نظرة على التعاون الصيني العربي من خلال الأقمار الصناعية للأرصاد الجوية

تُعرف الأقمار الصناعية المختصة بمراقبة الطقس العالمي على مدار الساعة، وإصدار التنبؤات بالطقس ليلاً ونهارًا سواء كانت الشمس مشرقة أو الجو باردًا، باسم «الأقمار الصناعية الأقرب لحياة الناس»، وهي تمثل علامة مهمة في تحديث الأرصاد الجوية في الصين، وتُعد أيضًا انعكاسًا حقيقيًا للتعاون المثمر بين الصين والدول المشاركة في مبادرة «الحزام والطريق».

وأقيمت الدورة السابعة من معرض الصين والدول العربية في ينشوان حاضرة نينغشيا أخيراً، حيث عُرضت بمنطقة معرض الأرصاد الجوية الذكية، شاشة إلكترونية متحركة توضح للمستخدمين الدوليين كيف تخدم أقمار فنغيون للأرصاد الجوية، وتُحسّن قدراتها على الوقاية من الكوارث والتخفيف من آثارها. وخارج قاعة العرض، أطلقت نينغشيا أول «صالة تبادل لتقنية الأرصاد الجوية الصينية-العربية»، حيث أجاب متنبئ رقمي يعتمد على الذكاء الاصطناعي بطلاقة على الأسئلة باللغتين، وتم عرض أحدث التقنيات وإنجازات التعاون في مجال الأرصاد الجوية بشكل شامل.

ويمكن القول إن التعاون بين الصين والدول العربية آخذ في التوسع على كل الصعد مثل تقديم الخدمات المخصصة ومشاركة الحلول التقنية وصولا إلى تنمية المواهب. ولقد تجاوز الحوار بين الثقافة والتكنولوجيا حدود الزمان والمكان للمعارض منذ زمن. منذ أن اقترح الرئيس الصيني شي جينبينغ عام 2022 «الإجراءات الثمانية مشتركة» للتعاون العملي بين الصين والدول العربية، تم تنفيذ العديد من المشاريع بنجاح، بما في ذلك التعاون في الأرصاد الجوية. وقد تطورت التجارة في مجال الخدمات بشكل مستمر، مما يُظهر انفتاح الصين الصادق تجاه العالم، ويعكس ثمار البناء المشترك لمبادرة «الحزام والطريق»، ويغرس دفئًا في الاقتصاد العالمي.

في مواجهة نفس التحديات، وصون المصالح المشتركة، فإن الإمكانات للتعاون الدولي لا حدود لها. بالرغم من المسافة البعيدة التي تفصل الصين والدول العربية فإنهما يواجهان نفس المشاكل مثل نقص الموارد المائية وتغير المناخ، كما يتحملان نفس المسؤوليات فيما يتعلق بإدارة المناخ العالمي وأمن الغذاء، وهذا يوفر أساسا متينا بينهما للتعاون. كما أن الجانبين يكملان بعضهما البعض في مجالات متعددة مثل الموارد والصناعة والتكنولوجيا. الجانبان متكاملان بدرجة كبيرة في الموارد والصناعة والتكنولوجيا، في حين أن البناء المشترك لمبادرة «الحزام والطريق» متوافق بشكل كبير مع الاستراتيجيات التنموية للدول العربية، مما يضع أساسًا متينًا لمزيد من التعاون.

وفيما يتعلق بتعزيز التعاون الدولي، فإن الصين ليست صادقة فحسب، بل هي مفيدة أيضًا. في هذا المعرض، تم وضع الزراعة الخضراء وتخزين طاقة الهيدروجين وغيرها ضمن رمز الاستجابة السريع (QR)، حيث يمكن مسحه ضوئيًا للوصول مباشرةً إلى الأطراف المطلوبة والتقنيات المرافقة، مما يُدخل البهجة على الزوار الأجانب. لذلك يمكن القول بأن المعرض هو منصة لخلق الروابط. 

