النفط يستقر وسط تقييم تخمة المعروض ومخاطر العقوبات

ارتفع سعر برميل النفط الكويتي 38 سنتا ليبلغ 66.10 دولارا للبرميل في تداولات الاثنين مقابل 65.72 دولارا للبرميل في تداولات يوم الجمعة الماضي، وفقا للسعر المعلن من مؤسسة البترول الكويتية.
وفي الأسواق العالمية عرضت مؤسسة البترول الكويتية خاما ثقيلا للتحميل في ديسمبر عبر عطاء فوري، وفقاً لمصادر تجارية ووثيقة العطاء، في وقت تعمل فيه على بيع فائض النفط الذي لم يتسن لمصفاة الزور معالجته.
وعرضت المؤسسة 500 ألف برميل من الخام الكويتي الثقيل للتحميل يومي 6 و7 ديسمبر، ونفس الكمية من خام الأيوسين للتحميل يومي 8 و9 ديسمبر.
ويرفع هذا العطاء إجمالي مبيعات المؤسسة الفورية من الخام الثقيل إلى 3.9 ملايين برميل.
وفي 21 أكتوبر أوقفت الشركة الكويتية للصناعات البترولية المتكاملة التابعة لها العمل في وحدات من مصفاة الزور التي تبلغ طاقتها الإنتاجية 615 ألف برميل يوميا بعد اندلاع حريق.
وقال مصدران تجاريان إن المصفاة تعمل على إعادة تشغيل بعض وحدات إزالة الكبريت هذا الأسبوع، وتعتزم إعادة تشغيل إحدى وحدات تقطير النفط الخام الثلاث المتضررة من الحريق في النصف الأول من ديسمبر. ولم ترد المؤسسة على الفور على طلب للتعليق.

الطلب المتزايد جاء من المصافي الهندية على خام الشرق الأوسط بعد توقفها عن شراء النفط الروسي نتيجة لتشديد العقوبات الغربية

وفي سياق آخر، قالت مصادر في 3 مصاف هندية، امس، إن السعودية والعراق، خصصا كميات كاملة من النفط الخام وفقا للتعاقدات مع المصافي الهندية لشهر ديسمبر، مع عرض كميات إضافية بموجب تعاقدات اختيارية.
وجاء الطلب المتزايد من المصافي الهندية على خام الشرق الأوسط بعد توقفها عن شراء النفط الروسي نتيجة لتشديد العقوبات الغربية.
وفرضت بريطانيا والاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة الشهر الماضي عقوبات على شركتي روسنفت ولوك أويل، أكبر منتجي النفط في روسيا، مما تسبب في اضطرابات فورية بالأسواق، ودفع مخاوف العقوبات المشترين في الهند والصين إلى تجنب الخام الروسي.
وذكرت المصادر أن المصافي الهندية تسلمت كل مخصصاتها من النفط وفقا لطلبات الشراء المقدمة إلى أكبر منتجين في منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك). 
وأضافت أن مصفاة واحدة على الأقل ستحصل على إمدادات شهرية أعلى من العراق مقارنة بالشهر السابق.
ولم ترد شركة أرامكو السعودية ولا شركة تسويق النفط العراقية الحكومية (سومو) حتى الآن على طلبات للتعليق.
وأشار أحد المصادر من المصافي الثلاث إلى أن الموردين في الشرق الأوسط يمتلكون كميات وفيرة من النفط ويقدمون معروضا وفيرا أيضا.
وتسعى المصافي الهندية أيضا إلى الحصول على المزيد من الإمدادات، بعد أن خفضت أرامكو السعودية، وسومو أسعار البيع الرسمية.
ومنذ الجولة الأحدث من العقوبات، تهافتت المصافي الهندية على النفط الخام من الشرق الأوسط والعراق والولايات المتحدة في السوق الفورية.

