العبدالله: توسيع قاعدة المشاريع الحالية والمستقبلية

على طريق تنفيذ المشروعات الكبرى المنتظرة التي تعلق عليها البلاد آمالاً لإحداث نهضة كبيرة في شتى المجالات، وجّه رئيس مجلس الوزراء سمو الشيخ أحمد العبدالله اللجنة الوزارية لمتابعة المشاريع التنموية إلى البدء في تحديد مواعيد توقيع العقود الخاصة بتنفيذ تلك المشروعات مع عدة حكومات، ولاسيما في البناء والنقل والخدمات اللوجستية.
وأشاد العبدالله، خلال ترؤسه الاجتماع الـ 34 للجنة في قصر بيان أمس، بتطور ونجاح الشراكات الاستراتيجية الطموحة التي تجمع بين الكويت والدول الشقيقة والصديقة، فضلاً عن التعاون الواسع الذي تحقق في العديد من المجالات التنموية، بما في ذلك توسيع قاعدة المشاريع الكبيرة المشتركة الحالية والمستقبلية، مؤكداً التزام الحكومة بمتابعة العمل الدؤوب للارتقاء بالشراكات الثنائية إلى مستويات أعلى من الكفاءة.
وكشف سموه أن المرحلة المقبلة ستشهد المزيد من الزيارات لقيادات سياسية رفيعة للبلاد، متوقعاً أن تمثل نتائجها ركيزة أساسية لتنمية وتطوير العلاقات الاقتصادية والاستثمارية والتجارية بين الكويت وتلك الدول.
من جهته، صرح مساعد وزير الخارجية لشؤون آسيا، عضو ومقرر اللجنة، السفير سميح جوهر حيات، بأن الاجتماع ناقش موضوعات تمهد لتحقيق نقلة نوعية كبرى للتعاون الاقتصادي والاستثماري المشترك مع عدة حكومات، من خلال تنفيذ بعض المشروعات التنموية الكبرى في البلاد.
وأضاف حيات أن المباحثات الحكومية مع الشركات العالمية مستمرة بصورة كبيرة، وتتناول سبل تعزيز التعاون والتواصل والتنسيق من خلال العمل على إزالة أي حواجز أو عراقيل قد تعوق انسياب تبادل الاستثمارات بين الكويت والدول التي ترتبط معها بمذكرات تفاهم واتفاقيات تعاون بمختلف المجالات.

وفي تفاصيل الخبر: 

وجّه رئيس مجلس الوزراء، سمو الشيخ أحمد العبدالله، اللجنة الوزارية رقم 34 لمتابعة المشاريع التنموية الكبرى في البلاد للبدء بتحديد مواعيد التوقيع على عقود تنفيذ مشاريع تنموية كبرى مشتركة مع عدة حكومات في مجالات مختلفة، منها البناء والنقل والخدمات اللوجيستية وغيرها، مؤكدا أن المرحلة المقبلة ستشهد المزيد من الزيارات لقيادات سياسية رفيعة للبلاد، حيث ستمثل نتائجها ركيزة أساسية لتنمية وتطوير العلاقات الاقتصادية والاستثمارية والتجارية بين الكويت وتلك الدول.

 جاء ذلك خلال ترؤس العبدالله، في قصر بيان أمس، اجتماع اللجنة الوزارية رقم 34 لمتابعة المشاريع التنموية الكبرى في البلاد، حيث أشاد سموه خلال الاجتماع بتطور ونجاح الشراكات الاستراتيجية الطموحة التي تجمع بين دولة الكويت والدول الشقيقة والصديقة، مرحّبا بالتعاون الواسع الذي تحقق في العديد من المجالات التنموية، بما في ذلك توسيع قاعدة المشاريع الكبيرة الحالية والمستقبلية للتعاون المشترك، ومؤكدا التزام الحكومة بمتابعة العمل الدؤوب للارتقاء بالشراكات الاستراتيجية الثنائية إلى مستويات أعلى من الكفاءة.

العبدالله: المرحلة المقبلة ستشهد المزيد من الزيارات لقيادات سياسية رفيعة للبلاد

وأشار مساعد وزير الخارجية لشؤون آسيا، عضو ومقرر اللجنة الوزارية، السفير سميح جوهر حيات، إلى أن الاجتماع ناقش عددا من المواضيع التي تمهد لتحقيق نقلة نوعية كبرى للتعاون الاقتصادي والاستثماري المشترك مع عدة حكومات، من خلال تنفيذ عدد من المشروعات التنموية الكبرى في البلاد، مبينا أن المباحثات الحكومية مع الشركات العالمية مستمرة بصورة كبيرة، وتتناول سبل تعزيز التعاون والتواصل والتنسيق من خلال العمل على إزالة أي حواجز أو عراقيل قد تعيق انسياب تبادل الاستثمارات بين الكويت والدول التي ترتبط معها بمذكرات تفاهم واتفاقيات تعاون بمختلف المجالات على مستوى العلاقات الاقتصادية والتجارية والاستثمارية المشتركة خلال المرحلة المقبلة، خاصة في مسار تنفيذ المشاريع التنموية الكبرى في ميناء مبارك الكبير، والتعاون في مجال منظومة الطاقة الكهربائية وتطوير الطاقة المتجددة، والتعاون بشأن منظومة خضراء منخفضة الكربون لإعادة تدوير النفايات، وفي مجال التطوير الإسكاني، والبنية التحتية البيئية لمحطات معالجة مياه الصرف الصحي، إضافة إلى التعاون في مجال البيئة ومكافحة التصحر.

حضر الاجتماع رئيس ديوان رئيس مجلس الوزراء عبدالعزيز الدخيل، ووزيرة الأشغال العامة د. نورة المشعان، ووزير الدولة لشؤون البلدية وزير الدولة لشؤون الإسكان عبداللطيف المشاري، ووزير الكهرباء والماء والطاقة المتجددة وزير المالية وزير الدولة للشؤون الاقتصادية والاستثمار بالوكالة د. صبيح المخيزيم، ومدير هيئة تشجيع الاستثمار المباشر الشيخ د. مشعل الجابر، ورئيس إدارة الفتوى والتشريع المستشار صلاح الماجد، والسفير سميح حيات.