الشملان لـ «الجريدة»: نسعى لدخول «بيت التمويل الكويتي» قائمة أكبر 100 بنك عالمي تحت شعار «آفاق بلا حدود»
ما هي خطط بيت التمويل الكويتي لزيادة قاعدة عملائه وتعزيز حصته السوقية؟
يعتمد بيت التمويل الكويتي على مجموعة من الركائز الاستراتيجية لزيادة حصته السوقية، أبرزها: تعزيز البنية الرقمية وتقديم حلول مبتكرة، فالتحول الرقمي يعزز الشمول المالي عبر توسيع نطاق الوصول الى الخدمات المصرفية. وكذلك، لتعزيز الحصة السوقية يواصل بيت التمويل الكويتي جهوده في تطوير تجربة العملاء وتحسين الكفاءة التشغيلية، والاستفادة من التناغم بين وحدات المجموعة والانتشار الجغرافي الواسع، إلى جانب دوره الوطني في تمويل الشركات، ودعم الشركات الصغيرة والمتوسطة، حيث يُعد من أكثر البنوك نشاطا في هذا المجال.
كما يواصل البنك تعزيز خدمة العملاء في الأسواق الخارجية من خلال مركز خدمة المجموعة (KFH Group Service Center)، الذي يربط بين فروعه في الكويت، وتركيا، ومصر، على أن يشمل لاحقا باقي بنوك المجموعة.
كم تبلغ نسبة الديون المتعثرة حاليا؟ وما نسبة تغطيتها؟
بلغت نسبة التمويلات غير المنتظمة للمجموعة نحو 1.77 في المئة، وهي تعتبر عند مستويات جيدة.
وبالنسبة لتغطية الديون من المخصصات، فقد وصلت النسبة الى حوالي 300 في المئة «لبيت التمويل الكويتي – الكويت» ونحو 251 في المئة للمجموعة.
ما هو السوق الأهم على جدول أعمال بيت التمويل الكويتي للتوسع الخارجي؟
لدى بيت التمويل الكويتي حضور في 10 دول، منها الكويت، والبحرين، ومصر، وتركيا، وبريطانيا، وألمانيا، عبر شبكة تضم أكثر من 600 فرع.
كما يُعتبر السوق المصري من الأسواق الواعدة التي يحرص البنك على تعزيز وجوده فيها، إلى جانب أسواق الخليج، إضافة إلى المملكة المتحدة، التي تمثل فرصا واعدة للتوسع.
ونحن ندرس باستمرار الأسواق العالمية، وفي حال توفر فرص مناسبة يتم بحثها في الوقت المناسب.
هل مستويات النمو الحالية مرضية؟ وهل لديكم تطلعات مستقبلية؟
حقق بيت التمويل الكويتي نموا ملحوظا في جميع مؤشرات الأداء، واستمر في تصدره للقطاع المصرفي في الكويت من حيث صافي الأرباح، حيث بلغ نحو 492.7 مليون دينار خلال الأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2025. وتُعزز هذه النتائج مكانة البنك، وتعكس قوة أدائه التشغيلي، ومتانة مركزه المالي، وجودة أصوله.
ولله الحمد كذلك استطعنا أن نحقق ارتفاعا بصافي إيرادات التمويل بنسبة بلغت حوالي 13.1 في المئة مقارنة بنفس الفترة من العام السابق ليصل تقريبا الى 944.3 مليون دينار.
وفيما يتعلق بإيرادات التشغيل، فقد ارتفعت بفضل الزيادة في جميع الأنشطة الرئيسية لتصل الى 1.3 مليار دينار بنسبة نمو 10.0 في المئة مقارنة بنفس الفترة من العام السابق، وذلك على الرغم من ان ايرادات الفترة المقارنة تضمنت تسجيل ارباح بواقع 70.1 مليون دينار والناتجة عن بيع بيت التمويل الكويتي - البحرين خلال الربع الثاني من العام السابق 2024. وهذا دليل على نجاح استراتيجية «بيت التمويل الكويتي» ومتانة القاعدة الرأسمالية والأداء التشغيلي القوي.
وكذلك ارتفع صافي ايرادات التشغيل للفترة الحالية ليصل 850.2 مليون دينار بنسبة نمو 12.8 في المئة مقارنة بنفس الفترة من العام السابق. كما ارتفع اجمالي الموجودات ليصل الى 40.8 مليار دينار، بنسبة نمو بلغت 11.0 في المئة مقارنة بنهاية العام السابق
وبالتالي فإن مستويات النمو جيدة ومرضية، ولكن بكل تأكيد لدينا تطلعات مستقبلية، ونطمح إلى دخول قائمة أكبر 100 بنك عالمي خلال السنوات المقبلة، تحت شعار الهوية البصرية الجديدة «آفاق بلا حدود».