من توصيل الخيار والباذنجان الصيني إلى الأسواق الكبرى في الإمارات خلال 36 ساعة، إلى المشاركة في بناء مشروع مجمع الملك سلمان العالمي للصناعات والخدمات البحرية في السعودية وإقامة نموذج «ابتُكر في الصين»، تعتبر المزايا الصناعية والتقنية والسوقية للصين هي القوة الدافعة وراء الانفتاح الخارجي على مستوى عالٍ. ومن خلال ربط سلاسل الصناعة العليا والسفلى، وتمكين التعاون بين البحوث والتطوير والإنتاج، وتكييف العرض والطلب بدقة، يتم إنشاء سلسلة من الفرص التي تحقق المنفعة المتبادلة بين الصين والعالم العربي.

إن تعزيز التعاون الدولي والمشاركة الشاملة هو المفتاح في هذا الشأن. تقود نينغشيا إنشاء مركز لنقل التكنولوجيا الزراعية بين الصين والدول العربية، وجعله نموذجاً يحتذى به في كل من موريتانيا والمغرب، وذلك لتقديم «حلول شاملة» للسكان المحليين. وقد طور فريق من جامعة نينغشيا تقنيات ري ذكية موفرة للمياه وصديقة للبيئة، وتم نقل هذه التقنيات إلى سلطنة عمان ومصر. في الوقت الحالي، أصبح التعاون التكنولوجي بين الصين والدول العربية خياراً مفضلاً للدول العربية لتحقيق التنمية الاقتصادية والتحول الصناعي، حيث يندمج الذكاء الصيني في سياق التنمية المحلي بشكل غير مسبوق. كما أن التقنيات ذات الصلة يمكن تطبيقها بسرعة وتحويلها على نطاق واسع، وترويجها عبر المناطق، مما يساعد على تعزيز القدرة المحلية على التنمية الذاتية، وهذا يبرز بشكل شامل الحكمة الصينية المتمثلة في: «لا تقدم لي سمكة بل علمني صيدها»، كما سيعزز التعاون الصيني العربي من مرحلة «جمع المشاريع» إلى مرحلة «تضاعف القدرات» الجديدة.

تحتفظ الصين منذ سنوات عديدة بمكانتها كأكبر شريك تجاري للدول العربية، حيث يمتد التعاون بينهما من التبادلات الاقتصادية والتجارية ومقاولات المشاريع إلى مواءمة القوانين، ومشاركة المعرفة، وبناء الآليات المشتركة وهذا يثبت مرة أخرى أن قدرة الانفتاح الخارجي لا حدود لها، وأن التعاون المثمر هو الطريق الصحيح، وأن التكاتف معًا هو السبيل للوصول إلى المدى البعيد.

شاحنة كهربائية من صنع شركة بي واي دي الصينية في معرض IAA للنقل في مدينة هانوفر بألمانيا (تصوير ليو خه)

شركات صينية تجلب زخماً جديداً للأسواق العالمية

تعتبر الصين وجهة رئيسية للاستثمار الأجنبي وأيضاً دولة محورية في الاستثمارات الخارجية. ووفقاً لآخر الإحصائيات فإن الاستثمارات الصينية المباشرة في الخارج لسنة 2024 بلغت 192.2 مليار دولار، مما يمثل 11.9 في المئة من إجمالي الاستثمار العالمي، بزيادة قدرها 0.5 نقطة مئوية عن العام السابق، مصنفا ضمن المراكز الثلاثة الأولى في العالم لمدة 13 عامًا متتالية، وتمثل أكثر من 10% من حصة السوق العالمية لمدة 9 سنوات متتالية. 

بنهاية 2024، وصل رصيد هذه الاستثمارات للصين إلى 3.14 تريليونات دولار، مما جعلها تظل ضمن المراتب الثلاثة الأولى على مستوى العالم لمدة 8 سنوات متتالية.

قال وو سانتشيانغ، سكرتير مجلس إدارة شركة حاويات البحر الدولية الصينية إن العولمة الاقتصادية اتجاه لا يمكن إيقافه، مضيفا: «إن دخول الشركات الصينية إلى الأسواق العالمية يتعلق بالمنفعة المتبادلة والنتائج التي تحقق الفوز للجميع. حيث نقدم إمدادات عالية الجودة، وفرص عمل، وإيرادات ضريبية للمجتمعات المحلية، بينما تحقق الشركات هي أيضا نمواً قوياً. سنستمر في الاستفادة الجيدة من الأسواق والموارد المحلية والدولية». 

