المشاري: المحافظة على وتيرة الإنجاز والمواصفات في «جنوب سعد العبدالله»

• تفقد المشروع وأكد تذليل أي صعوبات تواجه التنفيذ
• 49.16% نسبة الإنجاز مقارنة ب 21.7% في التعاقدات

نشر في 11-11-2025 | 11:41
آخر تحديث 11-11-2025 | 18:53
المشاري خلال جولة تفقدية للمشروع    
المشاري خلال جولة تفقدية للمشروع   

تفقد وزير البلدية وزير الدولة لشؤون الإسكان م. عبداللطيف المشاري، يُرافقه المدير العام للمؤسسة العامة للرعاية السكنية بالتكليف م. راشد العنزي، مشروع مدينة جنوب سعد العبدالله الإسكاني، حيث اطلع على آخر مستجدات العقود، وأعمال التنفيذ في المشروع.

وعقد المشاري خلال الزيارة اجتماعاً مع مسؤولي قطاع التنفيذ في المؤسسة، استمع خلاله إلى شرحٍ مفصَّل حول سير العمل في العقود الإنشائية، كما شاهد عرضاً مرئياً يُوضح نِسب الإنجاز، وموقف الأعمال في مختلف مراحلها.

وأوضحت «السكنية»، في بيان لها، أن وزير الإسكان اطلع على شرحٍ تفصيلي حول عقود مشروع مدينة جنوب سعد العبدالله، حيث بيَّن مهندسو المشروع أن عدد العقود العاملة في مجال البنية التحتية يبلغ أربعة عقود، من أبرزها عقد الطُّرق الرئيسية وخدمات البنية التحتية المرتبطة بها، والذي تبلغ قيمته نحو 345 مليون دينار، ويتضمَّن تنفيذ جميع الطُّرق الرئيسية بالمدينة، بما في ذلك امتداد طريق 6.5 السريع بطول 8 كيلومترات داخل المدينة.

وأوضحت المؤسسة أن نسبة الإنجاز الفعلية بلغت 49.16 في المئة، متقدمة على النسبة التعاقدية بنحو 21.76 في المئة، مشيرة إلى الانتهاء من معظم أعمال الخدمات العميقة، مثل: شبكات الصرف الصحي، ومجارير وصرف مياه الأمطار، إضافة إلى إنجاز 11 جسر مركبات من أصل 29، والبدء في أعمال الأسفلت، وتنفيذ 130 مبنى لمحطات الكهرباء الفرعية، مع تقدُّم ملحوظ في تنفيذ الخزانات الرئيسية.

ولفتت إلى أن المشروع يضم ثلاثة عقود لإنجاز البنية التحتية للضواحي السكنية، التي تشمل 23.551 قسيمة سكنية، مؤكدة أن الأعمال في هذه العقود تسير بوتيرة أسرع من الجدول الزمني المُحدَّد.

وأضافت أن المشاري قام بجولة ميدانية في المشروع شملت عدداً من المواقع الحيوية، من بينها خزان مياه الأمطار الرئيسي بالمدينة، حيث وجَّه شكره وتقديره للمهندسين العاملين على جهودهم المُخلصة، مؤكداً ضرورة المحافظة على وتيرة الإنجاز المتقدمة مع الالتزام بالمواصفات التعاقدية والجودة في التنفيذ. كما شدَّد على توحيد الإجراءات والاشتراطات الفنية في البنود المتشابهة بين العقود والمكاتب الاستشارية، لتفادي أي تأخير أو ازدواجية في العمل، مؤكداً استعداد الوزارة والمؤسسة لتذليل أي صعوبات تواجه فرق التنفيذ في الميدان.

back to top