«بيت التمويل»: فرص للحفاظ على مستويات الأرباح وتعزيزها

عقد بيت التمويل الكويتي المؤتمر التحليلي لأداء ونتائج المجموعة حتى نهاية الربع الثالث من العام الحالي، بمشاركة كل من الرئيس التنفيذي للمجموعة، خالد الشملان، ورئيس الاستراتيجية للمجموعة، م. فهد المخيزيم، ورئيس المالية للمجموعة عبدالكريم السمدان.

الشملان: «بيت التمويل» سيواصل التزامه بتوفير التمويل اللازم للشركات الكويتية لدعم نموها وتوسعها 

وقد استهل الرئيس التنفيذي للمجموعة، خالد الشملان، اللقاء بتسليط الضوء على الأداء المالي للبنك حتى نهاية الربع الثالث من عام 2025 وقال: بفضل الله وتوفيقه، حقق بيت التمويل الكويتي صافي أرباح للمساهمين حتى نهاية الربع الثالث من العام، قدره 492.7 مليون دينار، بزيادة 2 بالمئة عن الفترة نفسها من العام السابق، وهي الأرباح الأعلى على مستوى القطاع المصرفي والسوق الكويتي. وبلغت ربحية السهم 27.98 فلسا حتى نهاية الربع الثالث من العام، بزيادة 2 بالمئة عن الفترة نفسها من العام السابق. وارتفع صافي إيرادات التمويل حتى نهاية الربع الثالث من العام، ليصل إلى 944.3 مليونا، بنسبة نمو بلغت 13.1 بالمئة مقارنةً بالفترة نفسها من العام السابق. كما ارتفع إجمالي إيرادات التشغيل حتى نهاية الربع الثالث من العام، مدعوما بالزيادة في جميع الأنشطة الرئيسية، ليصل إلى نحو 1.3 مليارا، بنسبة نمو 10.0 بالمئة، مقارنة بالفترة نفسها من العام السابق. 

وارتفع أيضاً صافي إيرادات التشغيل حتى نهاية الربع الثالث من العام، ليصل إلى 850.2 مليونا، بنسبة نمو 12.8 بالمئة، مقارنةً بالفترة نفسها من العام السابق. وبلغ رصيد مديني التمويل بنهاية الربع الثالث من العام نحو 21.2 مليارا، بنسبة نمو 11.3 بالمئة، مقارنةً بنهاية العام السابق. كما بلغ إجمالي الموجودات 40.8 مليارا بنهاية الربع الثالث من العام، بنسبة نمو 11.0 بالمئة، مقارنةً بنهاية العام السابق. وبلغ إجمالي حقوق مساهمي البنك حوالي 5.6 مليارات، بنسبة نمو 1.5 بالمئة، مقارنةً بنهاية العام السابق.

وبلغ رصيد حسابات المودعين 20.1 مليارا بنهاية الربع الثالث من العام، بنسبة نمو 4.7 بالمئة، مقارنةً بنهاية العام السابق. كما بلغ معدل كفاية رأس المال 17.68 بالمئة، متجاوزاً الحد المطلوب من الجهات الرقابية، وهي نسبة تؤكد متانة القاعدة الرأسمالية لبيت التمويل.

زيادة الإيرادات التشغيلية الصافية والنمو المستدام أهم أهدافنا

وأضاف الشملان: تؤكد النتائج القوية التي حققها بيت التمويل في الربع الثالث التزامنا المستمر تجاه مساهمينا وعملائنا. وقد أتاح هذا الأداء فرصاً جديدة للحفاظ على مستويات الأرباح القياسية وتعزيزها.

وأكد: سيواصل بيت التمويل الحفاظ على ريادته في السوق كأكبر شركة مدرجة في بورصة الكويت، وأعلى البنوك ربحية، وأفضلها أداء، وأكثرها توزيعا للأرباح. ويتجلى هذا الالتزام، بحصول البنك أخيراً على ترتيب أفضل البنوك أداء في الكويت، وفقاً لتصنيف مجلة ذي بانكر لأفضل 1000 بنك عالمي للعام الحالي.

وقال: تشكل الإنجازات الرقمية والنوعية على مدى السنوات الماضية أساساً قوياً لمزيد من النمو والتطور مستقبلاً. ويؤكد هذا النجاح قدرة بيت التمويل على تحقيق الأهداف الاستراتيجية، وأبرزها النمو المستدام والبقاء في الصدارة، ويمهد لتحقيق الطموح بدخول قائمة أكبر 100 بنك على مستوى العالم خلال السنوات المقبلة.

