الصقر: اجتماع «المالية البرلمانية» بممثلي الغرفة اتسم بروح التعاون
اتفقنا أن تقدم الغرفة للجنة رأيها مكتوباً بشأن عدد من القضايا
نشر في 17-01-2023 | 18:36
آخر تحديث 18-01-2023 | 23:46
أعرب رئيس مجلس إدارة غرفة وتجارة وصناعة الكويت محمد جاسم الصقر، عن سعادته وأعضاء الغرفة الذين شاركوه في الاجتماع، الذي عقدته لجنة الشؤون المالية والاقتصادية في مجلس الأمة، للاطلاع على وجهة نظر الغرفة وملاحظاتها حول التقرير الذي رفعته اللجنة إلى المجلس بشأن المقترح بقانون بتعديل قانون الغرفة.
وقال الصقر، في بيان عقب الاجتماع: «كان من دواعي سرورنا، أنا والزملاء الذين شاركوني في تمثيل غرفة تجارة وصناعة الكويت، أن نحضر صباح اليوم، الاجتماع الذي عقدته لجنة الشؤون المالية والاقتصادية في مجلس الأمة، للاطلاع على وجهة نظر الغرفة وملاحظاتها حول التقرير الذي رفعته اللجنة إلى المجلس بشأن المقترح بقانون بتعديل قانون الغرفة».
وأوضح الصقر أن ممثلي الغرفة عرضوا في الجزء الأول من الاجتماع، دور الغرفة الاقتصادي والتنموي، كممثلة للقطاع الخاص، ودورها التاريخي الوطني.
وأضاف أنهم قدموا لمحة سريعة عن منطلقاتها ومنجزاتها ومواقفها والمحطات الرئيسية في مسيرتها، وخاصة في مجال تأهيل الكفاءات الكويتية للعمل في القطاع الخاص، والتحكيم التجاري، وإبداء الرأي في خطط التنمية والتشريعات الاقتصادية، وتمثيل القطاع الخاص الكويتي في المنظومة العالمية للغرف، وفي المنظمات والمنصات الاقتصادية الإقليمية والدولية.
وأضاف أنه «خلال الجزء الثاني والأطول من الاجتماع أجاب ممثلو الغرفة عن أسئلة واستفسارات أعضاء اللجنة وغيرهم»، موضحاً أن «هذه التساؤلات قد انصبت بشكل رئيسي على قانون الغرفة، والرسوم والاشتراكات، وأنواع الخدمات وعدالة تقديمها، ودعم المشاريع الصغيرة والمتوسطة، والأسباب المبررة لتمثيل الغرفة في مجلس إدارة التأمينات الاجتماعية، ومجلس إدارة الهيئة العامة للصناعة».
وتابع أنهم أجابوا أيضاً «عن تساؤلات الأعضاء بكل شفافية مدعمة بالرقم والوقائع، وأكدوا في سياق ذلك أن كل منظمات المجتمع المدني في الكويت يجب أن تتمتع باستقلالية القرار وذاتية الإدارة، لأن وضعها تحت إشراف الجهات الحكومية يتناقض مع أهميتها في تحقيق التحول الديموقراطي، ويتناقض مع مبرر وجودها، وهو تمثيل مصالح أعضائها ومجتمعاتها تجاه الجهات الحكومية، وبالتالي فإن تحويل اختصاصات الغرفة إلى جهة حكومية هو سير عكس التيار العلمي والعملي والوطني».
وذكر أنه ومن جهة أخرى، أكد السادة رئيس واعضاء اللجنة المالية أن استعادة تقريرهم عن قانون الغرفة ينبغي ان يتم في اطار اللائحة الداخلية للمجلس.
وانتهى الاجتماع إلى أن تقدم الغرفة رأيها مكتوبا الى اللجنة حول بعض القضايا الخاصة بالغرفة.
وأكد الصقر أن الاجتماع تميز بالحوار الصريح والراقي وسادته روح التعاون، معرباً عن شكر الغرفة للسادة رئيس وأعضاء اللجنة، وللسادة أعضاء المجلس الذين كانت مشاركتهم في الاجتماع مؤشراً واضحاً على أهميته.
وقال الصقر، في بيان عقب الاجتماع: «كان من دواعي سرورنا، أنا والزملاء الذين شاركوني في تمثيل غرفة تجارة وصناعة الكويت، أن نحضر صباح اليوم، الاجتماع الذي عقدته لجنة الشؤون المالية والاقتصادية في مجلس الأمة، للاطلاع على وجهة نظر الغرفة وملاحظاتها حول التقرير الذي رفعته اللجنة إلى المجلس بشأن المقترح بقانون بتعديل قانون الغرفة».
وأوضح الصقر أن ممثلي الغرفة عرضوا في الجزء الأول من الاجتماع، دور الغرفة الاقتصادي والتنموي، كممثلة للقطاع الخاص، ودورها التاريخي الوطني.
وأضاف أنهم قدموا لمحة سريعة عن منطلقاتها ومنجزاتها ومواقفها والمحطات الرئيسية في مسيرتها، وخاصة في مجال تأهيل الكفاءات الكويتية للعمل في القطاع الخاص، والتحكيم التجاري، وإبداء الرأي في خطط التنمية والتشريعات الاقتصادية، وتمثيل القطاع الخاص الكويتي في المنظومة العالمية للغرف، وفي المنظمات والمنصات الاقتصادية الإقليمية والدولية.
وأضاف أنه «خلال الجزء الثاني والأطول من الاجتماع أجاب ممثلو الغرفة عن أسئلة واستفسارات أعضاء اللجنة وغيرهم»، موضحاً أن «هذه التساؤلات قد انصبت بشكل رئيسي على قانون الغرفة، والرسوم والاشتراكات، وأنواع الخدمات وعدالة تقديمها، ودعم المشاريع الصغيرة والمتوسطة، والأسباب المبررة لتمثيل الغرفة في مجلس إدارة التأمينات الاجتماعية، ومجلس إدارة الهيئة العامة للصناعة».
وتابع أنهم أجابوا أيضاً «عن تساؤلات الأعضاء بكل شفافية مدعمة بالرقم والوقائع، وأكدوا في سياق ذلك أن كل منظمات المجتمع المدني في الكويت يجب أن تتمتع باستقلالية القرار وذاتية الإدارة، لأن وضعها تحت إشراف الجهات الحكومية يتناقض مع أهميتها في تحقيق التحول الديموقراطي، ويتناقض مع مبرر وجودها، وهو تمثيل مصالح أعضائها ومجتمعاتها تجاه الجهات الحكومية، وبالتالي فإن تحويل اختصاصات الغرفة إلى جهة حكومية هو سير عكس التيار العلمي والعملي والوطني».
وذكر أنه ومن جهة أخرى، أكد السادة رئيس واعضاء اللجنة المالية أن استعادة تقريرهم عن قانون الغرفة ينبغي ان يتم في اطار اللائحة الداخلية للمجلس.
وانتهى الاجتماع إلى أن تقدم الغرفة رأيها مكتوبا الى اللجنة حول بعض القضايا الخاصة بالغرفة.
وأكد الصقر أن الاجتماع تميز بالحوار الصريح والراقي وسادته روح التعاون، معرباً عن شكر الغرفة للسادة رئيس وأعضاء اللجنة، وللسادة أعضاء المجلس الذين كانت مشاركتهم في الاجتماع مؤشراً واضحاً على أهميته.
