السميط يطلق برنامج تدريب الكوادر القانونية

أعلن وزير العدل المستشار ناصر السميط إطلاق المرحلة الثانية من برنامج تدريب الكوادر القانونية في الجهات الحكومية، والذي يُنظَّم بالتعاون مع معهد الكويت للدراسات القضائية والقانونية، بهدف تعزيز قدرات الموظفين القانونيين في الكشف والتحقيق بقضايا الاعتداء على المال العام.

وأكد السميط، في تصريح، أن هذا البرنامج يأتي في إطار الجهود المستمرة لتعزيز منظومة النزاهة، ورفع جاهزية مؤسسات الدولة في حماية المال العام.

وكشفت الإحصائيات الرسمية أن الفترة من بداية عام 2025 حتى نهاية يونيو شهدت تسجيل 107 قضايا اعتداء على المال العام، شملت 34 جهة حكومية تعرضت لاعتداءات أو شبهات تتعلق بالأموال العامة.

وتتضمن هذه المرحلة تقديم محاضرات وورش عمل متخصصة يلقيها أعضاء من السلطة القضائية وخبراء من الجهات الرقابية والمالية، بهدف توحيد منهجية العمل وتعزيز قدرة الجهات الحكومية على رصد أي تجاوزات في وقت مبكر.

وتتمثل أهداف البرنامج في رفع كفاءة الكوادر القانونية في اكتشاف ومعالجة اعتداءات المال العام، وتوحيد الإجراءات القانونية والتحقيقية داخل الجهات الحكومية وفق أفضل المعايير القضائية، وتعزيز التعاون بين هذه الجهات والسلطة القضائية والجهات الرقابية، إلى جانب دعم الجهود الوطنية في تحصين ذلك المال ومنع أي ممارسات تمسه، وتمكين الجهات الحكومية من تطوير آليات الحوكمة والشفافية والوقاية من المخالفات.