وبعد أن بدأت تعمل في الخارج منذ عام 1997، أصبح لهذه الشركة الآن أكثر من 300 فرع في الخارج، حيث تضم مرافق تصنيع ومراكز بحث وتطوير فيما يقرب من 20 دولة ومنطقة، ويعمل بها حوالي 4.700 موظف أجنبي. 

وتلتزم الصين باتجاه العولمة الاقتصادية الصحيح، وتقوم بالحفاظ على استقرار سلاسل الإنتاج والإمدادات العالمية من خلال تعزيز التعاون الأكثر انفتاحا وواقعيا، مما يلعب دورا إيجابيا للنمو الاقتصادي العالمي. وفي عام 2024، حفز الاستثمار الخارجي للصين صادرات السلع المتصلة بمقدار 211 مليار دولار، بزيادة قدرها 13% سنويًا ما يمثل 5.9% من إجمالي صادرات السلع في البلاد. وسجلت الشركات الصينية في الخارج عائدات مبيعات بلغت 3.6 تريليونات دولار ودفعت 82.1 مليار دولار كضرائب للدول والمناطق التي تعمل فيها، بينما قامت بتوظيف 5.021 ملايين شخص، علما بأن نسبة 65.8 في المئة من هؤلاء العمال هم من الأجانب. 

وفي هذا السياق أضاف وو سانتشيانغ أن الاستثمارات الصينية تتجه بشكل متزايد نحو الأسواق الناشئة: «في السنوات الأخيرة، ظهرت تحولات جديدة في التوسع العالمي للمؤسسات الصينية، حيث انتقلت الاستثمارات من التركيز على الدول المتقدمة نحو الأسواق الناشئة مثل جنوب شرق آسيا والشرق الأوسط.» وأضاف أن شركتهم أنشأت مكتباً إقليمياً في الرياض وذلك بالتعاون مع الشركات التابعة لها مثل شركة CIMC للسيارات لدعم الانتقال الطاقي للسعودية.

 من مجمع بافيليون دامانسارا هايتس في ماليزيا إلى طريق بيشاور-كراتشي السريع في باكستان ومطار تيشو الدولي في كمبوديا، تواصل مشاريع البنية التحتية التي أنشأتها الشركة الصينية الثالثة للهندسة والبناء التوسع بشكل مستمر في الأسواق الناشئة.

في هذا الصدد، قال فانغ تشيوتشين، رئيس جمعية المتعاقدين الدوليين في الصين: «في النصف الأول من هذا العام، ذهبت 60 في المئة من الاستثمارات الخارجية من المتعاقدين الصينيين إلى دول شريكة في مبادرة الحزام والطريق، وخاصة في جنوب شرق آسيا والشرق الأوسط وآسيا الوسطى، مما أعطى دفعة قوية لربط البنية التحتية الدولية». 

وأشار إلى أن أولويات الاستثمار تتغير من الطاقة التقليدية نحو الطاقة المتجددة، مع زيادة مستمرة في الاستثمارات الخضراء، مما يفتح مساحة أوسع للتنمية.

وتقوم شركة سينولونغ للمواد الجديدة، التي تتخذ من مدينة شيامن مقرًا لها، بتطوير وتصنيع أشرطة المكثفات فائقة النحافة، وهي مواد رئيسية لقطاع الطاقة الجديدة، وتشمل أعمالها أكثر من 40 دولة ومنطقة. في عام 2024، أنشأت الشركة أول قاعدة إنتاج لها في الخارج في إندونيسيا. وقال رئيس الشركة يانغ كينغجين: «هذا يسمح لنا بالاستجابة بشكل أسرع لاحتياجات العملاء في جنوب شرق آسيا، مما يعزز تنافسيتنا العالمية وتأثير علامتنا التجارية».