كما سيواصل «بيت التمويل» التزامه بتوفير التمويل اللازم للشركات الكويتية، لدعم نموها وتوسعها، فضلاً عن المساهمة الفاعلة في تمويل مشاريع التنمية الكبرى، دعماً لخطة التنمية الحكومية، وتحفيزاً للاقتصاد الوطني.

خالد الشملان: نعمل لتحقيق تكامل وتنوع كامل في منتجات المجموعة وخدماتها

وأضاف: «يمثل إطلاق الهوية البصرية الجديدة للبنك الأهلي المتحد– البحرين، تحت مظلة مجموعة بيت التمويل الكويتي، وتغيير اسمه إلى (بيت التمويل الكويتي– البحرين)، تحوُّلاً استراتيجياً يعزز من مكانة البنك كمجموعة مصرفية مؤثرة، تتمتع بانتشار جغرافي في 10 دول حول العالم، أبرزها: الكويت، والبحرين، وتركيا، ومصر، وألمانيا، وبريطانيا، وتقدم خدمات ومنتجات مبتكرة تواكب تطلعات العملاء والتطور العالمي في مجال الخدمات المالية والمصرفية».

وفي إشارة إلى أهمية التكامل بين الخدمات والمنتجات على مستوى المجموعة، أكد الشملان: «تنطوي أهمية تعزيز التكامل بين منظومة الخدمات والمنتجات على مستوى مجموعة بيت التمويل في تعزيز الكفاءة التشغيلية، وتقديم تجربة مصرفية راسخة عبر شبكة عالمية تتجاوز 600 فرع. هذه الاستراتيجية تُتيح لنا الاستفادة من عناصر القوة الفريدة لكل سوق نعمل فيه، وتعزز ريادة (بيت التمويل) كأكثر العلامات المصرفية الإسلامية موثوقية وقيمة على مستوى العالم».

ولفت إلى أن «بيت التمويل» أطلق مركز خدمة المجموعة (KFH Group Service Center) لكل من «كويت ترك– تركيا»، و«بيت التمويل الكويتي– مصر»، بهدف تلبية احتياجات العملاء، وتوفير تجربة مصرفية متكاملة.

وتابع: «تُركز استراتيجيتنا للتحوُّل الرقمي على تعزيز الكفاءة التشغيلية. ويتجسَّد هذا التحسين في تطبيق التقنيات الرقمية في كل عملياتنا، وتبني برنامج تحوُّل شامل ومنظم يغطي جميع قطاعات الأعمال. كما أطلق (بيت التمويل) تحديثاً شاملاً لتطبيق KFHOnline بتصميمٍ عصري ومزايا مصرفية ذكية، في الوقت الذي توفر فروعه الذكية (KFH GO) والقنوات الإلكترونية حلولاً مبتكرة تعكس جاهزية البنك لتقديم خدمات إلكترونية غير محدودة بكفاءة ومرونة عالية».

وأكد أن «بيت التمويل» يُولي أهمية كبرى لتمويل ودعم الشركات الصغيرة والمتوسطة، إدراكاً منه لدورها الحيوي في تحريك النمو الاقتصادي. وفي هذا الإطار، يهدف إطلاق برنامج «استدامة الأعمال» المخصص للشركات الصغيرة والمتوسطة إلى تزويدها بميزة تنافسية، بما يرسخ التزام البنك بالتنمية المستدامة والريادة.

وذكر الشملان أن جهود «بيت التمويل» التمويلية تُوجت بتقدير من كبرى المؤسسات العالمية، حيث نال جائزة «أفضل مؤسسة مالية إسلامية في العالم» لعام 2025 من مجلة غلوبل فايننس العالمية، وحصد جائزة أفضل بنك إسلامي للخدمات المصرفية الخاصة في الابتكار الرقمي على مستوى العالم من مجلة Global Private Banker، ونال جائزة «أفضل بنك في الكويت للشركات الصغيرة والمتوسطة» من «يورومني» العالمية. كما حصد جائزة «المشاريع الأكثر استدامة على مستوى الشرق الأوسط» من مجلة فوربس، وحصل على جائزة «أفضل بنك إسلامي للخدمات المصرفية للأفراد على مستوى العالم» من «غلوبل فايننس». كما حافظ «بيت التمويل» على موقعه كأكبر شركة مدرجة في الكويت ضمن قائمة فوربس (Forbes Global 2000) لأكبر 2000 شركة في العالم لسنة 2025.

