«الكهرباء»: تطوير الخدمات لمواكبة المتغيرات
• ترأست المنتدى السابع لخدمات المشتركين بدول «التعاون الخليجي»
• المطيري: تبادل التجارب الناجحة واستعراض الحلول المبتكرة
ترأست الكويت ممثلة بوزارة الكهرباء والماء، صباح اليوم، المنتدى السابع لخدمات المشتركين بمشاركة دول مجلس التعاون الخليجي والذي يهدف إلى تبادل الخبرات والارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة لمواطني دول المجلس.
وقال الوكيل المساعد لخدمة العملاء في الوزارة فلاح المطيري، في كلمته الافتتاحية، إن المنتدى يأتي تجسيدا لمسيرة التعاون الخليجي المشرف، واستمرارا للنهج التكاملي الذي أرسى دعائمه القادة لإيمانهم بأهمية العمل الجماعي في تحقيق التنمية المستدامة، والارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين والمقيمين في دول مجلس التعاون.
وأوضح المطيري أن المنتدى يشهد مشاركة نخبة من المختصين والمسؤولين والخبراء في مجالات الخدمات العامة، مما يعكس حرص دول المجلس على تبادل الخبرات وتعزيز الشراكات في مجالي الكهرباء والماء، بوصفهما ركيزتين أساسيتين في مسيرة التنمية الاقتصادية والاجتماعية، ومؤشرين على تقدم الأمم وجودة الحياة فيها.
ولفت إلى أن خدمات الكهرباء والماء اليوم تعد مقياساً لتطور الأمم، وركيزة أساسية في تحقيق جودة الحياة، ودعامة رئيسية للتنمية الاقتصادية والاجتماعية، مؤكداً على مسؤولية الجميع في تطوير هذه الخدمات بما يواكب المتغيرات المستقبلية، والابتكارات التقنية المتسارعة، خصوصاً في مجالات التحول الرقمي.
وأكد أن المنتدى يمثل فرصة قيمة لتبادل التجارب الناجحة واستعراض الحلول المبتكرة التي تدعم التكامل الخليجي في مجالات الخدمات العامة، وتعزز التعاون بين المؤسسات المختصة في دول المجلس لتحقيق المنفعة المشتركة.
بدورها، قالت المتحدثة الرسمية باسم الوزارة م. فاطمة حيات، إن المنتدى ثمرة للتعاون المستمر بين دول مجلس التعاون في مجال خدمات المشتركين، تحت مظلة لجنة الكهرباء والماء وخدمات المشتركين التابعة للأمانة العامة لمجلس التعاون.
وأوضحت حيات أن المنتدى يتناول هذا العام عدداً من المحاور المهمة، من أبرزها التحول الرقمي في خدمات العملاء، مشيرة إلى أن دول المجلس تشهد تطوراً كبيراً في هذا المجال من خلال استخدام العدادات الذكية وتطبيقات الهواتف الحديثة التي تمكن المشتركين من متابعة استهلاكهم ومعرفة أوقات الذروة بدقة.
وبينت أن الكويت ستشارك في المنتدى بمجموعة من الأوراق العلمية تغطي مختلف المحاور، من بينها السياسات والتشريعات المنظمة لخدمات المشتركين، والتحول الرقمي، وأمن المعلومات وحماية بيانات العملاء، إضافة إلى تأهيل الكوادر الوطنية لتكون متخصصة في هذا المجال الحيوي.