مصر: دعم صيني للمشاريع القومية واكتشاف غازي جديد لـ «إيني»

في وقت تعاني مصر أزمة اقتصادية قد تهدد بتوقُّف الكثير من المشاريع القومية، أعلنت الصين - على لسان وزير خارجيتها تشين جانغ - أمس، ثبات دعم بكين للمشاريع القومية والأنشطة التنموية في مصر.

وبعد أن أجرى محادثات مع الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي ونظيره المصري سامح شكري، أكد جانغ «استمرار الصين في تطوير ودعم البرامج والأنشطة التنموية والمشاريع القومية في مصر، خاصة في ضوء ما تحقق في مصر من نهضة تنموية شاملة، وكذلك البنية التحتية الحديثة التي باتت تتمتع بها مصر، والتي تتكامل مع المبادرة الصينية الحزام والطريق»، حسبما أعلن المتحدث الرسمي باسم الرئاسة المصرية.

وتعد الشركات الصينية من أكبر الشركات العاملة في عدد من المشروعات القومية المصرية، وفي مقدّمتها إنشاء منطقة الأعمال المركزية بالعاصمة الإدارية الجديدة.

وقال المتحدث الرئاسي إن الضيف الصيني «حرص على الاستماع إلى تقديرات الرئيس السيسي بشأن تطورات الأوضاع الإقليمية وقضايا المنطقة، حيث شدد الرئيس السيسي على موقف مصر الثابت لاستعادة أمن واستقرار الدول التي تعاني أزمات بالمنطقة، وتقوية مؤسساتها الوطنية ودعمها في مكافحة الإرهاب الذي يعتبر أداة لتدمير الدول».

وقال جانغ في مؤتمر صحافي مع شكري: «بحثنا مع مصر قضايا المنطقة، مع التشديد على احترام عدم التدخل في شؤون الدول»، وعبّر عن دعم بلاده للقضية الفلسطينية، داعيا المجتمع الدولي إلى دعم مبدأ حل الدولتين، ومعرباً عن قلق بلاده من تطورات الأوضاع في الأراضي الفلسطينية، لافتا إلى تنسيق بلاده مع الجانب المصري في هذا الأمر.

من جهته، قال شكري إنه تم التطرق لملف سد النهضة الإثيوبي وضرورة التوصل لاتفاق قانوني ملزم، ورفض الإجراءات الأحادية، والتطلع لدور صيني داعم في هذا الإطار، فضلا عن التشاور حول أزمة الغذاء والطاقة.

وتكتسب زيارة وزير الخارجية الصيني لمصر أهمية خاصة، إذ تأتي بعد قمة الرياض العربية الصينية وضمن جولة إفريقية بدأها في 9 الجاري، في استمرار للمساعي الصينية لتعزيز نفوذها في القارة الإفريقية، وهي الزيارة الخارجية الأولى للوزير جانغ الذي تسلّم منصبه نهاية العام الماضي، في استمرار لتقليد صيني منذ 30 عاما، بأن تكون إفريقيا مقصد أول زيارة يقوم بها وزير الخارجية الصيني الجديد.

وقد تزامن ذلك مع إعلان مجموعة الطاقة الإيطالية (إيني)، أمس، عن كشف جديد للغاز في حقل قبالة السواحل المصرية بشرق البحر المتوسط.

وتسعى «إيني»، التي تمتلك الحكومة حصة مسيطرة فيها، لاكتشاف مصادر غاز جديدة ضمن جهودها لتوفير بدائل تغطي كامل واردات الغاز الروسي بحلول عام 2025، وذلك في أعقاب الغزو الروسي لأوكرانيا.

وأوضحت الشركة، في بيان، أن الاكتشاف الجديد يقع في بئر الاستكشاف نرجس-1 «ويمكن تنميته بالاستفادة من القرب من منشآت قائمة لإيني».

وتقع بئر نرجس-1 ضمن منطقة امتياز نرجس البحرية التي تبلغ مساحتها 1800 كيلومتر مربع في مصر، وتشغلها شركة شيفرون التي تمتلك حصة 45 بالمئة فيها. وتمتلك «إيني» حصة 45 بالمئة، فيما تمتلك شركة ثروة للبترول المصرية حصة 10 بالمئة.