قفزة تاريخية في احتياطي النقد الأجنبي بمصر

ارتفع صافي احتياطي النقد الأجنبي في مصر إلى 50.071 مليار دولار في أكتوبر الماضي من 49.534 ملياراً في سبتمبر الماضي، وفق بيانات البنك المركزي المصري.

ويأتي النمو المطرد في صافي الاحتياطيات الدولية لمصر مدعوماً بتحسّن مصادر إيرادات البلاد من العملة الأجنبية، إذ تشهد الصادرات ارتفاعاً متصاعداً منذ بداية العام الحالي، وارتفاع تدفقات الدخل من السياحة وتحويلات المصريين العاملين بالخارج.

وارتفعت تحويلات المصريين العاملين بالخارج خلال الأشهر الثمانية الأولى من العام الحالي بنسبة 47.2% لتسجل تدفقات قياسية بلغت نحو 26.6 مليار دولار، مقابل نحو 18.1 ملياراً خلال نفس الفترة من العام الماضي.

ووفق بيانات البنك المركزي المصري، ارتفعت تحويلات المصريين بالخارج خلال شهر أغسطس الماضي بمعدل 32.6% لتسجل نحو 3.5 مليارات دولار، مقابل نحو 2.6 مليار خلال أغسطس 2024.

وسجلت تحويلات المصريين بالخارج نمواً بنسبة 66.2% خلال السنة المالية 2024-2025 لتصل إلى 36.5 مليار دولار، مقابل نحو 21.9 مليار دولار خلال السنة المالية 2023-2024.

كما سجلت أسعار الذهب ارتفاعات قياسية منذ بداية العام الحالي، ويعد الذهب أحد مكونات الاحتياطيات الدولية لدى البنك المركزي المصري.

وارتفعت قيمة الصادرات غير البترولية لمصر بنسبة 21% لتبلغ 36.63 مليار دولار في أول 9 أشهر من العام الحالي، مقابل 30.36 ملياراً خلال نفس الفترة من العام الماضي، بزيادة قدرها 6.27 مليارات.

ووقّعت الحكومة المصرية مع شركة الديار القطرية صفقة ضخمة بقيمة تقارب 30 مليار دولار لتطوير منطقة علم الروم في الساحل الشمالي، في واحدة من أكبر اتفاقيات الاستثمار الأجنبي المباشر في تاريخ البلاد. 

وتتضمن الصفقة دفعة أولية للأرض، استثمارات عينية، وحصّة مستقبلية للدولة تصل إلى 15% من أرباح المشروع.

في ضوء ذلك، يُطرح سؤالان مصيريان: أولاً، ما انعكاسات هذه الصفقة على سعر صرف الجنيه المصري؟ وثانياً، كيف تترجم إلى تحسين التصنيفات الائتمانية لمصر؟

ستدعم صفقة «علم الروم» زيادة تدفقات العملات الأجنبية، إذ يُعد استثماراً مباشراً بهذا الحجم ضخاً مهماً للعملة الصعبة ضمن احتياطات الدولة، ما يقلّل الضغوط على الجنيه ويعزّز ثقة الأسواق المحلية والدولية بالعملة.

كما سيخفض العجز الجاري إلى احتياطي النقد الأجنبي، ومع ارتفاع الاستثمارات إلى هذا الحجم، تتراجع الحاجة إلى السحب من احتياطي النقد، وتتحسّن موازنة المدفوعات، ما يعمِّق استقرار سعر الصرف — وهو عامل أساسي في معالجة ضعف العملة. ويعتبر الترابط بين الاستثمار الأجنبي المباشر (FDI) والتصنيف الائتماني قوياً في مصر.

ومن المرتقب أن يكون للصفقة تأثير نفسي في السوق، حيث يعزّز ثقة المستثمرين والسوق المالية والجنيه، وربما يساهم في تقليص المضاربات على تراجع العملة.

ومن المرجّح أن تساهم الصفقة في دعم الجنيه المصري على المدى المتوسط.