النفط يسجل خسارة أسبوعية مع انحسار الصراعات العالمية

انخفض سعر برميل النفط الكويتي 1.25 دولار ليبلغ 62.52 دولارا للبرميل في تداولات يوم الجمعة مقابل 63.77 دولاراً للبرميل في تداولات يوم الخميس الماضي، وفقاً للسعر المعلن من مؤسسة البترول الكويتية.

وفي الأسواق العالمية حققت أسعار النفط مكاسب ضئيلة عند التسوية الجمعة، لكنها تتجه لتسجيل خسارة أسبوعية بنحو 3 في المئة بعد توقعات وكالة الطاقة الدولية بوجود تخمة في المعروض واتفاق الرئيس الأميركي دونالد ترامب، والرئيس الروسي فلاديمير بوتين على الاجتماع مجددا، لمناقشة إنهاء الحرب في أوكرانيا.

وصعدت العقود الآجلة لخام برنت 23 سنتا أو 0.38 بالمئة إلى 61.29 دولارا للبرميل عند التسوية، في حين ارتفعت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأميركي 8 سنتات أو 0.14 في المئة إلى 57.54 دولارا.

واتفق ترامب وبوتين الخميس على عقد قمة أخرى بشأن الحرب في أوكرانيا خلال الأسبوعين المقبلين في المجر.

ويأتي ذلك مع وقف إطلاق النار في قطاع غزة.

وتوجه الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي إلى البيت الأبيض، أمس، للضغط من أجل الحصول على مزيد من الدعم العسكري، بما في ذلك صواريخ توماهوك الأميركية بعيدة المدى، في حين ضغطت واشنطن على الهند والصين لوقف شراء النفط الروسي.

وقال فيل فلين المحلل لدى (برايس فيوتشرز جروب) «حظينا باتفاق سلام لا يتكرر إلا في كل جيل مرة في الشرق الأوسط، تم تحييد إيران والآن أوكرانيا، وخرج قدر غير مسبوق من الخطر من السوق».

ومن أسباب تراجع الأسعار تصاعد التوتر التجاري بين الولايات المتحدة والصين، وهو ما زاد من المخاوف إزاء تباطؤ الاقتصاد وتراجع الطلب على الطاقة.

وكانت توقعات وكالة الطاقة الدولية بتزايد تخمة المعروض في 2026 من الأسباب التي حدت من ارتفاع أسعار الخام. وذكرت إدارة معلومات الطاقة الأميركية، اليوم، أن مخزونات الخام الأميركية زادت 3.5 ملايين برميل إلى 423.8 مليون برميل الأسبوع الماضي، مقارنة بتوقعات محللين في استطلاع لـ «رويترز» بزيادتها 288 ألف برميل، وهو ما ضغط على الأسعار.

وتعزى الزيادة الأكبر من المتوقع في مخزونات النفط الخام إلى حد كبير إلى تراجع استهلاك المصافي بسبب عمليات الصيانة خلال الخريف.

وأظهرت البيانات أيضاً ارتفاع إنتاج الولايات المتحدة إلى 13.636 مليون برميل يوميا، وهو أعلى مستوى على الإطلاق.

ورفضت المحكمة العليا الهولندية، الجمعة، الاستئناف النهائي الذي قدمته روسيا ضد قرار تحكيم بقيمة 50 مليار دولار صدر لمصلحة مساهمين سابقين في شركة النفط الروسية العملاقة «يوكوس»، والذين ادعوا أن موسكو أفلست الشركة عمداً قبل أكثر من 20 عاما.

وقالت المحكمة العليا في هولندا إن القرار يمثل «نهاية حاسمة» للمعركة القانونية التي استمرت لسنوات بشأن قرار التحكيم الممنوح لمساهمي «يوكوس» السابقين، والذين طالما جادلوا بأن الكرملين أطاح بشركة النفط لإسكات رئيسها التنفيذي، ميخائيل خودوركوفسكي، وهو منتقد شرس للرئيس فلاديمير بوتين.

وأيد الحكم الصادر الجمعة قرارا أصدرته إحدى المحاكم الهولندية في أمستردام العام الماضي برفض استئناف روسيا في دعوى قضائية ناشئة عن حكم أصدرته لجنة من المحكمين الدوليين عام 2014 يفيد بأن موسكو استولت على «يوكوس» عام 2003 من خلال عرقلة الشركة عمدا بمطالبات ضريبية ضخمة.

وفي عام 2014، قالت هيئة التحكيم التي نظرت القضية في لاهاي: «إن الدولة شنت هجوما شاملا على يوكوس ومستفيديها بهدف إفلاسها والاستيلاء على أصولها، وفي الوقت نفسه أطاحت بخودوركوفسكي من الساحة السياسية».

وتم القبض على خودوركوفسكي تحت تهديد السلاح عام 2003 وقضى أكثر من عقد في السجن بعد بيع الأصول الرئيسية لشركة يوكوس لشركة مملوكة للدولة. وفي النهاية، أفلست يوكوس.

من ناحيته، أشاد تيم أوزبورن، الرئيس التنفيذي لشركة قابضة تدعى جي.إم.إل «تمثل مصالح المساهمين السابقين الذين كانوا يمتلكون أغلبية الأسهم، بما وصفه بالحكم التاريخي للمحكمة العليا».