تقييم الأسواق 
على صعيد الأسعار، استقرت أسعار النفط صباح اليوم بعد أن محت المخاوف من زيادة المعروض التأثير الناجم عن الغموض المحيط بتأثير أحدث العقوبات الأميركية على النفط الروسي.
وارتفعت العقود الآجلة لخام برنت 27 سنتا، أو 0.42 بالمئة، إلى 64.33 دولارا للبرميل  وبلغ سعر خام غرب تكساس الوسيط الأميركي 60.39 دولارا للبرميل، بزيادة 26 سنتا، أو 0.43 بالمئة.
ولا يزال المستثمرون يقيمون تداعيات العقوبات الأميركية على روسيا وتأثيرها على أسواق النفط الخام والمكرر.
وقالت مصادر لـ «رويترز» أمس إن شركة لوك أويل الروسية أعلنت حالة القوة القاهرة في حقل نفط تديره في العراق، مما يكشف عن أكبر تداعيات حتى الآن للعقوبات التي فرضتها الولايات المتحدة الشهر الماضي.
وذكر تاماس فارجا المحلل في شركة بي.في.إم أن القيود المفروضة على تصدير الوقود بسبب العقوبات تدعم أسعار النفط في مواجهة وفرة المعروض.
وأضاف «تؤثر العقوبات الأميركية الجديدة المفروضة على كبار منتجي ومصدري النفط الروسي على تصدير المنتجات. وبالتالي، يتحرك زيت التدفئة أو زيت الغاز والبنزين في اتجاه مختلف عن النفط الخام».
ووصلت هوامش تكرير الديزل في أوروبا إلى أعلى مستوى لها في 21 شهرا تقريبا لتقترب من 31 دولارا للبرميل، وبلغت هوامش أرباح البنزين الأوروبي أعلى مستوياتها في 18 شهرا لتقترب من 21 دولارا للبرميل.
وتبقي المخاوف من وجود فائض في المعروض أسعار النفط تحت السيطرة.
وقال محللون في شركة ريتر بوش اند أسوشيتس في مذكرة «مع استمرار زيادة إنتاج أوبك، يتجه التوازن العالمي في النفط إلى جانب سلبي بشكل متزايد على صعيد المعروض، بينما لايزال الطلب منخفضا بالتزامن مع تباطؤ نمو الاقتصاد في الدول الكبرى المستهلكة للنفط».
وفي وقت سابق من هذا الشهر، وافق تحالف «أوبك+» على رفع أهداف الإنتاج لشهر ديسمبر بمقدار 137 ألف برميل يوميا، ووافق أيضا على تجميد أي زيادات في الربع الأول من العام المقبل.
وقال محللون إن كمية النفط المخزن على متن سفن في المياه الآسيوية زادت أيضا إلى المثلين في الأسابيع القليلة الماضية بعد أن أثر تشديد العقوبات الغربية على الصادرات إلى الصين والهند.
وتلقت الأسواق دعما مع احتمال انتهاء أطول إغلاق حكومي في تاريخ الولايات المتحدة هذا الأسبوع بعدما صادق مجلس الشيوخ على تسوية من شأنها أن تعيد التمويل الاتحادي.

 أفادت اللجنة الوطنية للتنمية والإصلاح، أعلى هيئة للتخطيط الاقتصادي في الصين يوم الاثنين الماضي، بأنه سيتم رفع أسعار التجزئة للبنزين والديزل اعتبارا من امس الثلاثاء، استنادا إلى التغيرات الأخيرة في أسعار النفط العالمية.
وأضافت اللجنة أن أسعار البنزين والديزل سترتفع بمقدار 125 يوانا (نحو 17.64 دولار) للطن و120 يوانا للطن على التوالي.
وتم توجيه أكبر ثلاث شركات نفط في الصين، هي: الشركة الوطنية الصينية للبترول، والشركة الصينية للبتروكيماويات، والشركة الوطنية الصينية للنفط البحري، إلى جانب شركات معالجة النفط الأخرى، لتنظيم إنتاج ونقل منتجات النفط المكرر بشكل فعال لضمان الإمدادات المستقرة.
وقالت اللجنة إن الإدارات المعنية في مختلف المناطق يجب أن تكثف جهودها بشأن أعمال الرقابة والتفتيش الخاصة بالسوق، وتنفذ تدابير صارمة ضد الأنشطة التي تنتهك السياسات الوطنية للأسعار لضمان نظام السوق.