عبدالله المضف يسأل عن المستشارين القانونيين غير الكويتيين في «السكنية»
وجه النائب عبدالله المضف سؤالاً إلى وزير الدولة لشؤون مجلس الأمة ووزير الدولة لشؤون الإسكان والتطوير العمراني عمار العجمي، عن عدد المستشارين القانونيين غير الكويتيين الذين يعملون في المؤسسة العامة للرعاية السكنية، ونص السؤال على ما يلي:
لما كان مبدأ العدالة والمساواة ومبدأ تكافؤ الفرص والذي نصت عليه المادة رقم (8) من الدستور (تصون الدولة دعامات المجتمع وتكفل الأمن والطمأنينة وتكافؤ الفرص للمواطنين) دعامة من دعامات المجتمع وركيزة أساسية لصيانته، ولما كان هناك من بون شاسع بين النصوص الواردة في الدستور والتشريعات وما يشهد به الواقع من قصور شديد في تطبيق القانون من جهة وتمايز معاييره وأساساته على أرض الواقع بين المواطنين من جهة أخرى ما يترتب عليه تراجع في احترام مبدأ سيادة القانون، ومبدأ تكافؤ الفرص ومبدأ العدلة والمساواة أمام القانون.
بناءً على ما تم تداوله في وسائل التواصل الاجتماعي عن وجود موظف غير كويتي يعمل في المؤسسة العامة للرعاية السكنية بوظيفة معقب قضائي تحول مسماه الوظيفي إلى مستشار قانوني في الإدارة القانونية للمؤسسة، لذا يرجى إفادتي وتزويدي بالآتي:
1- هل اتُخذت إجراءات في حقه؟ إذا كانت الإجابة الإيجاب، فيرجى تزويدي بالقرارات الدالة على ذلك، وإذا كانت الإجابة النفي، فيرجى بيان الأسباب القانونية التي حالت دون ذلك، على الرغم من تأكيد وحرص الحكومة في توجهها نحو سياسة الإحلال مع وجود الكفاءات الوطنية من حملة شهادات البكالوريوس والماجستير والدكتوراه في مجال القانون داخل المؤسسة العامة للرعاية السكنية وخارجها، مع تزويدي بملفه الوظيفي وجميع المستندات والموافقات التي تمت على ضوئها تحويله من معقب قضائي وطباع إلى مستشار قانوني.
2- هل لدى الإدارة القانونية موظفون يعملون في مجال السكرتارية وعقود عملهم على شركات مقاولات تعاقدت مع المؤسسة لتنفيذ مشاريعها الإسكانية؟
3- كم يبلغ عدد المستشارين القانونيين غير الكويتيين الذين يعملون في المؤسسة العامة للرعاية السكنية؟ يرجى تزويدي بجميع عقودهم، وملفاتهم الوظيفية، وجميع المستندات التي على ضوئها عُينوا في المؤسسة، وما الإجراءات التي اتُبعت في اختيارهم؟