ويسعى عدد متزايد من الشركات الصينية بنشاط للخارج لاستكشاف أسواق جديدة. في نهاية عام 2024، أسس المستثمرون الصينيون 52 ألف شركة في 190 دولة ومنطقة، بما في ذلك 19 ألف في الدول الشريكة في مبادرة الحزام والطريق، وقد كانت أعمالها جيدة بشكل عام، حيث إن 70% من هذه الشركات حققت أرباحا جيدة أو حافظت على هوامش ربح مستقرة. 

في كازاخستان، أصبحت مجموعة ألور نجمًا صاعدًا في صناعة السيارات المحلية، حيث زاد الإنتاج والمبيعات بشكل مستمر سنة بعد سنة. وقال ممثل من شركة جنريتك الدولية القابضة: «منذ الاستثمار في مجموعة ألور، أدخلنا إلى كازاخستان علامات تجارية صينية مثل جاك وجيتو وهونغتشي». 

وفي السابع من سبتمبر بالتوقيت المحلي، كشفت شركة «كاتل» الصينية العملاقة لتصنيع البطاريات عن تقنية سلامة البطاريات NP3.0 في مدينة ميونيخ. وقد قامت هذه الشركة بإنشاء ثلاث قواعد إنتاج رئيسية في ألمانيا، والمجر، وإسبانيا. من ابتكار نماذج جديدة لتبديل البطاريات إلى تحقيق اختراقات في تقنيات إعادة التدوير، تحظى الشركة باعتراف متزايد بين صانعي السيارات الأوروبيين بفضل قوتها الفريدة.

ومع استمرار ترقية الهيكل الصناعي في الصين، فإن المنتجات عالية التقنية، والمعدات المتقدمة، والبضائع الخضراء ومنخفضة الكربون أصبحت عاملاً جديداً لنمو التصنيع الصيني في الخارج.

ومع القوة طويلة الأمد في البحث والتطوير المستقل والمجموعات الصناعية، تنتقل المزيد من الشركات الصينية من مجرد تصدير المنتجات إلى تصدير العلامات التجارية ورأس المال والتكنولوجيا، مما يوسع حضورها العالمي ويؤمن فرص تطوير أكبر. من خلال التوجه للخارج، لا تقوم الشركات الصينية فقط بتوسيع آفاقها الخاصة، ولكنها كذلك تضخ دفعة جديدة في الأسواق العالمية.

حافلة ذاتية القيادة تسير على طرقات مدينة غوييانغ بمقاطعة غويتشو (تصوير جيا تشي)

الصين تعزز الرقابة على المركبات الذكية من أجل تطوير صناعة أكثر أمناً وسلامة

أصدرت الصين أخيراً مسودة إشعار بشأن تعزيز الرقابة وإدارة عمليات سحب المنتجات، وضمان اتساق الإنتاج، ولوائح الدعاية الموحدة لمركبات الطاقة الجديدة الذكية المتصلة، حيث تنص هذه المسودة على أنه يجب على الشركات الامتناع عن تقديم ادعاءات كاذبة أو مبالغ فيها أو مضللة للمستهلكين حول مستوى الأتمتة وقدرات أنظمة مركبات الطاقة الجديدة الذكية المتصلة.

وأصبحت أنظمة القيادة المتطورة المساعدة للسائق، بما في ذلك نظام تثبيت السرعة التكيفي، وتغيير المسار تلقائيا، وخدمة ركن السيارات، من الميزات القياسية، لا سيما في السيارات الكهربائية الجديدة. لا يُعد هذا إنجازا كبيرا في مجال الابتكار التكنولوجي فحسب، بل يفتح أيضا آفاقا جديدة للنمو في صناعة السيارات. مع ذلك، بالغت بعض شركات صناعة السيارات في قدرات أنظمة القيادة المساعدة أثناء التسويق، مما تسبب في تضليل بعض المستهلكين باعتقادهم أن مجرد تشغيل وظيفة القيادة المساعدة يسمح لهم «برفع أيديهم عن مقود القيادة والاستلقاء على ظهورهم على كرسي القيادة فقط»، مما يُشكّل مخاطر خفية على السلامة المرورية. لذلك سيساعد تشديد اللوائح شركات صناعة السيارات على التركيز على تحسين جودة المنتجات وتذكير السائقين بالاستخدام الأمثل لتقنيات القيادة المساعدة لتجنب وقوع الحوادث.

