أين تكويت الأئمة والمؤذنين؟!

في مايو الماضي أقمنا حملة للمطالبة بتكويت الأئمة المؤذنين، وجمعنا التواقيع وكتبنا مقالاً لمجلس الوزراء بضرورة القيام بذلك كناحية أمنية وكجزء من إعادة هيكلة التركيبة السكانية، ولكي نخلق فرص عمل للكويتيين، سواء كموظفين أو بنظام المكافأة أو التطوع، ولنحافظ على ملايين المال العام الذي وصل الهدر فيه لبناء مساكن بالمناطق الداخلية للعمالة الوافدة، واستخدام أموال الوقف التي أصحبت أموالاً شبه عامة بإدارة الدولة لتُصرف على سداد الرسوم الدراسية لأبنائهم بالمدارس الخاصة حتى ستة أبناء وحتى المعاق منهم، بينما «حامض على بوز» المواطن والإمام الكويتي!

أليس عيباً علينا أن نأتي بالآلاف منهم لمجرد أن يصلُّوا ويؤذنوا فينا ليتضاعف حجم أسرهم لعشرات الآلاف على حساب المال العام، وهذا غير ما يمارسه بعضهم بوظائف جانبية لجني مزيد من الأموال؟

وهناك قصص كثيرة لمواطنين تطوعوا للقيام بهذه الوظيفة، وتم رفضهم رغم كفاءتهم بسبب لجان اختبار أعضاؤها وافدون!

لقد ذكرنا ذلك في العريضة التي قُدمت للوزير ووقّعها مئتا مواطن، وطالبنا فيها بإلغاء قرار «الخدمة المدنية»، الذي يستثني الأئمة والمؤذنين غير الكويتيين من قرار الخدمة المدنية من تطبيق أحكام قرار 11/ 2017 بشأن تكويت الوظائف الحكومية! وحتى نرد على ادعاء الوزارة بعدم قدرتها على التكويت لعدم إقبال الكويتيين على وظيفة الإمام والمؤذن، فقد قدّمنا الحلول بتوصيفها وفقاً للمادة 12 من قانون الخدمة المدنية أيضاً 

ك «وظيفة مؤقتة»، فتكون بالتكليف والتطوع بأجر أيضاً، يؤديها أي مواطن تنطبق عليه شروط معيّنة لما لدينا من عشرات الآلاف من حُفّاظ كتاب الله، حتى من الشباب، وخريجي كلية الشريعة ومدرسي التربية الإٍسلامية واللغة العربية والمتقاعدين، مع زيادة المكافآت الماليه المحفزة، وزيادة مزايا ورواتب الوظائف الدائمة. 

لقد قُدمت العريضة للمرة الأولى في مكتب معالي وزير الأوقاف، بتاريخ 3/ 9/ 2025 مرفقاً معها كتاب طلب الاجتماع ليسمع من المواطنين، من دون توقيع مكتبه على تسلّمها، لأنها ليست من جهة حكومية أو رسمية، وحين لم يأت أي رد من معاليه، قدمت العريضة مرة أخرى بشكل رسمي بتاريخ 30/ 9/ 2025 بمكتب خدمة المواطن، ولكن يبدو أن الوزير لم يعبأ بالمطالبة أو غير قادر على فعل شيء، مما يوجب توجيهها لمجلس الوزراء الموقر، بعد تجاهل الوزير مطالبة المواطنين بتكويت الأئمة والمؤذنين.

***

في مثل يوم أمس من عام 762 م، أُسست بغداد على يد الخليفة أبي جعفر المنصور كعاصمة للخلافة العباسية، فأين بغداد الأمس من بغداد اليوم التي يجب أن تنفض غبار المذهبية والطائفية، لتعود دولة قوية مدنية دون تدخّل إيراني؟!

لقد كتبنا قصيداً قبل عشرين عاماً تقريباً، بعد إعدام صدام لما ارتكبه بالغزو، ويصادف اليوم من عام 1990 تمديد مهلة استبدال البطاقة المدنية الكويتية بهوية أحوال عراقية، والتي فشلت، وعادة ما نعيد ذكر بعض أبيات القصيدة في مناسبات كهذه عن لحظة إعدامه ثم نعاتب فيها بغداد: 

 رحل المهيبُ الآن يسكن حفرةً     وهو الذي سكن القصورَ مباهيا

كنا نريدكَ أن تموتَ مُقطّعاً     بين الشوارعِ يسحلونك عاريا

فشُنقت مذلولاً مكبّلَ صاغرا    وسقطت من تحت المنصة هاويا

بغدادُ جودي بالتأني واهدئي     إن الصراع المذهبيَّ معاديا

ودعي العذارى يحلمنّ بقيسهن     ودعي الأحبة يسمرون لياليا 

***

إن أصبت فمن الله، وإن أخطأت فمن نفسي.