مذكرة تفاهم مع الإمارات في مجالات الصناعة

نشرت الجريدة الرسمية مذكرة تفاهم بين حكومتي الكويت والإمارات، للتعاون في مجالات الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة. ونصت المذكرة في مادتها الأولى على أن «يسعى الطرفان بموجب أحكام مذكرة التفاهم، ومع مراعاة القوانين واللوائح والأنظمة والسياسات الوطنية المعمول بها في كل دولة للمساهمة في التنمية الاقتصادية لكلا البلدين على أساس من المساواة والمصلحة المتبادلة من خلال التعاون فيما بينهما في مجال الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة».

وبموجب المادة الثانية، يسعى الطرفان إلى اتخاذ الخطوات اللازمة لتعزيز التعاون المتبادل في المجالات التالية: تطوير السياسات والاستراتيجيات وتبادل الخبرات وأفضل ممارسات التعاون في مجالات تطوير وتكامل الصناعة، وتحقيق الاكتفاء الذاتي من المنتجات ذات الأولوية للبلدين، والتعاون في مجال التكنولوجيا المتقدمة والبحث والتطوير في مختلف الصناعات المتقدمة والمصانع الذكية والتصنيع، وتطوير منظومة المواصفات والمقاييس والاعتماد، والتعاون في تعزيز قدرات القياس (المترولوجيا)، وتطوير منظومة المواصفات والمقاييس في مجال صناعات المستقبل، وتطوير منظومة اعتراف متبادل في شهادات وعلامات تقييم المطابقة، وتعزيز التبادل التجاري في مختلف القطاعات الصناعية، وتبادل التشريعات واللوائح الخاصة بتطوير وتنمية المناطق الصناعية في كلا البلدين.

وقالت المادة الثالثة: يسعى الطرفان إلى تعزيز التعاون في المجالات ذات الاهتمام المشترك من خلال الأنشطة التي قد تشمل: تأسيس فريق عمل مشترك لتفعيل بنود المذكرة، وتبادل المعلومات العلمية والفنية غير السرية ونتائج البحث والتطوير، وتمكين الاستثمارات أو التجمعات الصناعية المبتكرة المشتركة، وتبادل الزيارات بين الخبراء والوفود ذات الصلة، ودعم وتسهيل الاجتماعات بين رجال الأعمال والشركات العاملة في القطاع الصناعي من كلا البلدين.

وأكدت المادة الرابعة: يلتزم كل طرف بالحفاظ على سرية الوثائق والمعلومات والبيانات الأخرى التي يتلقاها من الطرف الآخر أو التي يقدمها له طوال مدة تنفيذ هذه المذكرة، ويوافق الطرفان على أن الإفصاح العام المبدئي أو البيان الصحافي للإعلان عن هذه المذكرة سيتم تحديده بالكامل بالاتفاق المسبق بين الطرفين، ويوافق الطرفان على أن تظل أحكام هذه المادة سارية ونافذة حتى بعد انتهاء مدة هذه المذكرة أو إنهائها.

وتضمنت المادة الخامسة أحكاما عامة تمثلت في: يبذل الطرفان قصارى جهدهما لتحقيق التعاون بما يحقق الغرض من هذه المذكرة بحسن نية، وليس في هذه المذكرة ما ينشئ أي التزام ملزم قانوناً على أي طرف من الطرفين، وتخضع هذه المذكرة للقوانين واللوائح ذات الصلة المعمول بها في كل دولة، ويتم تنفيذها بما يتاح من موارد مالية وبشرية، ويتحمل كل طرف المصروفات الناشئة عن الأعمال التي يقرر القيام بها تنفيذاً لهذه المذكرة. وبموجب المادة السادسة، تتم تسوية أي خلاف قد ينشأ عن تفسير هذه المذكرة أو تنفيذها بالطرق الودية من خلال المشاورات والتفاوض بين الطرفين.