وزير التربية يشكل لجنة تحقيق في «مخالفات طباعة الكتب»

أصدر وزير التربية م. سيد جلال الطبطبائي قراراً بتشكيل لجنة تحقيق محايدة من إدارة الفتوى والتشريع وقانونيين من جهات أخرى، «للتحقيق في الملاحظات والمخالفات التي شابت ممارسات طباعة الكتب المدرسية للعام الدراسي 2026/2025».

وقالت «التربية» في بيانٍ أمس، إن اللجنة ستتولى مراجعة الإجراءات القانونية ل 115 ممارسة خاصة بطباعة الكتب، إلى جانب التحقيق في أعمال الترسيات، والتحقق من مدى التزام المطابع بالشروط الفنية، والتأكد من تنفيذها للأعمال في المواعيد المحددة، مع دراسة أسباب استبعاد بعض الشركات والمطابع من الترسية.

وأوضحت أن للجنة صلاحية التحقيق في أي مخالفات قد تُكشف أثناء فحص المستندات، على أن تُنسب المخالفات إلى المتسببين فيها، مع التزامها بالمحافظة على سرية الجلسات والمعلومات.

وأشارت إلى أن اللجنة تتمتع بصلاحيات استدعاء مَن تراه من العاملين بمختلف درجاتهم الوظيفية، على أن تكون مدة عملها شهراً واحداً، وترفع تقريرها للوزير متضمناً نتائج التحقيق لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

وفي تفاصيل الخبر: 

أصدر وزير التربية م. سيد جلال الطبطبائي قراراً وزارياً بتشكيل لجنة تحقيق محايدة في الملاحظات والمخالفات التي شابت ممارسات طباعة الكتب المدرسية للعام الدراسي 2025/2026. وتضم اللجنة أعضاء من إدارة الفتوى والتشريع وقانونيين من جهات أخرى.

وأوضحت «التربية»، في بيانٍ لها، أن اللجنة ستتولى مراجعة الإجراءات القانونية ل 115 ممارسة طرحتها الوزارة تختص بطباعة وتوريد الكتب، إلى جانب التحقيق في أعمال الترسية التي تمت على الشركات والمطابع المتقدمة بالعطاءات، والتحقق من مدى التزام تلك المطابع بالشروط العامة والمواصفات الفنية، فضلاً عن التأكد من تنفيذها للأعمال في المواعيد المحددة.

كما ستباشر اللجنة التحقيق في مدى استيفاء المطابع الفائزة بالعطاءات لجميع الشروط المقررة، ودراسة أسباب استبعاد بعض الشركات والمطابع من الترسية، والتحقق من مدى قانونية تلك الإجراءات.

اللجنة تبحث أسباب استبعاد بعض المطابع من الترسية وسلامة الإجراءات القانونية المتبعة

وأضافت أن للجنة صلاحية مباشرة التحقيق في أي مخالفات إدارية أو مالية قد تُكشف أثناء فحص المستندات، على أن تُنسب المخالفات إلى المتسببين بها وتُحدد مسؤولية كلٍّ منهم وفقاً لاختصاصه، ويجوز للجنة كذلك النظر في أي أعمال أخرى تُحال إليها من قبل الوزير في هذا الشأن.

وأكدت «التربية» أن القرار شدد على التزام رئيس وأعضاء اللجنة بالمحافظة على سرية الجلسات والمداولات والمحاضر والمعلومات التي يطلعون عليها، وعدم إفشاء أي تفاصيل أو استخراج نسخ منها، حفاظاً على سلامة الإجراءات وحُسن سير الأعمال.

وأشارت إلى أن اللجنة تتمتع بصلاحيات مخاطبة قطاعات الوزارة المختلفة وطلب جميع المستندات والبيانات، كما يحق لها استدعاء من تراه من العاملين بمختلف درجاتهم الوظيفية، ولها كذلك أن تستدعي من تلقاء نفسها أي موظف أو جهة تراها معنية بسماع أقوالها، ولها الحق في الاستعانة بمن تراه مناسباً من الخبراء والمختصين دون أن يكون لهم حق التصويت أثناء جلسات المداولات، على أن تكون مدة عمل اللجنة شهراً واحداً.

وأكدت أن اللجنة ستقوم برفع تقريرها النهائي إلى وزير التربية بعد انتهاء فترة عملها، متضمِّناً نتائج التحقيق وما توصلت إليه من توصيات، تمهيداً لاتخاذ الإجراءات القانونية والإدارية اللازمة حيال ما يسفر عنه عملها.