«الصناعة» تنبه 3 شركات بتراخيص صناعية إلى ضرورة تعديل أوضاعها
تبنت مشروعاً بتصنيف المنشآت وتحديد طاقتها الإنتاجية
نبهت الهيئة العامة للصناعة 3 شركات ذات تراخيص حرف صناعية بضرورة تعديل أوضاع هذه التراخيص بموجب قانون الصناعة.
وخاطبت الهيئة أصحاب الحرف الصناعية ذات أنشطة أعمال الألمنيوم والواقعة في منطقة الري، لتعديل أوضاع هذه التراخيص بموجب القانون رقم 56 لسنة 1996 وتعديلاته ولائحته التنفيذية.
واكدت أن لها، بعد انقضاء مدة التنبيه، إعمال الصلاحيات المقررة لها بموجب القانون، مذكرة بضرورة مراجعة الهيئة خلال موعد أقصاه أسبوع من تاريخ التنبيه تمهيداً لتعديل هذه التراخيص.
وتأتي هذه الخطة بالتزامن مع تبني الهيئة مشروعاً شرعت في تنفيذه خلال الفترة الماضية يهدف الى تصنيف المنشآت الصناعية حسب انشطتها المختلفة حسب التصنيف الدولي الموحد للأنشطة الاقتصادية حيث ان من مراحل اتمام المشروع تحديد الطاقة الانتاجية لكل منتج من منتجات المنشآت الصناعية لصفة منفردة.
ويساهم المشروع في نشر المعلومات والبيانات الأساسية للمشروعات الصناعية التي تم قيدها في السجل الصناعي، إضافة الى أي تعديلات قد تطرأ على المشروع الصناعي متضمنة البيانات بأغراض المشروع الصناعي ومنتجات المشروع الصناعي وطاقته الإنتاجية وتاريخ ورقم القيد في السجل الصناعي الى جانب اسم ونوع المشروع الصناعي وأخيراً تاريخ صدور الترخيص الصناعي.