ما تأثير خفض الفائدة بمقدار 0.25% على أعمال البنك؟
تخفيض سعر الخصم بواقع 25 نقطة أساس ليصبح 3.75% بدلا من 4% يُحفز النشاط التمويلي، خصوصا في قطاعات العقار والشركات الصغيرة والمتوسطة، مما يُسهم في دعم النمو الاقتصادي بشكل عام.
وبما ان الشركات الصغيرة والمتوسطة تعتبر الأكثر استفادة من انخفاض تكلفة التمويل، فإن ذلك يدعم خلق وظائف جديدة ويزيد من النشاط في السوق المحلي.
ما توقعاتكم لأداء البنك حتى نهاية العام؟ وهل سيستمر بنفس القوة في 2026؟
نتوقع استمرار الأداء القوي في بيت التمويل الكويتي حتى نهاية العام وخلال العام المقبل، مدعوما برؤية استراتيجية واضحة، وانتشار إقليمي ودولي، وابتكار رقمي مدفوع بالذكاء الاصطناعي، إلى جانب مركز مالي متين ونموذج أعمال متنوع. وكذلك اقتراب تنفيذ بعض القوانين التي تدعم الواقع الاقتصادي والتنمية، مثل قانون التمويل العقاري، وقانون التمويل والسيولة. كل هذه العوامل تدعم تطلعات البنك للنمو المستدام.
كيف يوائم بيت التمويل الكويتي بين تحقيق النمو والربحية وبين دوره في المسؤولية الاجتماعية؟
تحقيق النمو والربحية لا يتعارض مع الالتزام بالمسؤولية الاجتماعية، بل إن ترك أثر إيجابي في المجتمعات التي يعمل فيها البنك يعزز مكانته ويزيد من ثقة العملاء، مما ينعكس إيجابا على الأداء المالي.
وقد نجح بيت التمويل الكويتي في تقديم نموذج رائد في العمل المجتمعي، من خلال مساهمته في مبادرات استراتيجية تُبرز دوره في تنمية المجتمع في مختلف الجوانب الصحية والتعليمية والبيئية والرياضية والتطوعية وتمكين الشباب ودعم الابتكار، وتمكين المرأة، ودعم ذوي الاحتياجات الخاصة. كما نجح في ترسيخ مبادئ الاستدامة ودمج عناصر الاستدامة البيئية والاجتماعية والحوكمة (ESG) ضمن رؤيته ورسالة عمله، وحقق تقدما ملحوظا في دعم التمويل الأخضر وتطبيق استراتيجية شاملة للاستدامة.
وفي الوقت ذاته، واصل البنك تحقيق أرباح قياسية على مستوى القطاع المصرفي الكويتي، كما أظهرت نتائج النصف الأول من العام الحالي، التي عكست قوة القاعدة الرأسمالية، ونسب السيولة الجيدة، والأداء التشغيلي المتميز، مما ساهم في تحقيق نمو مستدام في المؤشرات المالية الرئيسية.
ما تقييمكم لنتائج اندماج بيت التمويل الكويتي مع البنك الأهلي المتحد؟ وما أبرز المكاسب؟
يُعد قرار الاستحواذ والاندماج مع مجموعة البنك الأهلي المتحد – البحرين (سابقا) – من أبرز القرارات الاستراتيجية في تاريخ بيت التمويل الكويتي، حيث عزز من مكانته الريادية، ونقله إلى مرحلة جديدة من النمو والتوسع.
وقد انعكست نتائج الاندماج إيجابا على العديد من المؤشرات، منها: تصدر بيت التمويل الكويتي للبنوك الكويتية وجميع شركات القطاع الخاص في الكويت من حيث الربحية والقيمة السوقية.. وتعزيز فرص النمو وتوسع الخدمات لتشمل أسواقا استراتيجية جديدة مثل بريطانيا ومصر. وتعزيز القدرة التمويلية، مما يدعم تمويل المشاريع الكبرى والبنية التحتية محليا وإقليميا. وزيادة ربحية السهم، وتوسيع قاعدة العملاء والودائع.
وقد ساهم هذا الاندماج في توجيه القدرات المالية نحو فرص استثمارية واعدة، وتقديم منتجات وخدمات مصرفية مبتكرة تخدم تطلعات العملاء والمساهمين، وتدعم التنمية الاقتصادية والاجتماعية في الكويت والدول التي تعمل فيها المجموعة.
