مفاضلة في البنوك... إصدار السندات أم زيادة رأس المال؟

كشفت مصادر مصرفية أنه في الوقت الذي كانت تدرس فيه بنوك القيام بعمليات زيادة لرأس المال خلال العام المقبل متزامنة مع الجمعية العمومية السنوية عن عام 2025، أفادت مصادر بأن هناك بعض التغيرات في الاستراتيجيات طويلة الأجل في ضوء خفض أسعار الفائدة، وفي ظل وفرة السيولة التي تمكن البنوك من إصدار سندات وسدادها كخيار أفضل من زيادة رأس المال.

وبينت المصادر أن زيادة رأس المال بالرغم من أنها تحدٍّ لكن تبقى خيارا متاحا وفقاً لتطورات ومتغيرات عديدة وحسابات ومعطيات اقتصادية كثيرة.

ووفقاً لوجهة نظر متحفظة تجاه الزيادات هناك أسباب لتشكيل زيادة رأس المال تحدياً، منها:

1 - ترى المصادر أن زيادة رأس المال لابد أن يقابلها قدرة على خدمة الأسهم الجديدة بمعنى تحقيق أرباح وتحقيق معدلات نمو مقارنة بالعام السابق، خصوصاً في ظل المقارنات التي تتم فصلياً على صعيد النتائج.

2 - الزيادة ما لم تكن مرهونة بفرصة استراتيجية وتوسعات جديدة ستضيف قيمة مضافة وزيادة في الأنشطة والأعمال بنسب لا تقل عن 30 في المئة إضافية ستكون عبئاً.

3 - خيار إصدار السندات في ظل مستويات فائدة منخفضة وإقبال عالمي ومحلي على تغطية إصدارات البنوك التي تصنف من أقوى الإصدارات في المنطقة يعتبر خيارا جيدا، حيث سيدعم توجهات البنك، ويحقق أهدافه من خلال توفير السيولة اللازمة بهامش فائدة سيدفع من دون أن يشكل عبئا وتحديا مثل تحقيق ارباح على الأسهم الجديدة التي يمكن تصديرها.

4 - لا يمكن النظر إلى أن زيادة رأس المال سيولة مجانية مقارنة مع إصدارات السندات والصكوك، حيث إن الزيادة مستمرة مع البنك والإصدارات يمكن إغلاقها بالسداد وليس مطلوبا عليها توزيعات أرباح نقدية.

5 - كما أن هناك طفرة في أرباح القطاع الخاص يترتب عليها وفرة في الودائع بالرغم من خفض اسعار الفائدة، فضلاً عن أن السوق المحلي لم يعانِ فقرا أو نقصا في السيولة، وكل الخيارات والأدوات متاحة وفق المستجدات، لذلك الميل ناحية الخيار الأقل كلفة وتحديا.

فرص مستمرة

وتؤكد وجهة نظر استثمارية أن الفائدة عالمياً تتجه نحو النزول وهناك توقعات بخفض واحد على الاقل خلال العام الحالي إن لم يكن خفضين، وبالتالي عالمياً السيولة وفيرة وفرص تغطية اي اصدارات مضمونة، وهي تمثل افضل خيار حالياً من الزيادات المباشرة لرأس المال، كما أن العمر الزمني للإصدار متاح حتى 10 سنوات او تحديد الطرح، وبالتالي فإن استخدام الأدوات النقدية المتاحة للاستدانة يمثل خيارا متزنا للبنوك في سياق تدعيم السيولة والقوة المالية عبر الشريحة الثانية لرأس المال.

قرارات الزيادة باتت أكثر ارتباطاً بالاستحواذات أو التوسعات الإقليمية

المساهمون

في ظل كثرة الإصدارات العامة المتوقعة وحتى الخاصة سواء شركات الشراكة بين القطاع العام والخاص والجاهزة للطرح وبعض الزيادات الخاصة للشركات والمجاميع التي تستعد لمشروعات التنمية الكبرى، تدعم وجهة نظر مصرفية بقوة فكرة اصدار الصكوك والسندات لتجنيب الضغط على السيولة المحلية للأفراد والمساهمين والحفاظ على جاذبية الاستثمار في القطاع المصرفي الذي يشهد اقبالا كبيرا غير مسبوق للسيولة الأجنبية.

كما ان خيار الصكوك والسندات لدعم شريحة رأس المال الثانية يدعم مستويات السيولة في السوق المحلي، فضلا عن أن البنوك يمكنها جذب سيولة ايضاً في شكل ودائع، وكل هذه الخيارات تبقى اقل عبئا على مستويات الأرباح والنمو والقدرة على منح توزيعات ذات عوائد مجدية للمساهمين.

أسعار الأسهم

ملف مستويات الاسعار من النقاط التي يتم مراعاتها في قرار زيادة رأس المال، وتشكل هذه الزيادة عامل ضغط على سعر السهم السوقي وأغلبية اسعار أسهم البنوك غير متضخمة وبعضها أقل من مستوى 250 فلساً، وهذا الجانب من النقاط الفنية التي تؤخذ في عين الاعتبار في قرار الزيادة حيث إن إصدار المزيد من الأسهم يحتاج الى جملة استحقاقات وتحديات، لذلك خيار الإصدارات المؤقتة الزمنية التي يمكن استخدامها وتوظيفها يحمل ميزات ضمان وستكون رابحة على المدى الطويل.

ويبقى خيار الزيادة الإلزامي لمجابهة توسعات أو استحواذات وسيطرة لها حسابات أخرى، أما الزيادة لتوفير السيولة فلها خياراتها المرنة.