رياح وأوتاد: ضرورة الردود بشأن المطور... وضرورة المقاطعة

أعتقد أنه من الضروري الآن أن تصدر الحكومة أو الأخ العزيز عبداللطيف المشاري وزير البلدية والإسكان توضيحاً لرؤية وتوجه الحكومة بشأن الخلاف المثار حالياً مع أحد المطورين العقاريين. هذا الخلاف تبنت بعض الأقلام في الصحف وفي وسائل التواصل رأياً محدداً عارضت فيه الحكومة. وقالت هذه الجهات إن الشركة المطورة تريد أن تأخذ مشروع التطوير بالكامل ابتداء من البنية التحية وانتهاء بالبناء الخالص لخمسين ألف منزل، بما يشمل وضع التصاميم واستثمار مبلغ سبعة مليارات دينار، وإن دور الحكومة يجب أن يقتصر على وضع المواصفات والرقابة فقط. وتضيف أن الحكومة رفضت لأنها تريد أن تجزئ المشروع إلى مراحل وطرحه في مناقصات وإدخال لجنة المناقصات وديوان المحاسبة مما سيؤدي إلى طول الفترة الزمنية للإنجاز وارتفاع كلفة المنتج النهائي. ويرد على هذا الرأي مجاميع أخرى تطالب بالحرص على الالتزام بتطبيق القانون في جميع الخطوات، مما سيؤدي إلى جودة المنتج وإتاحته بثمن معقول لطالبي الرعاية السكنية والوقاية من أية أخطاء لا تناسب المجتمع الكويتي. 

وقد تعودت طوال مسيرتي السياسية أن أستمع لكل الآراء ومناقشتها بالأسلوب العلمي الذي يحقق المصلحة العامة، ولذلك أرى أن تقوم الحكومة بالتوضيح والرد المفصل على كل هذه الآراء المطروحة، وتشرح سبب اختيارها للأسلوب الذي تراه بشكل مقنع يحسم هذا الجدل، ويحقق المصلحة الوطنية لحل مشكلة إسكان أكثر من مئة ألف أسرة كويتية تنتظر منذ سنوات.

مقاطعة الشركات الصهيونية

مقاطعة المسلم الملتزم للشركات التي تدعم الصهاينة الذين يقتلون المسلمين ويحتلون الأرض المقدسة لا تحتاج إلى فتوى، لأنها من الأمور المعلومة من الدين بالضرورة، ومع ذلك استشرت كل من أعرف من لأساتذة كلية الشريعة في الجامعة الذين أجمعوا على حق المسلم في مقاطعة من يدعم قتل المسلمين ويحتل أرضهم، كما وصلتني فتوى للإمام ابن عثيمين قال فيها: «لو أن المسلمين اتخذوا سلاح المقاطعة فإن الدول الكافرة ستخضع رغم أنفها، من الذي يشغل مصانعها وعمالهم إلا استهلاك المسلمين لما يصنعون؟ من ذا يمولهم بالبترول وغيره؟ والله لو قاطعناهم اقتصادياً، دعني من (سياسياً)، لاستجابوا».

وقد لا تستطيع الحكومة أن تقاطع هذه الشركات أو بعضها نتيجة للظروف السياسية المعروفة، ولكن لم يصدر من الحكومات الإسلامية أي إجبار للمواطنين على الشراء من هذه الشركات، وبالتالي فإن الأمر يعود للمواطن ومدى حرصه على الجهاد في فلسطين بمقاطعة من يدعم القاتل المحتل بالمال، وحتى في الدول الأخرى الصديقة للكيان الصهيونى قام كثير من الشعب هناك بالاحتجاج بكل الوسائل السلمية المعروفة على الإبادة الجماعية التي يمارسها الصهاينة، وقاطعوا الشركات الداعمة لهم، مما أجبر الشركات على إغلاق بعض فروعها، وكلنا شاهدنا الحملات الإعلامية المروجة التي حاولت إضعاف المقاطعة نتيجة لتقلص أرباحها.

إن القوة الكامنة للشعوب قد تتفوق أحياناً على القوة العسكرية وتكون رافداً مهماً للعمل السياسي الفعال الذي يعطي النتائج الملموسة التي لم تحققها الاجتماعات والبيانات الحكومية مجتمعة.