هل ستُصعب الاندماجات المقبلة في السوق المحلي المنافسة؟ وكيف تنظرون إليها؟
الاندماجات المصرفية تُعد خطوة صحية لتعزيز قدرات القطاع، إذ تساهم في تقليل المخاطر، وزيادة الاستقرار المالي، ورفع القدرة على تمويل المشاريع التنموية الكبرى..
ومع تسارع التحول الرقمي وتغير تطلعات العملاء، تزداد المنافسة في السوق الكويتي، مما يدفع بعض البنوك إلى تبني خيار الاندماج كاستراتيجية لتوحيد الموارد وتعزيز الكفاءة واستقطاب عملاء جدد.
ومن المتوقع أن يؤدي ذلك إلى ظهور بنوك كبيرة وصغيرة، مما يتطلب من البنوك الصغيرة تطوير استراتيجيات للتأقلم مع الواقع الجديد.
السوق الكويتي لا يزال قادرا على استيعاب المزيد من الاندماجات، وقد يكون هذا النموذج أحد أدوات التوسع المستقبلية.
هل انتهت عملية تحويل الأصول التقليدية إلى إسلامية؟
- نعم، نجح بيت التمويل الكويتي في إتمام تحويل الخدمات المصرفية التقليدية للبنك الأهلي المتحد – البحرين ومصر والمملكة المتحدة من الخدمات المصرفية التقليدية إلى الخدمات المصرفية المتوافقة مع أحكام ومبادئ الشريعة الإسلامية، وحصل البنك رسميا على رخصة مصرف إسلامي من مصرف البحرين المركزي منذ عام 2023.
وقد تم إطلاق الهوية البصرية الجديدة تحت اسم بيت التمويل الكويتي – البحرين، وبنك بيت التمويل الكويتي – مصر، وبيت التمويل الكويتي – المملكة المتحدة، ويقدمون حاليا مجموعة متكاملة من المنتجات والخدمات الإسلامية للأفراد والشركات، تشمل أدوات التوفير والاستثمار، وحلول تمويل التجارة، وإدارة الثروات.
لماذا لم يشهد السوق الكويتي حتى الآن بنوكا رقمية مستقلة؟ وهل سيتم الاكتفاء بالوحدات الملحقة؟
- البنوك الرقمية تهدف إلى مواكبة التطورات في التكنولوجيا المالية وتلبية احتياجات العملاء، خصوصا فئة الشباب. ورغم وجود تحول كبير نحو الخدمات الرقمية في الكويت، إلا أن هذه الخدمات تُقدم حاليا من خلال وحدات أعمال مصرفية رقمية ضمن البنك باستخدام الترخيص القائم ذاته ولكن تحت علامة تجارية مختلفة، وهذه الوحدات أو النوافذ الرقمية قائمة فعليا في السوق المحلية.
غياب البنوك الرقمية المستقلة يعود جزئيا إلى الثقافة السائدة، حيث يفضل العملاء التعامل مع كيانات مصرفية لها مرجعية قائمة، ويشعرون بالاطمئنان تجاهها. في المقابل، يتردد البعض في التعامل مع بنك رقمي مستقل لا يرتبط بمؤسسة مصرفية تقليدية.
كيف ترى المشهد الاقتصادي في الكويت؟ وما أبرز التحديات وعوامل الدعم؟
يعتمد الاقتصاد الكويتي بشكل رئيسي على صادرات النفط، مما يمنحه قوة في الناتج المحلي الإجمالي، لكنه يجعله عرضة لتقلبات الأسعار العالمية.
أما التحديات فتشمل: الاعتماد المفرط على النفط، والحاجة إلى تنويع مصادر الدخل عبر دعم القطاعات غير النفطية مثل الخدمات والتكنولوجيا، والحاجة الى المزيد من الانفاق الرأسمالي، وهشاشة سوق العمل في بعض القطاعات، وضخامة حجم القطاع العام الذي يشكل مصدرا للضغوط المالية على الميزانية العامة للدولة.
أما عوامل الدعم: فتشهد الكويت حاليا جهودا حكومية واضحة لإصلاح الاقتصاد مثل تقليل الاعتماد على الإيرادات النفطية وتحسين كفاءة الحكومة وترشيد الإنفاق مع وضع حد أقصى للإنفاق عند نحو 24.5 مليار دينار كويتي أي ما يمثل 51% من الناتج المحلي الإجمالي، وكذلك تسعى الحكومة لتسريع تنفيذ مشاريع البنية التحتية والمدن الإسكانية، إلى جانب إصدار قوانين طال انتظارها لمعالجة قضايا اقتصادية مهمة، مثل قانون التمويل اوالسيولة.
