بالقلم الأحمر: إعادة توظيف المتقاعدين!

كشفت إحصاءات الهيئة العامة للمعلومات المدنية عن ارتفاع ملحوظ في أعداد المتقاعدين الكويتيين خلال الأعوام الأخيرة، إذ بلغ العدد الإجمالي بنهاية ديسمبر الماضي 160.465 مواطناً متقاعداً. وأشارت إلى أن الزيادة قدرها 9.017 عن عام 2023. رقم كبير يحمل دلالة واضحة على طاقة بشرية وطنية يمكن استثمارها، بدلاً من تهميشها بعد انتهاء الخدمة.

من هنا نسأل: لماذا لا توظفون المتقاعدين؟

بدلاً من ترك هذه الطاقات «تذبل» بلا عمل، يمكن تحويلها إلى رافد وطني فعَّال، بحيث يمكِّن المتقاعدين من العودة إلى العمل بدوامٍ جزئي أو إشرافي، في مختلف الميادين، حيث تُستثمر خبراتهم الإدارية من دون تكاليف تدريبية كبيرة. كما يمكن إشراكهم في قطاع الإرشاد السياحي أو التوجيهي، ضمن برامج منظمة تمنحهم دخلاً إضافياً وتحفيزاً نفسياً، وتخفف ساعات يومهم الطويل، وتقلل في الوقت ذاته الاعتماد على العمالة الهامشية في الوظائف البسيطة.

ومن الأفكار البنَّاءة أيضاً، أن تُطلق الجهات الحكومية والمؤسسات الكبرى «إعلانات رغبة» للمتقاعدين الراغبين بالعمل الإشرافي أو الاستشاري بعد التقاعد. فمعظمهم– وفق ما يتداول بوسائل التواصل الاجتماعي، وكذلك الواقع– يفضلون العمل بشكلٍ جزئي، والكثير منهم مازال فيهم من الهِمَّة والعزيمة، وهذا ما يُغنينا عن الاستعانة ببدائل خارجية.

أتذكَّر رغبة أحد المتقاعدين «الشباب» في العمل كمتخصص في الإرشاد السياحي، وطلب التعاقد معه من الجهة الحكومية المعنية للبدء بالعمل، و»كان جاداً حقيقة» وطاقة رائعة، إلا أن طلبه قُوبل بالرفض، بسبب «القوانين» التي لم تسمح بإعادة توظيفه كمتقاعد. كُنت أتمنى لو تُجدَّد هذه القوانين مع تجدُّد متطلبات الحياة العملية والمجتمعية والفكرية.

لماذا ننظر إلى المتقاعدين كعبء، لا كطاقة كامنة للعودة إلى ميادين العمل؟ يمكن لهؤلاء تدريب المُستجدين في كل مؤسسة، والتي ستُسهم بخبرتها في بناء وطن أكثر إنتاجاً واستدامة.

بالقلم الأحمر: ويكون «دهنّا في مكبتنا».