خيارات السيولة في البنوك تتجاوز زيادة رؤوس الأموال

قطع أكثر من بنك الشك باليقين فيما يخص ملف زيادة رأس المال، حيث إن إصدارات الصكوك أثبتت جدوى وكفاءة في تحقيق الأهداف لآجال طويلة بكلفة أقل وفاعلية أكثر قياساً إلى عبء زيادات رأس المال. 

وفي هذا الصدد، أكدت مصادر ذات صلة أن زيادات رأس المال المتوقعة ستقتصر على الزيادة بنسبة المنحة التي سيتم التوصية بها من جانب مجالس الإدارات ضمن التوزيعات عن عام 2025.

وذكرت أن الزيادات المباشرة لرأس المال في ظل القوة المالية والمؤشرات التي تفوق النسب الرقابية المطلوبة ليست ضرورية، وفيما يخص توفير السيولة يمكن تلبيتها عبر الإصدارات المتنوعة من الصكوك والسندات في ظل وفرة السيولة وانخفاض أسعار الفائدة. 

وفي هذا الصدد، قالت مصادر إنه في ضوء المؤشرات المالية عن فترة الربع الثالث من العام الحالي ومستويات النمو، والمنافسة الشديدة في السوق على الفرص التمويلية، برزت آراء وتوصيات في ظل النقاشات المستمرة داخلياً في شأن ملف زيادات رأس المال بتأجيل ذلك الإجراء حالياً، تجنباً لمزيد من الضغط على هوامش الربح التشغيلية، حتى اتضاح الرؤية أكثر.

وأفادت المصادر بأن الزيادة ليست مرتبطة بنهاية العام أو منتصفه، حيث يمكن اتخاذ الإجراءات اللازمة في أي مرحلة من العام وطرح الزيادة للاكتتاب على المساهمين. 

وأضافت أن مستويات السيولة ومصادر زيادتها والودائع في مناطق آمنة ووفيرة، والقطاع الخاص لديه سيولة وفيرة، بدليل الإيداعات المتنامية والمستمرة شهرياً بمعدلات مرتفعة كل شهر عن ما سبقه. 

من جهة أخرى، أوضحت أن هناك مصادر متعددة لقنوات السيولة يمكن اللجوء إليها مادامت جميع المؤشرات الرقابية قوية ومتينة، ولا تحتاج إلى تغطيات إضافية، ومن أبرز تلك المصادر ما يلي:

1 - اللجوء إلى القروض من البنوك الخارجية. 

2 - طلب ودائع من كبار العملاء في الداخل والخارج.

3 - سيولة الإنتربنك بالنسبة لسدد الفجوات قصيرة الأجل.

4 - إصدار السندات والصكوك، وهي مضمونة التغطية في وقت قياسي وقصير في ظل قوة التصنيفات التي تتمتع بها المصارف المحلية. 

5 - ودائع حكومية ومؤسسات عامة قابلة للزيادة والنمو.

6 - استردادات بعض المخصصات التي انتفى الغرض إليها، مع تقليل إصدارات أدوات «المركزي» لإدارة السيولة.

7 - ترشيد وتوجيه التسهيلات الخارجية، وكذلك الاستثمارات والودائع الأجنبية وتوجيه أغلبية الكتل الموزعة على قنوات مختلفة إلى الفرص المتاحة محلياَ التي تحتاج إلى تمويلات ضخمة. 

وأكدت المصادر أنه لا خوف على السيولة مهما تزامنت الاكتتابات، سواء المرتقبة للشركات العامة أو الاكتتابات الخاصة، أو زيادات رأس المال، في ظل رغبة بالتحول نحو الدينار من سيولة كبيرة خارجية، سواء تخص استثمارات محلية أو إيداعات أجنبية.