«المنزلية» الفلبينية «أول مرة» تعود في 2026

عقب مرور نحو 3 أعوام على قرار حكومة الفلبين القاضي بحظر تصدير عمالتها المنزلية الجديدة (أول مرة) إلى الكويت، والاكتفاء فقط بتوريد العمالة صاحبة الخبرة التي عملت سابقاً في البلاد أو بإحدى الدول الخليجية، كشف المتخصص في شؤون العمالة المنزلية بسام الشمري، أن ثمّة انفراجة قريبة بهذا الملف تلوح في الأفق، تُبشر باستئناف تصدير مانيلا للعمالة المنزلية أول مرة عقب توقف دام لسنوات.

وقال الشمري، ل «الجريدة»، إن «التحسّن الملموس الذي يشهده سوق العمل المنزلي على الصُعد كافة، لاسيما على صعيد جديّة الدولة في تسهيل عملية ايصال الشكاوى العمالية، والعمل على الفصل والبت فيها سريعاً، والاهتمام الواسع بتفعيل دور مراكز الإيواء الخاصة بهذه العمالة، والحرص على ضمان حفظ حقوقها، كان له بالغ الأثر الايجابي في تحريك المياه الراكدة الخاصة بملف العمالة الفلبينية الجديدة، والذي من المتوقع حلّه قريباً باستئناف تصدير مانيلا لهذه العمالة في غضون الرُبع الأول من 2026».

اقتراح بدفع رواتب العمالة المنزلية الشهرية عبر البنوك المحلية

وثمّن الشمري الجهود المضنية المبذولة من «القوى العاملة»، ممثلة في إدارة تنظيم استقدام العمالة المنزلية، في معالجة أي شكاوى عمالية، والعمل الجاد على ردّ الحقوق لأصحابها.

170 ألف عاملة 

وبينما أوضح الشمري أن العاملات المنزليات الفلبينيات (أول مرة) يمثّلن نحو 70 بالمئة من إجمالي اللاتي يستقدمن إلى البلاد، أشار إلى أن العاملات الفلبينيات في السوق الكويتي يقدّرن حالياً بنحو 170 ألف عاملة، بنسبة مئوية تشكّل نحو 45 في المئة من إجمالي عاملات المنازل في البلاد من مختلف الجنسيات، معتبراً أن هذه النسبة تؤكد أهمية هذه العمالة لدى معظم الأسر الكويتية والوافدة، التي تفضل الاستعانة بخدماتها لأسباب عدة، أبرزها سهولة التواصل، والمستوى التعليمي الجيد، ومعرفتها بعادات وتقاليد المجتمع.

الرواتب إلى البنوك 

واقترح الشمري على الجهات الحكومية المعنية بملف العمالة المنزلية في البلاد، وعلى رأسها وزارة الداخلية والهيئة العامة للقوى العاملة، شمول عملية دفع الرواتب الشهرية لهذه العمالة بالأنظمة الآلية الخاصة بالهيئة، ليتم تحويلها مباشرة إلى حساباتها البنكية، كما هو معمول به مع العمالة في القطاع الأهلي، معتبراً أن هذه الخطوة تنهي اشكالية عدم انتظام أو تأخر أرباب الأعمال في دفع رواتب هذه العمالة، كما أنها تسهم في حفظ الحقوق العمالية، لاسيما في ظل اتخاذ «القوى العاملة» الإجراءات القانونية اللازمة حيال أصحاب الأعمال غير الملتزمين بالدفع. وأكد أن هذا الإجراء، في حال اعتماد العمل به، سيحلّ الكثير من الشكاوى العمالية الخاصة بعدم الانتظام في دفع الرواتب الشهرية.