وحول الخطط المستقبلية، قال الشملان: «نواصل التركيز على تنفيذ استراتيجيتنا للنمو المستدام، من خلال التآزر، والابتكار الرقمي المدفوع بالذكاء الاصطناعي، وخلق القيمة لجميع أصحاب المصلحة، خصوصاً عملاءنا. وبفضل مواصلة تحقيق أعلى الأرباح على مستوى القطاع المصرفي وريادة التحوُّل الرقمي، فإننا في مركزٍ جيد يؤهلنا للاستفادة من الفرص الناشئة، عدا أن مركزنا المالي القوي ونموذج عملنا المتنوع يمكننا بفاعلية من مواجهة التحديات المحتملة في البيئة الاقتصادية».

السمدان: الأداء المالي للمجموعة أظهر نمواً قوياً في أنشطتها المصرفية الرئيسية خلال 9 أشهر

من جهته، قال رئيس المالية للمجموعة، عبدالكريم السمدان، إن الأداء المالي لمجموعة بيت التمويل الكويتي لفترة الأشهر ال9 الأولى المنتهية في 30 سبتمبر 2025، أظهر نمواً قوياً في أنشطتها المصرفية الرئيسية خلال فترة الأشهر ال 9 الأولى من 2025. وفيما يلي أبرز مؤشرات الأداء المالي:

حققت المجموعة صافي ربح للمساهمين (بعد الضريبة) للأشهر التسعة الأولى المنتهية في 30 سبتمبر 2025 بمبلغ 492.7 مليون دينار، بزيادة قدرها 9.8 ملايين، ما يمثل زيادة بنسبة 2.0 في المئة مقارنة مع الفترة ذاتها من العام الماضي، الذي بلغ 482.9 مليوناً، وبلغ صافي إيرادات التمويل 944.3 مليون دينار، بزيادة قدرها 109.2 ملايين، ما يمثل 13.1 في المئة مقارنةً بالفترة ذاتها من العام الماضي، وبلغ صافي الإيرادات التشغيلية 850.2 مليون دينار، بزيادة قدرها 96.2 مليوناً، ما يمثل 12.8 في المئة مقارنةً بالفترة ذاتها من العام الماضي.

وتحسنت نسبة التكلفة إلى الإيراد إذ بلغت 35.18% لفترة الأشهر التسعة الأولى من 2025 مقارنةً مع 36.77% للفترة ذاتها من العام الماضي.

وبلغت ربحية السهم 27.98 فلساً لفترة الأشهر التسعة الأولى من العام 2025 بزيادة 2% مقارنة بالفترة ذاتها من العام الماضي.

كما ارتفع إجمالي إيرادات التشغيل بواقع 119.1 مليون دينار أو بنسبة 10.0%. 

وبالنظر إلى بيانات إجمالي إيرادات التشغيل، زادت مساهمة صافي إيرادات التمويل إلى إجمالي إيرادات التشغيل من 70.0% في فترة الأشهر التسعة الأولى من عام 2024 إلى 72% في فترة الأشهر التسعة الأولى من عام 2025، كما ارتفعت مساهمة إيرادات الأتعاب والعمولات من 10% إلى 13%، وتؤكد هذه الزيادة في مساهمة صافي ايرادات التمويل وإيرادات الأتعاب والعمولات تعزيز الأنشطة المصرفية الأساسية.

وارتفع متوسط الأصول المدرة للعائد بنسبة 4.1% مقارنة مع ديسمبر عام 2024 و4.9% مقارنة مع سبتمبر 2024، ويرجع السبب الرئيسي في ذلك إلى زيادة متوسط رصيد مديني التمويل ومتوسط الاستثمار في أوراق الدين المالية.

عبدالكريم السمدان: حققنا أعلى المؤشرات فى جميع بنود الميزانية الرئيسية وأرباحنا التشغيلية

وأضاف السمدان أن صافي هامش التمويل للمجموعة لفترة الأشهر التسعة الأولى من عام 2025 عند 3.16% يعتبر أعلى بمقدار 12 نقطة أساس مقارنة مع الفترة ذاتها من العام الماضي.

