزائية في بعض قضايا الجنح والجنايات متأخرا، مما يتسبب في تأخير نظر الجلسات بسبب التأخير في عقد الهيئات القضائية لها، في حين أن دوائر أخرى تعقد جلساتها في وقتها وموعدها، وهو أمر أدعو إلى التعميم في تطبيقه لمراعاته أوقات المتقاضين وتركيزهم وحضورهم المبكر، نظرا لشدة التفكير في قضيته أو حقه أو تهمته.

بينما الأمر الأخير، الذي أتمنى تعميمه وبعد عقد الجلسات في موعدها وفي قاعاتها بما يحقق مظاهر العلانية، أن يتزين السادة القضاة والمستشارون بوشاح العدالة، وذلك بعدما كشف الواقع عدم ارتداء عدد من السادة القضاة وعددهم ليس بقليل من دوائر المحاكم الكلية والاستئناف والتمييز، وهي محاكم عليا، لروب أو وشاح العدالة، وهو أمر برأيي يجب النظر فيه، لما له من أثر في الالتزام بتقاليد منظومة القضاء وشكلها والعرف الذي يجب أن تكون فيه.

ولا أستثني السادة المحامين من ذلك الالتزام، فعلى السادة القضاة والمستشارين ألا يسمحوا لأي محام أو محامية بالحضور ما لم يرتد روب العدالة، فهو أمر هام يعكس الالتزام بمنظومة العدالة وتقاليدها ومبادئها الهامة ومن يعملون من خلالها.