«القوى العاملة»: تسكين شواغر المديرين العامين و«الإشرافية»... قريباً

على وقع اعتماد ديوان الخدمة المدنية الهيكل التنظيمي الجديد للهيئة العامة للقوى العاملة، ودخوله حيز التنفيذ فعلياً، علمت «الجريدة» أن قياديي الهيئة يعكفون حالياً على وضع الخطوط العريضة للانتهاء قريباً من عملية تسكين الشواغر سواء على صعيد المديرين العامين، أو الإشرافية الخاصة بمديري الإدارات والمراقبين ورؤساء الأقسام، وذلك حسب الهيكل الجديد.

ووفقاً لمصادر «القوى العاملة»، فإن الهيكل الجديد استحدث منصب «مديري الإدارات العامين» بواقع 5 مديرين، لافتة إلى أن هؤلاء المديرين سيتم تكليفهم بالإشراف والمتابعة على إدارات الهيئة كل حسب تخصصه، مبينة أن الهيكل الجديد قلّص نواب المدير العام من 5 إلى اثنين فقط، إلى جانب إلغاء بعض الإدارات نهائياً أو إلغاء مسمياتها ودمجها بأخرى والإبقاء على مراقباتها.

وقالت المصادر إنه «من خلال الهيكل الجديد ستكون الهيئة غير مثقلة بكم من الإدارات المتشابهة والمتشابكة الاختصاصات، أو تلك التي بات دورها محدوداً، في ظل التطورات التكنولوجية الراهنة والتوسع في التحول الرقمي ونظم الميكنة، والتي من الممكن أن تتكفل بدورها إدارات أخرى، حتى تتمكن الهيئة من تقديم أفضل الخدمات لعموم المراجعين من المواطنين والمقيمين، خصوصاً أنها تعد من أكبر الجهات الحكومية الخدمية في الدولة، التي تتعامل مع مئات الآف العاملين بالقطاع الأهلي سواء العاملة الوطنية أو الوافدة».

حملة على «المباركية»

إلى ذلك، نفذت «القوى العاملة» حملة تفتيشية موسعة في منطقة المباركية، برئاسة المديرة العامة للهيئة بالتكليف م. رباب العصيمي، ضمن جهود الهيئة المستمرة لتعزيز الرقابة على سوق العمل وحماية بيئته، حيث هدفت الحملة إلى التأكد من التزام المنشآت بالقوانين واللوائح المنظمة لسوق العمل، بما يضمن حقوق العمال وأصحاب الأعمال ويحافظ على التوازن بين أطراف العمل.

وأكدت العصيمي أن الحملات التفتيشية ستتواصل بشكل دوري لضمان بيئة عمل آمنة ومنتظمة تدعم التنمية الاقتصادية وتكفل تطبيق أحكام قانون العمل على الجميع دون استثناء، مشيرة إلى أن فرق التفتيش الميدانية تتابع باهتمام مدى التزام أصحاب الأعمال بتوفير شروط الأمن والسلامة المهنية للعاملين.

وشددت على أن الهيئة لن تتهاون مع أي مخالفات قد تضر بحقوق العمال أو تسيء إلى سمعة سوق العمل.

وأضافت العصيمي أن «الهيئة تعمل على تطوير آليات التفتيش باستخدام أحدث الوسائل التقنية لضمان سرعة الإنجاز ودقة النتائج»، مؤكدة أن الهدف الأساسي من هذه الحملات ليس العقوبة بقدر ما هو تصحيح الأوضاع وتحقيق بيئة عمل عادلة ومنتجة.