وأوضح أن النهج الحذر الذي يتبعه بيت التمويل الكويتي تجاه المخصصات ساهم في أن يتجاوز رصيد مخصصات التمويل الحالي الخسائر الائتمانية المتوقعة المطلوبة وفق معيار(IFRS9) طبقاً لإرشادات بنك الكويت المركزي، بمقدار 478 مليون دينار كويتي كما في 30 سبتمبر 2025.

وتابع أنه بالانتقال إلى المركز المالي نلاحظ أنه زاد إجمالي الموجودات البالغ 40.8 مليار دينار بواقع 4.05 مليارات دينار أو 11% كما في سبتمبر 2025 مقارنة مع ديسمبر 2024، كما ارتفع صافي أرصدة مديني التمويل البالغ 21.2 مليار دينار بواقع 2.2 مليار أو 11.3%، مقارنة مع ديسمبر 2024 بسبب الزيادة في محفظة الشركات، كما بلغ رصيد الاستثمارات في أوراق الدين المالية 7.6 مليارات دينار بزيادة قدرها 735 مليون دينار أو 10.7% مقارنة مع ديسمبر 2024.

ولفت السمدان إلى زيادة رصيد الودائع في نهاية فترة الأشهر التسعة الأولى من عام 2025 البالغ 20.1 مليار دينار، بمقدار 900 مليون دينار أو بنسبة 4.7% مقارنة مع ديسمبر 2024، في وقت بلغت مساهمة ودائع الحسابات الجارية وحسابات التوفير(CASA) في إجمالي ودائع المجموعة 44.6% كما في 30 سبتمبر 2025، وبشكل عام، تواصل المجموعة الاستفادة من مجموعة كبيرة من الودائع منخفضة التكلفة.

المخيزيم: البنك يتمتع بمكانة تؤهله للاستفادة من المشاريع الوطنية المزمع طرحها

تقدم استراتيجي

من جانبه، استعرض رئيس الاستراتيجية للمجموعة، فهد المخيزيم، أبرز ملامح المشهد الاقتصادي في الكويت، بالإضافة إلى التقدم الاستراتيجي الذي أحرزه بيت التمويل الكويتي خلال الأشهر التسعة الأولى من العام الجاري.

وأضاف: يظهر الاقتصاد الكويتي بوادر تعافٍ واضحة، حيث شهد النشاط الاقتصادي نمواً إيجابياً في الربع الأول من عام 2025، مسجلاً زيادةً بنسبة 1.0% على أساس سنوي، ومن المتوقع أن ينمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي لعام 2025 بأكمله بنسبة 2.6%، مدعوماً بارتفاع الطلب المحلي الخاص. 

ولفت إلى تعافي سوق المشروعات الكويتية في الربع الثالث من العام الحالي بعد زيادة الترسيات بنسبة 33.8% على أساس سنوي لتصل إلى 4.3 مليارات دولار، وارتفع إجمالي الترسيات خلال فترة الأشهر التسعة الأولى من العام أكثر من 25% مقارنة مع 2024، مما يشير إلى زيادة زخم التنفيذ. 

وأشار إلى أن الحكومة الكويتية عادت إلى أسواق الدين العالمية في عام 2025، حيث نجحت في إصدار سندات تم تسعيرها عند أحد أدنى الفوارق على الإطلاق لمصدر سيادي في الأسواق الناشئة، ويعزز هذا الإصدار منحنى العائد السيادي للدولة ويرسخ مكانتها ضمن أسواق رأس المال العالمية، فضلاً عن ذلك، فإنه ينوّع مصادر تمويل مشاريع رؤية الكويت 2035، ويضع معايير تسعير محسّنة للمؤسسات المصرفية والشركات، مما يسهم في دفع عجلة نمو الائتمان وتعزيز عمق القطاع المالي الكويتي.

وانخفض معدل التضخم السنوي إلى 2.39% في يوليو 2025 من متوسط 2.9% في عام 2024، ومن المتوقع أن يستمر في الانخفاض ليصل إلى 2.2% بنهاية عام 2025. يعكس هذا التراجع السياسة النقدية الحصيفة التي يتبعها بنك الكويت المركزي. وفي إطار مواكبته لقرارات الاحتياطي الفدرالي الأميركي، خفض بنك الكويت المركزي سعر الخصم بمقدار 25 نقطة أساس في سبتمبر 2025، ليصبح 3.75% بدلاً من 4.00%، مما يؤكد النهج الحذر لدعم النمو المستدام مع الحفاظ على استقرار الاقتصاد الكلي.

