مجلس الأمن يحسم غداً مصير خطة ترامب لغزة

مع وصول خطة الرئيس الأميركي دونالد ترامب الرامية لإنهاء حرب غزة وإعادة اعمار القطاع إلى وضع حرج ينذر بحدوث فراغ خطير يهدد صمود وقف إطلاق النار الهش بين «حماس» وإسرائيل، اختارت واشنطن دفع مشروع قرارها المتعلق بمستقبل المنطقة الفلسطينية المنكوبة الذي يتضمن بنوداً في مقدمتها نشر قوة متعددة الجنسيات وتشكيل هيئة دولية للإشراف على إدارتها للتصويت في مجلس الأمن الدولي، وسط تسريبات عن تحفظ عدة دول عنه، واستعداد روسيا والصين للتصويت ضده.

وأكدت عدة مصادر متطابقة، اليوم، أن مشروع القرار الأميركي المتعلق بمستقبل القطاع، الذي حظي بدعم 8 دول عربية إسلامية هي: السعودية ومصر وقطر والإمارات وإندونيسيا وباكستان والأردن وتركيا، إضافة إلى السلطة الفلسطينية، أمس، سيطرح للتصويت مساء بعد غد الاثنين.

ويتكوف يخطط لعقد لقاء مع الحية وإندونيسيا دربت 20 ألفاً للمشاركة
بـ «قوة الاستقرار»

وتحدثت أوساط دبلوماسية عن دعوة روسيا والصين لواشنطن إلى إدخال تغييرات في مسودة القرار وصل حد المطالبة بحذف ما يزيد على نصف بنود المسودة الأصلية، مع الاعتراض خصوصاً على تضمينها بنداً بشأن تشكيل «مجلس السلام» لإدارة القطاع الذي يفترض أن يرأسه ترامب.

وواجهت الولايات المتحدة ثلاثة خيارات، الأول قبول بعض التعديلات الروسية، والثاني جمع دول في «تحالف الراغبين» خارج الأمم المتحدة لتتولى وتمول عملية استقرار غزة، أما الثالث، الذي قررت اللجوء إليه، هو طرح مسودتها للتصويت مباشرة.

وكثفت واشنطن تحركات الدبلوماسية، على أمل اقناع بكين وموسكو بعدم التصويت ضد خطتها، والاكتفاء بالامتناع عن التصويت، مع العمل على معالجة تحفظات الجزائر العضو غير الدائم بمجلس الأمن، وفرنسا، العضو الدائم، لتمرير خطتها بتأييد 9 أعضاء بالمجلس الدولي والحصول على تفويض بتشكيل القوة الدولية وتكليف مركز التنسيق المدني - العسكري الذي تقوده في جنوب إسرائيل بضمان وصول المساعدات دون عوائق للقطاع.

تحرك روسي

في المقابل، دافعت البعثة الروسية في الأمم المتحدة عن توزيعها مشروع قرار بديل يتضمن تفاصيل أقل حول ما سيحدث على الأرض، لكنه يكرر أهمية حل الدولتين والرغبة في إبقاء السلطة الفلسطينية مسؤولة عن إدارة القطاع وربطه بالضفة الغربية تحت قيادتها.

وأكدت البعثة الروسية في الأمم المتحدة أنها تشيد بالجهود الأميركية لإحلال السلام، لكنها تريد من مجلس الأمن أن يؤدي دوراً أكثر نشاطاً في خطة غزة، وتصر على أن تكون الدولة الفلسطينية أولوية لتحقيق سلام مستدام.

وقالت البعثة، في بيان اليوم، إن قرارات مجلس الأمن «يجب أن تعكس الإطار القانوني الدولي المتوافق عليه، وأن تؤكد الحلول والمبادئ الأساسية، لتسوية الصراع الفلسطيني - الإسرائيلي»، مشيرة إلى أن هذه المبادئ غابت تماماً عن المشروع الأميركي، إضافة إلى عدم منح مجلس الأمن آليات المراقبة وخيارات تشكيل القوة المتعددة الجنسيات.

