قطاع الوساطة: مطلوب تحديث البيانات كل 3 سنوات لتجنّب وقف الحسابات

قالت مصادر معنيّة ل «الجريدة»، إن شركات الوساطة تعاني تخمة في حجم المسؤوليات الملقاة عليها كبوابة للسوق، دون أن يقابل ذلك أي فائدة أو رسوم أو تعدد مصادر الإيرادات.

وفي التفاصيل، أوضحت المصادر أن من أبرز التحديات التي بات يواجهها القطاع وتمثّل عامل ضغط طوال العام، ملف التحديث السنوي للبيانات، حيث تقول مصادر إن العام لا يمثّل مرحلة زمنية طويلة، كما أنه لا توجد متغيرات تحدث خلال العام على صعيد البيانات، وبالتالي يجب أن تكون عملية تحديث البيانات كل 3 سنوات، حتى تكون هناك فائدة أو تغيّر أو مبرر يُذكر، لكن من غير المنطقي تحديث البيانات كل عام بنفس التكرار، وهو ما يمثّل عبئا وإرهاقا على قطاع الوساطة.

أيضا عملية توقيف الحسابات أحد الملفات الشائكة التي يعانيها القطاع بشكل كبير وتخلق مشاكل كبيرة مع العملاء، بحجة تجميد أموالهم وضياع فرص كبيرة عليهم، حيث يكون الحساب المصرفي ساريا وفعّالا، وانتهت البطاقة على سبيل المثال أثناء غياب خارجي أو غيره من الظروف، وهو ما تجب مراعاته، حيث إن الأصل في عملية التداول حساب بنكي ساري المفعول ومصدر واضح للأموال، مادامت البورصة مفتوحة ومسموح فيها التداول من خارج الدولة، فكما هو مسموح لأيّ مستثمر عربي أو أجنبي أن يتداول من خلال وسائل التقنية المعمول بها، بغضّ النظر عن صلاحية إقامة أو غيرها، فيجب التسهيل، خصوصا أن الأسواق المالية العالمية متاحة للجميع من أيّ مكان، ومن أي موقع.

وعلى سبيل المثال السوق الأميركي الذي لا يطلب كثيرا من البيانات المعمول بها، ومنها على سبيل المثال لا الحصر، مصادر الدخل أو تعقّب العميل من أي جهاز تداول، فالسوق الأميركي يتداول فيه مئات الملايين حول العالم لا تتم ملاحقتهم أو تعقّب أوامرهم.

أيضا ملف المسؤوليات الجسيمة على شركات الوساطة، في حين أن هناك جهات أخرى تتقاسم العمولة مع شركات الوساطة دون أن تتشارك مع القطاع في نفس المسؤوليات، فهناك جهات تحصل على نحو 30 بالمئة من العمولة، في حين أن مسؤولية قطاع الوساطة أكبر في المحاسبة على أي خطأ يخصّ العميل.

حجم البيانات المطلوبة يوميا من شركات الوساطة فيما يخص كل التداولات التي تمّت عبر تطبيقات الشركات، وحتى الدخول والخروج، والتي تصل في بعض الشركات إلى أكثر من 7 إلى 10 آلاف عملية، يشكل عبئا إضافيا بسبب عميل واحد تجاوز أو خالف، وهو ما يجب معه معاقبة المخالف وليس تعقيد بيئة العمل وتعقيد الممارسات، في الوقت الذي تتجه كل دول العالم لتسهيل الإجراءات على كل المستويات الاستثمارية، ليبقى الأصل في ملف السوق المالي هو تدفّق الأموال من خلال حساب مصرفي واضح.

أيضا ملف المعرّضين سياسيا في حالة الوفاة يجب أن ينتفي الأثر نهائيا، حيث إن الشخص المعرّض لم يعد موجودا، ولم يعُد له أي أثر يُذكر، فلماذا تبقى الصفة فيما بعد؟

كثير من الملفات تحتاج إلى مراجعة وإعادة نظر ومراعاة تنافسية السوق، فرفع سقف العقبات مسبقا يطرد المستثمر، بل ما يجب ترسيخه هم تعظيم وتغليظ العقاب، وعلى سبيل المثال يجب السعي لإيجاد تشريع لعزل المتلاعبين والمخالفين، كما هو معمول به في أسواق منطقة الخليج.