شكراً للقيادة... الإعدام ولا تهاون كـ «العبدلي»

بتوجيهات عليا كالعادة، جاءت الضربة القاصمة بقيادة الشيخ فهد اليوسف ورجاله من أمن الدولة لرؤوس شبكة التمويل الإرهابي المرتبطة بحزب محظور وتمويله بتهريب الأدوية والأموال للخارج وما يصاحبها بالطبع من غسل أموال، والتي استهدفت النيل من أمننا ونظامنا العام. إن هذه الخيانة تبدو امتداداً لـ «خلية العبدلي» التي تواطأ مجلس الأمة السابق على إطلاق سراح أعضائها، الذين عادوا بيننا وكأنّ جرماً وخيانة عظمى لم يرتكبا! والطامة الكبرى رجوعهم للعمل في مؤسسة تعليمية (التطبيقي) وبموافقة «الفتوى والتشريع» التي استنكرنا قرارها في مقالنا بعنوان «شبهة بطلان قرار الفتوى والتشريع» في نوفمبر 2022، وأثبتنا بطلان سماحها بإعادة تعيين محكومين بجريمة الخيانة العظمى في وظائفهم بعد إدانتهم وكشفت مخططاتهم وارتكاب أعمال عدائية تهدد وحدة الوطن وسلامته بأفعال إجرامية عسكرية لمصلحة دولة أجنبية، وتخابرهم وانضمامهم إلى جماعة إرهابية موّلتهم للإضرار بالمصالح القومية، وهدم النظم الأساسية، والانقضاض بالقوة على نظامنا الاجتماعي والاقتصادي.

لقد طرحنا تساؤلاً منذ أربعة أعوام ولم تُجبنا الحكومة آنذاك كمواطنين نشعر بالخطر: أي رسالة هذه تود الحكومة إيصالها للشعب؟ فهل بعض المواطنين مجازون لارتكاب أبشع أنواع جرائم أمن الدولة ثم يُتركون وكأنّ شيئاً لم يكن، بل وتُرد لهم وظائفهم، في حين تُنفذ أحكام الإعدام في حالات مشابهة بدول أخرى؟! لقد حذرنا في منتصف يونيو الماضي في مقال بعنوان «... علينا رصد الخلايا الإرهابية»، وها قد تحققت مخاوفنا وصارت حقيقة، وقلنا إن العمليات الإرهابية القادمة ستكون خطيرة أيضاً إذا استهدفت دولاً أخرى من أراضينا لأنه يحق لتلك الدول أن تستهدفنا في المقابل، ولنتساءل: ألم يكن سوء تعامل الحكومة آنذاك مع خلية العبدلي كفيلاً بتشجيع مواطنين كويتيين آخرين على القيام بنفس جريمة الخيانة العظمى؟ ألم يُطمئن بعضهم بعضاً بأنه سيطلق سراحهم إذا ما أُدينوا كخلية العبدلي؟ ألم تأتِهم التطمينات من دولة أجنبية مستفيدة معادية؟ وكيف لا تأتيهم وكل مواطن خائن عمل لحسابها سواء من خلية العبدلي أو من خونة الثمانينيات الذين قاموا بعشرات العمليات الإرهابية أثناء الحرب العراقية ــ الإيرانية قد تم إطلاق سراحه؟! وهو تماماً ما حذرنا منه في مقالنا يناير العام الماضي «... ولماذا يستهدفنا الإرهاب؟»، بأنه بعد «عفونا عن مجرمي التفجيرات الإرهابية خلال الثمانينيات، جاءتنا خلية العبدلي لنعفو عنهم أيضاً، بل وخرجوا محمولين على الأكتاف، بينما هم مدانون بجرائم الخيانة العظمى!» وما يصيبنا بالحنق تلك الطمأنينة التي تملكت الوافد ضمن هذه الخلية الذي لم يعبأ بنظامنا الأمني لانتمائه لحزب إرهابي محظور!

إن ذلك يضعنا أمام خيار واحد وهو تغليظ عقوبات أمن الدولة للحد الأقصى بالإعدام، وإنشاء محكمة للإرهاب كما فعلت دولة شقيقة منذ عشرة أعوام، فتكرار الخيانة من فئة معينة من المواطنين وتعدي دولة أجنبية قريبة على نظامنا الأمني خطير جداً بأن جعلت أراضينا ساحة لتمويل وتنفيذ واستيراد وتصدير جرائمها وتصفية حساباتها وغسل أموالها من خلال الشركات والنظام المالي للمواطنين الموالين لها مذهبياً وعرقياً.

لقد نادينا في مقالاتنا بتطبيق وتنفيذ أحكام الإعدام لنحو خمسة عشر عاماً، مصداقاً لقوله تعالى: «وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَاةٌ يَا أُولِي الْأَلْبَابِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ»، فبالقصاص تستقر النفوس والمجتمعات وتأمن وتتطور، وبه تتحقق العدالة وتُردع الجريمة وتُسحق جرائم الخيانة العظمى كتلك التي حدثت الآن مشابهة لـ «خلية العبدلي».

إن أصبت فمن الله وإن أخطأت فمن نفسي.