وفي حين رأى خبراء فلسطينيون أن مشروع القرار الروسي، الذي يخلو من تشكيل «مجلس السلام»، مهم ل«إحباط خطر المشروع الأميركي الذي يفرض وصاية على القطاع ويهدد القضية الفلسطينية بلا سقف لإقامة الدولة»، وصفت أوساط عبرية المسودة الروسية بالسيئة.

ويتكوف يخطط لعقد لقاء مع الحية وإندونيسيا دربت 20 ألفاً للمشاركة بـ «قوة الاستقرار»

خطة ومخاوف

ووسط توجس طرفي الصراع تجاه التحرك الدبلوماسي، ذكرت هيئة البث العبرية، أن الجيش الإسرائيلي «يعتزم إعداد خطة لنزع سلاح حماس بالتزامن مع استئناف القتال في حال فشل خطة ترامب». ورغم أن الخطة الأميركية تبتعد عن الترويج المباشر لحل الدولتين، مع الاكتفاء بالنص على «تقدم مسار نحو تقرير المصير الفلسطيني وإقامة دولة»، حذرت الأوساط العبرية من أن تصويت مجلس الأمن على المسودة الأميركية المعدلة يحمل «تداعيات دراماتيكية» على إسرائيل على الصعيدين الدبلوماسي والسياسي.

ويتعلق الخلاف الجوهري بين واشنطن وتل أبيب بطبيعة المرحلة الانتقالية، إذ تسعى واشنطن إلى تثبيت دور دولي واسع، يشمل الأمم المتحدة ودولاً عربية، فيما تريد إسرائيل إبقاء التحكم العسكري والسياسي في يدها، ومنع أي صياغة قد تُستخدم مستقبلاً لدعم مطالب سياسية فلسطينية أو لتقييد عملياتها العسكرية.

كما أشارت مصادر إلى أن المقترح الأميركي المتعلق بقوة الاستقرار يتضمن بنوداً «غير مريحة لإسرائيل»، من بينها نزع حقّ الفيتو عن تل أبيب بشأن الدول المشاركة في القوة.

وترحب المسودة الثالثة من مشروع القرار بإنشاء «مجلس السلام» كهيئة حاكمة انتقالية نظرياً برئاسة ترامب حتى نهاية عام 2027. كما يسمح القرار للدول الأعضاء بتشكيل «قوة استقرار دولية موقتة» تعمل مع إسرائيل ومصر والشرطة الفلسطينية لنزع سلاح الجماعات المسلحة وتأمين الحدود، وحماية المدنيين، وتأمين ممرات الإغاثة.

الحية وويتكوف

في غضون ذلك، ذكر مصدران مطلعان أن المبعوث الأميركي للشرق الأوسط ستيف ويتكوف يخطط لعقد لقاء مع القيادي في «حماس» خليل الحية قريباً. 

ويشير اللقاء بحال حدوثه إلى حرص واشنطن على ابقاء قنوات التواصل مع الحركة التي تصنفها إرهابية، وسط غموض بشأن كيفية تنفيذ خطتها الرامية لنزع سلاح القطاع والجهة التي ستنفذ ذلك.

وفي سياق قريب، صرح وزير الدفاع الإندونيسي، سجافري شمس الدين، بأن بلده التي تعد أكبر دول إسلامية من حيث عدد السكان، دربت ما يصل إلى 20 ألف جندي لتولي مهام تتعلق بالصحة والبناء ضمن القوة المتعددة الجنسيات بغزة، مشيراً إلى أن جاكرتا لم تتخذ قرارها النهائي بشأن موعد نشرها وما هي صلاحياتها.

ميدانياً، واصلت سلطات الاحتلال منع إدخال مواد الإيواء من خيام وبيوت متنقلة رغم بدء موسم الأمطار في القطاع، وهو ما زاد من معاناة النازحين في غزة.