المشعان: مساهمة القطاع الخاص في التطوير العقاري تخفف العبء عن الدولة
إلى أي مدى السوق بحاجة لحلول تكنولوجية آلية لأصحاب العقارات/ المستأجرين/المطورين؟
لا شك أن الحاجة كبيرة وواضحة، والاستعانة بالتكنولوجيا الآلية سوف تسهل في إدارة العقود، وتحصيل الإيجارات، والصيانة، والتواصل مع المستأجرين، كما أنها سوف توفر خفض تكاليف تشغيلية وزمن استجابة أفضل.
مبادرات حكومية
هل وصل التحول الرقمي إلى قطاع العقار في الكويت، وكم نسبة الاعتماد على هذا التحول؟
لم تصل الكويت بعد إلى حالة تعميم تام في كافة الشركات، ولكن هناك مبادرات حكومية ومؤتمرات عن التحول الرقمي، ومنصات تجارية محلية لتحصيل الإيجار وإدارة العقارات، لكن لا توجد إحصائية عامة منشورة دقيقة تُظهر نسبة اعتماد موحدة على مستوى السوق بأكمله.
منع الأخطاء
هل يعد التحصيل الآلي للإيجارات ضمانة لعدم حدوث أخطاء بشرية؟
لا يضمن الإلغاء الكامل للأخطاء البشرية، لكنه يقللها بشكل كبير. كما أن التحصيل الآلي يعمل على تقليل الأخطاء في الحسابات، مما يؤدي إلى تقارير مالية موثقة.
برامج إدارة
هل ترى أن المطورين بحاجة إلى برامج إدارة عقارات تغطي احتياجات المستأجرين وتخفف الأعباء الإدارية؟
بكل تأكيد نعم، المطورون، خاصة الذين يديرون عقارات لها علاقة بالتأجير والبيع كما في الصيانة، يستفيدون بشكل كبير من منصات متكاملة تغطي احتياجاتهم. كما أن هذه البرامج تخفف أعباء الموارد البشرية، وتحسن تجربة المستأجر، وتسرع اتخاذ القرارات، أما في المشاريع العقارية الكبرى فتصبح الحاجة شرطاً عملياً لخفض التكاليف وتحسين الأداء والجودة.
منع الواسطة
إلى أي مدى ترى أن برامج التحول الرقمي تعمل على منع الواسطة في تسليم السكن الحكومي دون تخطي الدور؟
التكنولوجيا هي أداة قوية لكنها تحتاج إلى حوكمة قوية وتنفيذ إداري لمكافحة الواسطة. كما أنها تزيد الشفافية وتقلل فرص التلاعب، لكنها لا تحل المشكلة إن غابت الضوابط الإدارية.
تخفيف الضغوط
كيف يمكن أن تكون مساهمة القطاع الخاص في التطوير العقاري تخفيفاً على الحكومة من الضغوط التي تتعرض لها في هذا الإطار؟
مساهمة القطاع الخاص لا يمكن الاستغناء عنها إن وجدت الإرادة الجادة في حل المشكلة الإسكانية، حيث إن إشراك القطاع الخاص يخفف العبء المالي واللوجستي عن الدولة، فضلاً عن أنه يعمل على توفير الوحدات بشكل أسرع، لكن نجاح ذلك يعتمد على شروط العقود، وحماية المصلحة العامة والقطاع الخاص، ومن الواضح مؤخراً تبين اتجاه إشراك القطاع الخاص لمعالجة المشكلة الإسكانية.
حلول مبتكرة
ما رأيك في قانون المطور العقاري الصادر في 2023، وهل يخلق حلولاً مبتكرة للمشكلة الإسكانية؟
القوانين الجديدة (في 2023) تفتح الباب لحلول مبتكرة لتمويل المشاريع ونقل المخاطر إلى المطور، وهي خطوة مهمة نحو معالجة النقص السكني. لكن القوانين وحدها لا تكفي، فلابد أن يكون هناك عدة عوامل مساعدة، منها: إصدار التراخيص، والشفافية في المناقصات، وتوافر التمويل (مثل قوانين الرهن)، وهي من العوامل التي تحدد مدى النجاح.
فرص استثمارية
هل السوق العقاري المحلي وجهة جذابة للمستثمرين؟
الكويت جذابة بسبب السيولة الحكومية والميزانيات المرتبطة بقطاع الطاقة، وقربها من مؤسسات استثمارية كبرى. ومع تشريعات 2023 أصبحت هناك فرص استثمارية كبيرة، خصوصاً للمطورين ذوي القدرة على التمويل والخبرة في مشاريع البنية التحتية والإسكان. ومع ذلك، فإن المستثمرين سيقارنون استقرار الإطار التنظيمي وشروط التمويل وتوقعات العائد المحلي، وإذا كانت هذه العوامل إيجابية، فالسوق الكويتي سيكون جذاباً.
