مرافعة: قاعات مرهقة !

لم تعد قاعات الدوائر الجزائية في محكمة الاستئناف في مبنى قصر العدل الجديد قادرة على استيعاب أعداد المتقاضين والمحامين عند حضور الجلسات، لدرجة أن العديد من المحامين لا يجد مكانا للجلوس، نظرا لكثرة عدد المتقاضين في هذه القضايا، وقلة عدد المقاعد فيها والذي لا يتجاوز 50 مقعدا! 

ورغم حداثة مبنى قصر العدل الجديد فإن محكمة الاستئناف خصصت عدداً من القاعات التي تسمى إعلامية، والتي تسع عددا كبيرا من المتقاضين يصل إلى 200 متقاض، إلى الدوائر التجارية التي لا يتجاوز عدد الحضور فيها 30 متقاضيا فقط، في حين أن عدد الحاضرين في الدوائر الجزائية يفوق في كثير من الأحيان 100 فرد، منهم المتهمون أنفسهم المخلى سبيلهم أو الشهود أو أقرباء المتهمين أو حتى رجال الأمن والمحامين الحاضرين مع المتهمين والمحامين الجالسين انتظارا لقرار الانتداب من المحكمة. 

ومثل ذلك التنظيم غير المبرر يتسبب في إرباك الهيئات القضائية التي ينشغل ذهن أعضائها بدلا من سماع المرافعات وضبط الجلسات إلى مشاهدة المحامين أو المتقاضين الواقفين بجوار باب القاعة المكتظة بالحضور وببعض من يقوم بفتح باب القاعة وإغلاقه للتأكد من عدم فوات رقمه للحضور، لأنه غير قادر على متابعة رول القاعة من داخلها، لعدم وجود مقاعد تسمح له بمتابعة الدور الخاص بحضوره.

كما يحدث هذا المشهد انزعاجا في نفوس المحامين والمتقاضين، وشعورهم بالامتهان من بقائهم واقفين طويلا في القاعات وهم يحملون ملفات الحضور دون أن تكون لهم مقاعد كافية في القاعات، وذلك لأن لديهم دورا يعقب دور القضية التي تستمع المحكمة لمرافعة الدفاع فيها ويخشون فواتها. 

ومثل هذا التقسيم المرهق لقاعات المحاكم في محكمة الاستئناف بات يمثل عبئا على المحامين والمتقاضين على الأقل، بما يتطلب معه النظر في إعادة توزيعها وتبديلها مع القاعات الكبيرة التي تعقد فيها دوائر القضايا التجارية دون أن تكون فعليا بحاجة إلى هذه القاعة الكبيرة من دون مبرر! 

وأدعو في هذا المقام رئيس المجلس الأعلى للقضاء المستشار د. عادل بورسلي، وهو من عرف عنه المعاينة الفعلية لأحوال المتقاضين، إلى أن ينتقل بنفسه إلى الطابق ال13 من مبنى قصر العدل الجديد، والمشاهدة بنفسه كيف تعقد جلسات الدوائر الجزائية في محكمة الاستئناف بسبب ضيق القاعات المخصصة لتلك الدوائر الجزائية.

وفي المقابل فإن المتقاضين بدوائر الجنايات في المحكمة الكلية لا يجدون صعوبة في الحضور ولا بتواجد تلك القاعات لأن إدارة المحكمة الكلية خصصت القاعات الإعلامية لنظر القضايا الجزائية، نظرا للحضور الكبير في هذا النوع من القضايا، كما أن دوائر محكمة التمييز الجزائية فعلت ذات الأمر بعقدها الجلسات في القاعات الكبيرة إلا دوائر الاستئناف الجزائية تعاني وحدها من هذه المشكلة التي تلقي بظلالها على المحامين والمتقاضين !