«الشيوخ الأميركي» يقر مشروع قانون لإنهاء الإغلاق
• يحال إلى مجلس النواب الذي يسيطر عليه الجمهوريون
نشر
في 11-11-2025 | 10:00
آخر
تحديث 11-11-2025 | 18:09
صادق مجلس الشيوخ الأميركي، مساء أمس، على تسوية من شأنها أن تنهي أطول إغلاق حكومي في تاريخ الولايات المتحدة، مما يضع حداً لحالة الجمود المستمرة منذ أسابيع والتي أدت إلى تعطيل مساعدات غذائية لملايين المواطنين وتركت مئات الآلاف من موظفي الحكومة دون رواتب وأربكت حركة الطيران.
وجاءت الموافقة بأغلبية 60 صوتا مقابل 40، بدعم من أغلبية الجمهوريين في المجلس، و8 من الديمقراطيين الذين حاولوا دون جدوى ربط تمويل الحكومة بمخصصات الرعاية الصحية التي من المقرر أن تنتهي في نهاية العام. ورغم أن الاتفاق يهيئ الطريق للتصويت على تلك المخصصات في ديسمبر فإنه لا يضمن استمرارها.
ومن شأن الاتفاق أن يعيد تمويل الوكالات الاتحادية الذي سمح المشرعون بإنهائه في الأول من أكتوبر، كما أنه سيعطل حملة الرئيس دونالد ترامب لتقليص القوى العاملة الاتحادية، وسيمنع أي تسريح للعمال حتى 30 يناير.
وسينتقل الاتفاق بعد ذلك إلى مجلس النواب الذي يسيطر عليه الجمهوريون، حيث قال رئيس المجلس مايك جونسون إنه يرغب في المصادقة عليه اليوم الأربعاء، وإرساله إلى ترامب للتوقيع عليه ليصبح قانونا. ووصف ترامب الاتفاق بأنه «جيد للغاية».
وسيجري تمديد التمويل حتى 30 يناير، تاركاً الحكومة الاتحادية في الوقت الحالي على مسار الاستمرار في إضافة نحو 1.8 تريليون دولار سنويا إلى ديونها البالغة 38 تريليونا.
وألغى ترامب من جانب واحد مليارات الدولارات من الإنفاق وخفض الرواتب الاتحادية بمئات الآلاف من العمال، متجاوزاً بذلك سلطة الكونغرس الدستورية في الشؤون المالية. وانتهكت هذه الإجراءات قوانين الإنفاق السابقة التي أقرها الكونغرس.
ويعد مطلب الديموقراطيين تمديد إعانات الرعاية الصحية التي تنقضي مهلتها نهاية العام في صلب الخلاف الذي شهده مجلس الشيوخ. وأصر الجمهوريون على أن أي مفاوضات يجب أن تتم بعد إنهاء الإغلاق الحكومي.
وستتضاعف التكاليف بالنسبة لملايين الأميركيين الذي حصلوا على التأمين الصحي عبر برنامج «أوباماكير» حال عدم تمديد الإعانات.
ومن شأن اتفاق الأحد أن يعيد فتح الحكومة حتى يناير مع تمويل بعض البرامج للعام المالي بأكمله، كما أنه يلغي بعض قرارات إدارة ترامب بفصل موظفين فدراليين.
ويعيد مشروع القانون تمويل برنامج «سناب» للإعانات الغذائية الذي يدعم أكثر من 42 مليون أميركي من ذوي الدخل المتدني.
ورغم أن القيادة الجمهورية لمجلس الشيوخ وافقت على إجراء تصويت في نهاية المطاف على الرعاية الصحية، إلا أن ذلك لا يضمن تمديد الإعانات المرتبطة بها.
وقال زعيم الأغلبية الجمهورية في مجلس الشيوخ، جون ثون، في وقت متأخر الأحد «بعد 40 يوما من الضبابية. يسعدنا حقا أن يكون بإمكاننا الإعلان أن برامج التغذية ومحاربينا القدامى، وغير ذلك من الأولويات الأساسية ستحصل على تمويلها للعام بأكمله».
