الكويت الجديدة: مسيرة دؤوبة منذ سنتين!
كيف ستكون الكويت بعد ثلاث سنوات من اليوم؟
سؤال يستحق التوقف أمامه، وخصوصاً بعد أن انطلقت عدة مسارات للإصلاح وإجراءات للتصحيح، وترتيبات لنفض الغبار المتراكم! كل ذلك تم قبل سنتين تقريباً، بعد تقلد سمو الأمير قيادة البلاد وإمساكه بزمام الأمور ووضع يده على مواضع الأوجاع والفساد وتعطيل عجلة خدمات البلاد وتطويرها!
حراك لا يتوقف، وإيقاع سريع على مختلف المجالات، سياسياً، إدارياً، ومرفقياً، وبنى تحتية، اقتصادية، ورياضية، وثقافية، وتعليمية.
حديث الكويتيين في كل يوم منذ سنتين، وفي جميع مجالسهم ودواوينهم، في مراكز عملهم، بل وحتى في جامعاتهم ومدارسهم، حديث متواصل لا ينقطع عن العديد من الإجراءات الإصلاحية المتلاحقة لنفض الغبار المتراكم على كل مناحي الحياة، وهو ما بشرهم كثيراً بأن ما كان يتعطل ويعرقل ويؤخر قد صار من الماضي وولى زمنه وصار الإنجاز حالة واقعية لا وعوداً تسدى (تعطى) ولا خطابات تسطر!
وهي مرحلة تضع الحكومة مجتمعة، والوزراء بصورة منفردة، أمام تحدٍّ حقيقي للإنجاز وتحقيق التطوير والنقلة النوعية في كل الصعد، فلئن كان مجلس الأمة هو حجة من يتذرع بذلك في عدم إكمال المشاريع وتحقيق الإنجاز، فلا يمكن الركون لهذه الحجة بالوقت الراهن!
أما إن كانت الحجة هي تعقيدات الاعتبارات السياسية وتداخل المصالح وتضاربها، فإن هذا الأمر لا وجاهة له في عصر الحزم ومرحلة العمل المبرمج والمنتج!
ولئن كان السبب البيروقراطية المخيفة والمعطلة، فليس للحكومة مجال للتحجج بذلك وهي من تدير الأجهزة الحكومية.
فهناك تفاؤل في هذه المرحلة، لكنه تفاؤل حذر ويلزم لاكتماله إعادة ثقة المواطن بالدولة وأجهزتها بواقع يبدد ذلك الحذر!
وهناك ترقب ومتابعة من الجميع في أن تتحقق النقلة التي تتمكن فيها الكويت من أن تلحق بركب دول الخليج والتي تعدتها منذ فترة، بل طموح الكويتيين أن نكون في مقدمة دول المنطقة.
ويتزامن ذلك مع فتح الملفات الحساسة وتطهيرها وتنقية البلد من آثارها السلبية، ولقد تعرّضت الهوية الوطنية لتسلل مخيف لها أدى لتشوهها، وخصوصاً الجنسية، والتي لحقتها قرصنة عبر التزوير والازدواج والادعاء للحصول عليها دون سند أو باستثناءات خارج رحم القانون.
ونحتاج اليوم لإنهاء هذا الملف بالكامل، وإلا يكون ملفاً مؤقتاً بل مستمراً حتى لا نعود بشكل مفاجئ للمربع الأول وعليه نحتاج لعملٍ مؤسسي وسياسة عامة ومكتوبة تكرس ذلك وتلزم الجميع بالتقيد به، وتلحقها خطوات لغلق كل مداخل هذا الملف وثغراته السابقة، وتحصينه المستقبلي حتى لا يكون في مهب الريح عند أية تغييرات.
ومثل هذا الملف هناك ملفات كثيرة مثل الشهادات المزورة أو المضروبة، وتصحيح مسارات المؤسسات الحكومية، والارتقاء بالتعليم ومؤسساته، والقضاء على التسيب الإداري والوظيفي، وتسريع التقاضي وإجراءاته مع تطوير القضاء، في ظل النظام الدستوري وثوابته، وكذلك حماية الترابط الأسري والاجتماعي، ومحاربة الظواهر الطارئة والمسيئة للمجتمع الكويتي، والاهتمام ببناء الإنسان الكويتي وتعميق ولائه وحبه للكويت، وإيجاد مشاريع للشباب وتنمية قدراتهم وصقل مواهبهم.
كل ذلك وأمور أخرى هي ما يُنتظر من مبادرات وأعمال ونفض لتراكم أغبرة الماضي، حتى تكون الكويت الجديدة كما يتطلع لها أهل الكويت، والتي غابت لفترة طويلة، وصار الجميع تواقين لها لتعود كما كانت درة الخليج، وليعيشوا ويروا ذلك في السنوات الثلاث القادمة.
