بدء استقبال عطاءات مشروعَي الدبدبة والشقايا

في خطوة استراتيجية مهمة لجذب المستثمرين العالميين، وتشجيع مشاركة القطاع الخاص في المشروعات الإنشائية والتنموية، أعلنت وزارة الكهرباء والماء والطاقة المتجددة فتح باب استقبال العطاءات من الشركات المؤهلة للمشاركة في مشروعي الدبدبة لتوليد الطاقة الكهربائية والشقايا للطاقة المتجددة - المرحلة الثالثة، والمشروع الثاني (Zone2)، الذي تبلغ قدرته الإنتاجية 500 ميغاواط، بالتعاون مع هيئة مشروعات الشراكة بين القطاعين العام والخاص.

وبينما نشرت الجريدة الرسمية (الكويت اليوم)، أمس، دعوة لجنة مزايدة المشروعين للمستثمرين المؤهلين للمشاركة في المزايدة الخاصة، صرحت المتحدثة الرسمية باسم «الكهرباء» فاطمة حيات، بأن هذا الطرح يمثل المشروع الرابع التي تشارك به الوزارة مع «الشراكة»، مشيرة إلى أنه تم في أغسطس الماضي توقيع وثيقة الالتزام لتنفيذ مشروع محطة الزور الشمالية - المرحلتين الثانية والثالثة - بين الوزارة والهيئة والمستثمر الفائز، بقدرة إنتاجية تصل إلى 2700 ميغاواط باستخدام تقنية الدورة المركبة، إضافة إلى إنتاج 120 مليون غالون إمبراطوري يومياً من المياه العذبة.

ولفتت حيات إلى أنه تم في يونيو الماضي طرح المرحلة الأولى من مشروع محطة الخيران بقدرة إنتاجية 1800 ميغاواط و33 مليون غالون إمبراطوري يومياً من المياه العذبة، إلى جانب طرح مشروع الدبدبة ومشروع الشقايا - المرحلة الثالثة - المشروع الأول (Zone 1) خلال أغسطس الماضي بطاقة إنتاجية 1100 ميغاواط.

وأكدت أن إجمالي القدرة الإنتاجية لمشاريع الكهرباء المطروحة حالياً بالتعاون مع هيئة الشراكة يصل إلى 6100 ميغاواط، وهوما يعادل نحو 30 في المئة من القدرة الإنتاجية الحالية للكهرباء في الكويت، الأمر الذي يعكس التزام الدولة بالتوسع في مشاريع الطاقة الحديثة والمتجددة، وتعزيز أمن واستدامة منظومة الطاقة الكهربائية.

وفي تفاصيل الخبر: 

أعلنت المتحدثة الرسمية باسم وزارة الكهرباء والماء والطاقة المتجددة، م. فاطمة حيات، فتح باب استقبال العطاءات من الشركات المؤهلة للمشاركة في مشروعي الدبدبة لتوليد الطاقة الكهربائية والشقايا للطاقة المتجددة - المرحلة الثالثة - المشروع الثاني (Zone2)، الذي تبلغ قدرته الإنتاجية 500 ميغاواط، بالتعاون مع هيئة مشروعات الشراكة بين القطاعين العام والخاص.

وأوضحت حيات، في تصريح، أن هذا الطرح يمثل المشروع الرابع التي تشارك به الوزارة مع «الشراكة»، مشيرة إلى أنه تم في أغسطس الماضي توقيع وثيقة الالتزام لتنفيذ مشروع محطة الزور الشمالية - المرحلتين الثانية والثالثة - بين الوزارة والهيئة والمستثمر الفائز، بقدرة إنتاجية تصل إلى 2700 ميغاواط باستخدام تقنية الدورة المركبة، إضافة إلى إنتاج 120 مليون غالون إمبراطوري يوميًا من المياه العذبة.

لجنة مزايدة المشروعين دعت المستثمرين المؤهلين للحصول على وثائق المناقصة

وأكدت أن إجمالي القدرة الإنتاجية لمشاريع الكهرباء المطروحة حاليًا بالتعاون مع هيئة الشراكة يصل إلى 6100 ميغاواط، وهوما يعادل نحو 30 بالمئة من القدرة الإنتاجية الحالية للكهرباء في الكويت، الأمر الذي يعكس التزام الدولة بالتوسع في مشاريع الطاقة الحديثة والمتجددة، وتعزيز أمن واستدامة منظومة الطاقة الكهربائية. 

وشددت على أن فتح الباب أمام مشاركة المستثمرين العالميين يُعد خطوة استراتيجية مهمة لجذب الخبرات والتقنيات المتقدمة، بما يسهم في رفع جودة وكفاءة المشاريع بالدولة تحقيقًا لمستهدفات التحول الطاقي ورؤية «الكويت 2035».

لجنة المزايدة

وبالتزامن، دعت لجنة مزايدة مشروع الدبدبة لتوليد الطاقة الكهربائية، ومشروع الشقايا للطاقات المتجددة- المرحلة الثالثة- المشروع الثاني، المستثمرين المؤهلين المعلن عنهم في الجريدة الرسمية- العدد (1760) الصادر بتاريخ 2025/10/12 للحصول على وثائق طلب تقديم العطاءات والمشاركة في المزايدة الخاصة بتنفيذ مشروع الدبدبة لتوليد الطاقة الكهربائية ومشروع الشقايا للطاقات المتجددة- المرحلة الثالثة- المشروع الثاني Zone، وفقاً لأحكام القانون رقم 39 لسنة 2010، بتأسيس شركات كويتية مساهمة عامة تتولى بناء وتنفيذ محطات القوى الكهربائية وتحلية المياه في الكويت وتعديلاته ولائحته التنفيذية والقانون رقم 116 لسنة 2014 بشأن الشراكة بين القطاعين العام والخاص ولائحته التنفيذية.

 وتهدف هيئة مشروعات الشراكة بين القطاعين العام والخاص ووزارة الكهرباء والمياه والطاقة المتجددة، من خلال طرح هذا المشروع، إلى تشجيع مشاركة القطاع الخاص في المشروعات الإنشائية والتنموية بالدولة، لما في ذلك من تأثير إيجابي على الاقتصاد المحلي، لا سيما من خلال استقطاب رؤوس الأموال ونقل التكنولوجيا والمعرفة، بما يحقق المنافسة، ويعزز كفاءة العاملين، ويرفع من مستوى الخدمات المُقدَّمة، والمساهمة في توفير احتياجات الدولة المتزايدة من الطاقة الكهربائية، وتوفير البنية التحتية الأساسية لتنفيذ مشروعات الدولة الأخرى ضمن خطتها التنموية، وتحسين مستوى توليد الطاقة، بما يعزز الشبكة القائمة، إضافة إلى تحقيق المنافسة في قطاعات الكهرباء، وزيادة قدرة الطاقة المتجددة ضمن مزيج الطاقة الوطنية.

وبشأن مدة الاستثمار، أوضحت أنه على شركة المشروع (المولد) أن تُبرم اتفاقية شراء الطاقة (PPA) مع الوزارة، والتي بموجبها ستقوم بتصدير إنتاجها إلى شبكة الكهرباء في الكويت لمدة 30 سنة من تاريخ التشغيل التجاري للمشروع (PCOD)، وطالبت المستثمرين المؤهلين الراغبين بالحصول على وثائق طلب تقديم العطاءات، التوقيع على اتفاقية سرية المعلومات، وتسليمها للهيئة، قبل تسلمهم تلك الوثائق.