وقالت السناتورة جين شاهين التي كانت من بين الديموقراطيين الثمانية الذين دعموا النص إن مجلس الشيوخ «قام بخطوة كبيرة إلى الأمام باتّجاه حماية الرعاية الصحية لعشرات ملايين الأميركيين».
وجاءت الموافقة بأغلبية 60 صوتا مقابل 40، بدعم من أغلبية الجمهوريين في المجلس، و8 من الديمقراطيين الذين حاولوا دون جدوى ربط تمويل الحكومة بمخصصات الرعاية الصحية التي من المقرر أن تنتهي في نهاية العام. ورغم أن الاتفاق يهيئ الطريق للتصويت على تلك المخصصات في ديسمبر فإنه لا يضمن استمرارها.
ومن شأن الاتفاق أن يعيد تمويل الوكالات الاتحادية الذي سمح المشرعون بإنهائه في الأول من أكتوبر، كما أنه سيعطل حملة الرئيس دونالد ترامب لتقليص القوى العاملة الاتحادية، وسيمنع أي تسريح للعمال حتى 30 يناير.
وسينتقل الاتفاق بعد ذلك إلى مجلس النواب الذي يسيطر عليه الجمهوريون، حيث قال رئيس المجلس مايك جونسون إنه يرغب في المصادقة عليه اليوم الأربعاء، وإرساله إلى ترامب للتوقيع عليه ليصبح قانونا. ووصف ترامب الاتفاق بأنه «جيد للغاية».
وسيجري تمديد التمويل حتى 30 يناير، تاركاً الحكومة الاتحادية في الوقت الحالي على مسار الاستمرار في إضافة نحو 1.8 تريليون دولار سنويا إلى ديونها البالغة 38 تريليونا.
وألغى ترامب من جانب واحد مليارات الدولارات من الإنفاق وخفض الرواتب الاتحادية بمئات الآلاف من العمال، متجاوزاً بذلك سلطة الكونغرس الدستورية في الشؤون المالية. وانتهكت هذه الإجراءات قوانين الإنفاق السابقة التي أقرها الكونغرس.
ويعد مطلب الديموقراطيين تمديد إعانات الرعاية الصحية التي تنقضي مهلتها نهاية العام في صلب الخلاف الذي شهده مجلس الشيوخ. وأصر الجمهوريون على أن أي مفاوضات يجب أن تتم بعد إنهاء الإغلاق الحكومي.
وستتضاعف التكاليف بالنسبة لملايين الأميركيين الذي حصلوا على التأمين الصحي عبر برنامج «أوباماكير» حال عدم تمديد الإعانات.
ومن شأن اتفاق الأحد أن يعيد فتح الحكومة حتى يناير مع تمويل بعض البرامج للعام المالي بأكمله، كما أنه يلغي بعض قرارات إدارة ترامب بفصل موظفين فدراليين.
ويعيد مشروع القانون تمويل برنامج «سناب» للإعانات الغذائية الذي يدعم أكثر من 42 مليون أميركي من ذوي الدخل المتدني.
ورغم أن القيادة الجمهورية لمجلس الشيوخ وافقت على إجراء تصويت في نهاية المطاف على الرعاية الصحية، إلا أن ذلك لا يضمن تمديد الإعانات المرتبطة بها.
وقال زعيم الأغلبية الجمهورية في مجلس الشيوخ، جون ثون، في وقت متأخر الأحد «بعد 40 يوما من الضبابية. يسعدنا حقا أن يكون بإمكاننا الإعلان أن برامج التغذية ومحاربينا القدامى، وغير ذلك من الأولويات الأساسية ستحصل على تمويلها للعام بأكمله».
وقالت السناتورة جين شاهين التي كانت من بين الديموقراطيين الثمانية الذين دعموا النص إن مجلس الشيوخ «قام بخطوة كبيرة إلى الأمام باتّجاه حماية الرعاية الصحية لعشرات ملايين الأميركيين».
