في المرمى: دعم يولد أبطالاً في الكسل

نشرت الهيئة العامة للرياضة قرارها رقم (35) لسنة 2025 بشأن ضوابط دعم الهيئات الرياضية، الذي فصلت فيه أنواع الهيئات الرياضية والإنجازات الرياضية بمختلف مستوياتها، إضافة إلى تحديد مفهوم البطولات الرسمية وغير ذلك من الأمور. 

هذا القرار خطوة مهمة في تنظيم الدعم الحكومي للرياضة، لكنه، كما هو حال العديد من القرارات السابقة، لم يأخذ بعين الاعتبار الفروقات الحقيقية بين الهيئات من حيث النشاط والإنجاز.

في مقال سابق تناولت موضوع فوضى تصرف الأندية في الدعم الحكومي المخصص لمحترفي الألعاب الجماعية، حيث يتجه معظمه إلى كرة القدم، مع تجاهل واضح لأهمية دعم تطوير الألعاب الجماعية الأخرى التي تحتاج إلى دعم مستدام لتقدم ونجاح حقيقي. 

بناءً عليه، أرى من المناسب الإشارة إلى جانب مهم في قرار الهيئة الذي لو تم تضمينه كان سيعطي قرار الدعم بعداً أكثر عدالة وفاعلية.

الهيئة أو الحكومة لا تزال تعتمد نظام دعم ثابت متساوٍ إلى حد بعيد بين الاتحادات والأندية بمختلف أنواعها، سواء كانت شاملة أو متخصصة أو نسائية، حيث تتساوى الأندية في الدعم الأساسي رغم اختلاف مستوى أنشطتها وتنوع ألعابها.
وهذا يجعل الدعم يصرف بشكل لا يعكس الواقع الفعلي لحجم وطبيعة النشاط الرياضي الذي تمارسه تلك الهيئات

ولكي لا نغوص في تفاصيل الأرقام، أود التأكيد أن القرار، رغم استحقاقه وأهميته، جاء منقوصاً في جانب التمييز بين الهيئات المنتجة والمنجزة، والهيئات التي تعاني ضعفاً واضحاً في النشاط أو حتى عدم تنظيم مسابقات رسمية بالمستوى المطلوب.
فهل من المقبول أن يحصل نادٍ يشارك في كل الألعاب ويعمل على تطوير لاعبيه وأنشطته، على نفس مقدار الدعم الذي يمنح لنادٍ يشارك فقط في 6 أو 8 ألعاب وبعضها لا تشمل كل المراحل السنية؟ وهل يعقل أن يمنح اتحاد يلتزم بالعمل والجدية في إقامة مسابقاته وأنشطته الدعم ذاته الذي يذهب لاتحاد يفتقد إلى تنظيم مسابقات رسمية، ولا يعتمد آلية واضحة في اختيار منتخباته؟

لذلك، كان من الضروري أن يرتبط الدعم الثابت بمقاييس واضحة مثل عدد وأنواع الأنشطة التي يمارسها النادي أو الاتحاد، بحيث يكون شرط الحصول على الدعم هو وجود عدد معين من الألعاب أو مراحل سنية مفعلة.
كما يجب أن يرتبط الدعم الإضافي بالإنجازات والنتائج الفعلية، وليس مجرد الحضور أو المشاركة الشكلية، وإلا فسنظل نراوح في نفس الدائرة، نكرر نفس الأخطاء، ونضيع الموارد دون استفادة حقيقية تذكر، رغم كل اشتراطات الحوكمة والشفافية التي يتم التلاعب بها أحياناً للالتفاف على القرارات الإصلاحية.

في الختام، تفعيل آليات رقابية وتقييم مستمرة تضمن صرف الدعم وفقاً لمعايير واضحة، تحقق العدالة بين الهيئات الرياضية، وتعزز التنافسية والتطوير الحقيقي لرياضة الكويت، بالتأكيد هو أمر مطلوب بدلاً من استمرار حالة التشتت والتضخم الإداري الذي لا يخدم سوى مصالح شخصية على حساب الرياضة الوطنية.
لكن دعمنا للرياضة يجب أن يكون بناءً على تقييم موضوعي للأداء والنشاط، لا على قواعد ثابتة لا تعكس الواقع وتكرس الفوضى حتى لو كان ذلك بحسن نية ودون قصد.

بنلتي

الاستمرار على الوضع الحالي بمكافأة الأندية والاتحادات التي لا تلعب ولا تنظم ولا تفعل شيئاً كمن يكرمها بجائزة «أفضل استلام دعم بلا إنجاز»، لأننا نجحنا في صناعة أبطال... من الكسل والتنفيع! أما الرياضة الحقيقية، فلتذهب لتنتظر أياماً أفضل، ربما في قصة أخرى تُروى.