«التجارة» تستكمل الربط الإلكتروني

استكملت وزارة التجارة والصناعة عملية الربط الإلكتروني لجميع الإجراءات الخاصة بالمشاريع الممولة من الصندوق الوطني لرعاية وتنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة، تماشياً مع رؤية الدولة نحو التحول الرقمي الشامل.

وقالت وكيلة الوزارة بالتكليف مروة الجعيدان، عقب إعلان عملية استكمال الربط الإلكتروني لتلك المشاريع، إن «هذه الخطوة تأتي في إطار سعي الوزارة المستمر نحو تحسين بيئة الأعمال، وتبسيط الإجراءات، وتقليص المعاملات الورقية».

وأضافت الجعيدان أن هذا الإنجاز جاء ضمن رؤية الوزارة لتوحيد وتكامل الأنظمة الحكومية، بغية تسهيل إجراءات المبادرين وأصحاب المشاريع، وتبسيط خطوات إصدار التراخيص التجارية وتحديثها ومتابعتها إلكترونياً دون الحاجة إلى المعاملات الورقية.

وأوضحت أن هذا الربط يهدف إلى الحفاظ على الأموال العامة باعتبار أن المشاريع المعنية ممولة من الصندوق الوطني، مما يستلزم أن تتم جميع الإجراءات المتعلقة بها من خلال الصندوق الوطني للمشروعات الصغيرة والمتوسطة، لكونه الجهة الممولة والمشرفة على تنفيذها.

وأكدت أن هذا الإجراء يعزز مبادئ الشفافية والرقابة المشتركة بين الجهتين، لضمان سلامة الصرف وتوجيه الدعم للمستحقين الفعليين، مشيرة إلى تخصيص شاشة إلكترونية خاصة للصندوق الوطني ضمن أنظمة الوزارة تغطي الأنشطة الخاضعة لإشراف الصندوق الوطني وعددها 10 أنشطة.

وأضافت الجعيدان أن من بين هذه الأنشطة حاضنات الأعمال ومراكز الابتكار ومسرعات الأعمال، بحيث تنجز جميع الإجراءات المتعلقة بهذه الأنشطة - سواء التأسيس أو الإلغاء أو التجديد أو الموافقات - بشكل إلكتروني بالكامل دون الحاجة لأي معاملات ورقية.

من جانبها، أكدت المديرة العامة للصندوق الوطني لرعاية وتنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة، المهندسة بسمة الجاسم، أهمية هذا الربط بين «الصندوق الوطني» ووزارة التجارة والصناعة فيما يخص المشاريع الممولة، واصفة تلك الخطوة بالمميزة والمهمة في التكامل بين الجهات الحكومية ودعم منظومة ريادة الأعمال وتسريع المعاملات بين الجهتين.

وأشارت إلى أن تلك الخطوة والخاصة باستكمال عملية الربط الإلكتروني لكل الإجراءات الخاصة بالمشاريع الممولة ستساهم في تسريع وتيرة الأعمال، وأخذ الموافقة عليها من خلال الصندوق الوطني، منوهة إلى أن عدد المشاريع التي مولها تقريباً تفوق ال 1000 مشروع منذ بداية 2016.