ومن نقاط قوة الاقتصاد الكويتي أيضا امتلاك احتياطيات نفطية ضخمة، ونظام مالي مستقر، وتصنيفات ائتمانية عالية، بالاضافة الى موارد مالية قوية مدعومة بإصلاحات اقتصادية متسارعة، كما أن الكويت تمتلك طاقات شبابية واعدة تتميز بالذكاء التكنولوجي، وقادرة على المنافسة والتميز عالميا في مختلف المجالات.
كيف تقيمون مستقبل الاقتصاد الكويتي في ظل الخطوات الحكومية المتسارعة نحو تعديل التشريعات وطرح المشاريع؟
نتابع باهتمام وتقدير الجهود الحكومية لمواجهة التحديات الاقتصادية، وقد بدأت الحكومة إجراء تعديلات تشريعية وإجرائية داعمة لهذه التوجهات، وطرحت العديد من المشاريع الكبرى، مع فتح المجال أمام القطاع الخاص للمشاركة في إنشائها وتمويلها وتشغيلها. هذه الخطوات تبعث على التفاؤل، وتُساهم في تحسين الأداء الحكومي، وتحقيق التنمية، وتعزيز دور القطاع الخاص كشريك أساسي في التطور الاقتصادي.
ما أبرز المطالب التي يتطلع إليها القطاع المصرفي من الحكومة؟
البنوك الكويتية تعمل في بيئة داعمة، تستند إلى قوة مالية للدولة، واقتصاد غني بالثروات واحتياطيات نفطية ضخمة، ونمو ائتماني متوازن، مدعوم بطرح مشاريع حكومية كبرى واستمرار الإنفاق على البنية التحتية. كما تعتمد البنوك على ودائع مستقرة ومنخفضة التكلفة، مما يعزز قدرتها على مواجهة الصدمات.
ومع ذلك، هناك تطلعات باستمرار لتنفيذ الإصلاحات المالية، وتنويع الاقتصاد، وتعزيز ثقة المستثمرين، إلى جانب طرح المزيد من المشاريع التنموية التي تتيح للبنوك تقديم التمويلات المناسبة، مما ينعكس إيجابا على القطاع المصرفي. كما تُعد التغيرات في أسعار الفائدة من أبرز التحديات المقبلة.
كيف ترون استدانة الدولة من السوق لتغطية العجز؟ وهل سيحفز ذلك المنافسة المصرفية؟
استدانة الدولة من السوق لتغطية العجز خطوة حكيمة، تعكس رؤية مهنية تعتمد على نظام مصرفي قوي يتمتع برسملة عالية، وجودة أصول، وسيولة وافرة.
في مارس 2025، صدر المرسوم بقانون رقم 60 بشأن التمويل والسيولة، الذي حدد سقف الدين العام ب30 مليار دينار، ويسمح للدولة بالاقتراض من الأسواق المالية المحلية والعالمية بآجال تصل إلى 50 عاما. سيكون للقانون انعكاس إيجابي على الاقتصاد المحلي وعلى المصارف المحلية التي تشارك بإصدارات السندات والتورق التي يخصصها بنك الكويت المركزي، وتشارك بالإصدارات السيادية في أسواق الدين العالمية.
كيف ترون المنافسة المصرفية حاليا؟
المنافسة قوية بين البنوك الكويتية بشكل عام وكذلك بين البنوك الإسلامية والتقليدية، في ظل سعيها للحفاظ على مكانتها، وتعزيز الاستدامة المالية، وتوسيع الحصص السوقية، وتحسين جودة الخدمات والمنتجات.
ويواجه القطاع المصرفي الكويتي تحديات كبيرة في سوق مزدحم ومحدود، يتسم بالتغير السريع، أبرزها: تشبع السوق وما يتبعه من تحديات في تحقيق نمو مستدام، ومواكبة التحول الرقمي والذكاء الاصطناعي، والامتثال لمعايير الحوكمة.
المنافسة المصرفية في الكويت اليوم ليست فقط على مستوى الربحية، بل تشمل الابتكار، والكفاءة التشغيلية، والانتشار الجغرافي، والتحول الرقمي، واستقطاب المواهب البشرية، الى جانب اسكتشاف فرص النمو الخارجي.