إن الابتكار لا حدود له، لكن السلامة تبقى شريان الحياة لصناعة السيارات. صدرت معايير وطنية جديدة لبطاريات السيارات الكهربائية، تشترط أن تكون «غير قابلة للاشتعال والانفجار»، ومن المقرر وضع معايير لتوحيد المتطلبات الفنية للسلامة لمقابض أبواب السيارات، ويُحظر على الشركات إخفاء العيوب من خلال التحديثات عن بُعد عبر الإنترنت. منذ فترة، اتخذت السلطات الصينية المختصة سلسلة من الإجراءات الصارمة لتعزيز «صمام الأمان» و»حزام الأمان» لتطوير هذه الصناعة. 

بالنسبة للمؤسسات، فإنه من خلال دمج مفهوم السلامة أولاً في السلسلة الصناعية بأكملها ابتداء من البحث والتطوير وصولا إلى الترويج والتوزيع، وضمان أن التقدم التكنولوجي يخدم الناس ويفيدهم حقا، يمكنهم فقط كسب الثقة والدعم في المنافسة الشرسة في السوق.

تزدهر تكنولوجيا القيادة الذكية في الوقت الحالي، لذلك يخشى البعض أن تُلحق اللوائح الصارمة المفرطة الضرر ب»الابتكار الناشئ». ليس المهم ما إذا كانت هذه اللوائح صارمة للغاية، بل المهم في كيفية تنظيمها وفقا للقانون لتحقيق التوازن بين السلامة والابتكار. لنأخذ على سبيل المثال لوائح بكين المتعلقة بالمركبات ذاتية القيادة، تُشجع هذه اللوائح على استخدام هذه المركبات للنقل الشخصي، مع تحديد متطلبات السلامة في العمليات والشبكات والبيانات. حاليا، توسّعت مساحة منطقة بكين التجريبية عالية المستوى للقيادة الذاتية من 60 إلى 600 كيلومتر مربع، مع إصدار تراخيص لأكثر من 1000 مركبة، وتجاوز إجمالي المسافة المقطوعة لاختبارها 38 مليون كيلومتر.

تُعد القيادة الذكية توجها رئيسيا لصناعة السيارات، إلا أن نضج التكنولوجيا يعتمد على اختبارات طويلة الأمد وتدريب مكثف. تُظهر الممارسات المحلية في جميع أنحاء الصين أنه من خلال تطبيق مناهج موجهة نحو الإصلاح، وتفكير قائم على سيادة القانون، وأساليب قائمة على التجارب التجريبية، يُمكن للجهات التنظيمية توجيه مؤسسات البحث والشركات نحو تحقيق التوازن بين المكاسب قصيرة الأجل والتنمية طويلة الأجل، والابتكار التكنولوجي وضمان السلامة، مما يتيح لصناعة مركبات الطاقة الجديدة تحقيق تنمية حيوية ومنتظمة.

إن السلامة هي أساس التنمية، والتنمية بدورها تضمن السلامة. لا ينطبق هذا المبدأ على السيارات فحسب، بل على جميع الصناعات: يجب ألا ينحرف الابتكار عن مسار السلامة. مع تسارع المركبات الذكية على الطرقات السريعة، يجب أن تواكب الأطر التنظيمية هذا التطور. ومع تغلغل الذكاء الاصطناعي في الحياة اليومية، يجب أن تتطور معايير الحوكمة. ومع خوض الطب الحيوي غمار المجهول، يجب أن تبقى الحدود الأخلاقية والقانونية ثابتة. إن ركوب قطار التكنولوجيا السريع أمر مبهج، ولكن من خلال تعزيز الوعي والقدرة على التنمية الآمنة فقط، يُمكن للبشر الوصول إلى مستقبل زاخر بالإمكانيات اللامحدودة.

تشو شان شان، مراسلة من صحيفة الشعب اليومية ينشر بالتعاون مع صحيفة الشعب اليومية الصينية