انتخابات العراق: منافسة بين السوداني والمالكي و«المقاطعة»

يتوجه الناخبون العراقيون البالغ عددهم أكثر من 20 مليون عراقي إلى صناديق الاقتراع اليوم للمشاركة في الانتخابات العامة التشريعية لانتخاب البرلمان العراقي الجديد للأعوام الأربعة المقبلة.
وسيختار العراقيون 329 نائباً للبرلمان العراقي موزعين بواقع 247 من الرجال و83 من النساء و9 من الكوتا للأقليات من بين 7743 مرشحاً في سادس دورة انتخابية للبرلمان العراقي منذ عام 2003.
وأكثر ما يقلق المتنافسين في هذه الانتخابات البرلمانية هو ضعف المشاركة المتوقع يوم الاقتراع، بعد أن أعلن الزعيم الشيعي مقتدى الصدر مقاطعة الانتخابات البرلمانية وطلب من أنصاره عدم المشاركة في التصويت، فضلاً عن سخط الآخرين من الطبقة السياسية جراء تفشي الفساد وتبني نظام المحاصصة باقتسام المناصب.
وسيشكل غياب جماهير التيار الصدري عن المشاركة في هذه الانتخابات علامة بارزة خلال عملية التصويت العام كونهم يشكلون ثقلاً واضحاً في بغداد والمحافظات الأخرى.
ورغم أن المفوضية العليا المستقلة قالت إنها ستعلن نتائج أولية غير نهائية لنتائج الانتخابات بعد 24 ساعة من إغلاق صناديق الاقتراع، فإن عملية انتخاب رئيس جديد للبرلمان ورئاسة الجمهورية وتشكيل الحكومة العراقية الجديدة ستأخذ وقتاً وفقاً للمدد الدستورية قد يمتد إلى أربعة أشهر وقد يتسع في حال عدم التوصل إلى توافقات بين الكتل الفائزة لحسم تسمية المرشحين لهذه المناصب كما جرت العادة في الدورات السابقة.
وحذر رئيس مجلس القضاء الأعلى في العراق القاضي فائق زيدان في مقال من أن «التجارب السابقة أثبتت أن تسمية شاغلي المناصب الرئاسية الثلاث رئاسة مجلس النواب ورئاسة الجمهورية ورئاسة مجلس الوزراء كثيراً ما تتجاوز المدد الدستورية المحددة، وهو ما يشكل خرقاً واضحاً للدستور ومخالفة لروح التداول الديموقراطي للسلطة».
وقال إن «استمرار هذا الخلل يعزى إلى غياب الجزاء أو الأثر القانوني المترتب على هذا التجاوز، إذ لم يتضمن الدستور نصاً يعالج هذه المخالفة أو يحدد عواقبها، مما أتاح تكرارها في أكثر من دورة انتخابية».
وتشهد الانتخابات منافسة حامية داخل «البيت الشيعي» بين «ائتلاف الإعمار والتنمية»، بقيادة رئيس الوزراء محمد شيّاع السوداني، الذي يسعى الى ولاية ثانية وبين «ائتلاف دولة القانون»، بقيادة نوري المالكي، الذي يطمح إلى استعادة منصب رئيس الوزراء. 
واستطاع السوداني ضمّ طيف واسع من القوى والشخصيات إلى ائتلافه، بعضها من خارج الإطار الشيعي، من أبرزها: «تحالف العقد الوطني»، بقيادة فالح الفياض رئيس هيئة الحشد الشعبي، و«ائتلاف الوطنية» بقيادة إياد علاوي، ووزير العمل أحمد الأسدي رئيس «تجمّع بلاد سومر»، وتحالف «حلول الوطني»، الذي يضم قوى مدنية محسوبة على حراك تشرين، وتحالفات محلية على مستوى المحافظات مثل «إبداع كربلاء» بقيادة نصيف الخطابي. ويتوقع أن يحل ائتلاف السوداني في المرتبة الأولى، بنحو 40 مقعداً أو أكثر.
وتشارك قوى شيعية أخرى مثل تحالف «قوى الدولة الوطنية» الذي يتزعمه عمار الحكيم، و«حركة صادقون» بقيادة قيس الخزعلي، الأمين العام لـ «عصائب أهل الحق»، وقائمة «بدر» التي يرأسها هادي العامري وغيرها.
أما القوى السياسية السنّية، فتشهد منافسة بين حزب «السيادة»، الذي يتزعمه السياسي ورجل الأعمال خميس الخنجر، وتحالف «تقدم»، بقيادة محمد الحلبوسي، و«تحالف العزم»، الذي يتزّعمه النائب مثنى السامرائي، و«تحالف الحسم الوطني»، الذي يقوده وزير الدفاع ثابت العباسي.