«التجارة» تضيف 3 أنشطة تجارية متعلقة بالتمويل الجماعي
إدارة الطروحات وإصدار الوحدات وتملك أو حيازة الأصول
أضافت وزارة التجارة والصناعة 3 أنشطة تجارية جديدة تتعلق بالتمويل الجماعي، وتعد منظمة لقطاع الأنشطة المالية والخدمات المتصلة بها.
وأدرجت الوزارة أنشطة خاصة بالتمويل الجماعي التي أطلقته أخيراً، وهي إدارة طروحات عروض التمويل الجماعي على الأوراق المالية، وإصدار وحدات نظام استثمار جماعي تعاقدي، وتملك أو حيازة أصول نظام استثمار جماعي تعاقدي.
وتعنى إدارة طروحات التمويل الجماعي بإدارة حملات جمع الأموال من عدد كبير من الأفراد عبر منصات إلكترونية مرخصة وتحت أنظار الجهات الرقابية، حيث تتطلب استراتيجية تشمل تحديد الفرصة المناسبة، وعرض المشروع بشكل مقنع، والتواصل مع الممولين، وتحديد آلية استلام الأرباح أو المكافآت، مع الالتزام باللوائح والضوابط المحلية ذات الصلة.
وكانت «التجارة» أصدرت سابقاً قراراً وزارياً أضافت من خلاله الشركات التي تؤسس بغرض إدارة طروحات التمويل الجماعي القائم على الأرواق المالية إلى شركات الغرض الخاص التي يطبق عليها ضوابط وأحكام هيئة أسواق المال.
كما أضافت الوزارة نشاطاً جديداً تحت مسمى منصة تمويل جماعي قائم على الأوراق المالية إلى الأنشطة التجارية، ويتمثل هذا النشاط في تمويل المشاريع من خلال جمع الأموال من عدد كبير من الأشخاص عبر منصات رقمية مرخصة، حيث يهدف هذا القرار إلى تنويع مصادر التمويل المتاحة للمشاريع الناشئة، وتسهيل حصولها على التمويل اللازم للنمو والتوسع في حين يساهم في تعزيز بيئة الأعمال في الكويت ودعم المشاريع المبتكرة.