وقال المخيزيم: «حقق بيت التمويل الكويتي نتائج قوية لفترة الربع الثالث مدفوعة بنمو التمويل، والودائع، وإيرادات الرسوم، مما يعكس نموذج أعمالنا المتنوع وريادتنا في قطاع الأفراد والشركات والخدمات المصرفية الاستثمارية. علاوة على ذلك، تتجاوز نسب تغطية السيولة وكفاية رأس المال لدى البنك المتطلبات الرقابية، مما يؤكد مرونته المالية القوية.

فهد المخيزيم: النمو الإيجابي للاقتصاد الكويتي وريادة «بيت التمويل» من دوافع النمو

وقد استمر بيت التمويل الكويتي في الحفاظ على مكانته كأكبر شركة مدرجة في الكويت، حيث ارتفعت قيمته السوقية إلى 14.3 مليارا بنهاية الربع الثالث من عام 2025، وهو ما يمثل 27.2% من إجمالي القيمة السوقية للشركات المدرجة البالغ 52.6 مليارا، وتمثل هذه القيمة ارتفاعاً قدره 19.9% مقارنة بالربع الثالث من عام 2024، مما يؤكد الثقة المتواصلة للمستثمرين في البنك.

واكد المخيزيم أن الابتكار لا يزال محوراً رئيسياً في استراتيجية بيت التمويل الكويتي، ففي الربع الثالث من العام قام البنك بتوسيع نطاق عمل الموظف الافتراضي المعتمد على الذكاء الاصطناعي «فهد»، ليشمل القنوات الرقمية والفروع، وأطلق أدوات تحليل المحادثات باستخدام الذكاء الاصطناعي (Speech Analytics) في مراكز الاتصال، بهدف رفع جودة الخدمة وكفاءتها، كما تضمن تطبيق KFHOnline خدمة التداول الفوري بالذهب، وخدمة التسجيل السلس، إضافة إلى مزايا تمويلية متطورة متوافقة مع الشريعة الإسلامية، وقد رسخت كل هذه الجهود استراتيجية البنك المرتكزة على خدمة العميل.

وأضاف: «يواصل بيت التمويل الكويتي تعزيز حضوره الإقليمي عقب إطلاق الهوية البصرية الجديدة لبيت التمويل الكويتي-البحرين، والتكامل مع عمليات بيت التمويل الكويتي-مصر، وأسهمت هذه الإنجازات في إنشاء نظام حوكمة واحد وأطر عمل رقمية موحدة في البنك، مما عزز الترابط عبر الأسواق التي يعمل فيها، ورسخ مكانته كمؤسسة مالية إسلامية رائدة».

كما يرسخ بيت التمويل الكويتي التزامه بالاستدامة من خلال دمج المعايير البيئية والاجتماعية والمؤسسية (ESG) في استراتيجيته وإدارة المخاطر وتصميم منتجاته، كما وسع البنك نطاق التمويلات المتوافقة مع الشريعة الإسلامية لدعم مشاريع الطاقة المتجددة، وكفاءة الطاقة، والبنية التحتية منخفضة الكربون. 

وشدد المخيزيم على أنه «مع دخولنا الربع الأخير من العام، يتمتع بيت التمويل الكويتي بمكانة تؤهله للاستفادة من المشاريع الوطنية المزمع طرحها لاسيما في مجال تمويل المشاريع والبنية التحتية، حيث تشمل أولويات البنك الارتقاء بالمنظومة الرقمية وإمكانات الذكاء الاصطناعي، وتعميق تآزر العمليات على المستوى الإقليمي، إضافة إلى تعزيز التمويل الشامل والمستدام تماشياً مع رؤية الكويت 2035».

وتابع: «تعكس أرباح الربع الثالث المرونة الاستثنائية لبيت التمويل الكويتي وأداءه الثابت بفضل نموذج عمله القوي واستراتيجية التمويل الحصيفة التي يتبعها. نواصل في بيت التمويل الكويتي التزامنا كشريك مالي موثوق ولاعب رئيسي في مسيرة التحول الاقتصادي لدولة الكويت».