«الشؤون» تطلق فرقاً ميدانية للتدقيق على «التعاونيات»

تأكيداً لخبر «الجريدة»، المنشور في عددها الصادر في 21 سبتمبر الماضي، بعنوان (توسيع التفتيش الميداني على «التعاونيات»)، أعلنت الوزارة إطلاق إدارة الرقابة والتفتيش التعاوني جولات ميدانية مكثفة للتدقيق على أعمال مجالس إدارات الجمعيات التعاونية، سواء المعينة من الوزارة أو التي تم تعيين بعض أعضائها، أسوة بمجالس الإدارات المنتخبة.

وأكدت الوزارة، في بيان صحافي، أن هذه الجولات تأتي في إطار حرصها على تطبيق مبادئ الحوكمة والشفافية والمساواة بين جميع أعضاء مجالس الإدارات، ترسيخاً لمبدأ العدالة وتأكيداً على أن التعيين في مجالس الإدارات هو تكليف بالمسؤولية وليس تشريفاً بالموقع، وأن أموال المساهمين تمثل خطاً أحمر لا يجوز المساس به.

وفي سياق متصل، وتأكيداً لخبر «الجريدة»، المنشور في عددها الصادر الأحد الماضي، بعنوان «لجان للتحقيق في حسابات 20 جمعية تعاونية»، أعلنت «الشؤون» الانتهاء من 75 بالمئة من مشروع الربط المالي والإداري (تمكين) بين الوزارة والجمعيات التعاونية، حيث تم حتى تاريخه ربط 54 جمعية ضمن المرحلة الثانية من المشروع.

وأوضحت الوزارة أن مشروع «تمكين» يهدف إلى تحقيق التكامل الرقمي والرقابة الفورية على العمليات المالية والإدارية في الجمعيات التعاونية، مبينة أنه تم إنجاز الربط الكامل للمخزون بنسبة 100 في المئة، فيما تتواصل الجهود لاستكمال إجراءات الربط المالي والإداري مع بقية الجمعيات، وتذليل أي عقبات فنية أو إدارية قائمة.

في مجال أخر، كشف وكيل وزارة الشؤون الاجتماعية د. خالد العجمي، أن الوزارة باتت «قاب قوسين» من طرح أندية الأطفال التابعة لها للاستثمار من قبل الغير، بما يُساهم في تنمية إيراداتها بصورة غير مسبوقة، مع ضمان توفير خدمات متكاملة ذات جودة عالية لمرتادي الأندية، ليتسنى تحقيق أحد أهم أهداف رؤية «الكويت 2035» الرامية إلى توسيع الشراكات بين جهات الدولة والقطاع الخاص ومؤسسات المجتمع المدني.

وقال العجمي، في تصريح، إن «الوزارة قطعت شوطاً طويلاً مع إدارة الفتوى التشريع بخصوص الاستثمار في الأندية، وبانتظار الموافقة القانونية النهائية على المسألة التي نسعى من خلال إلى تعظيم إيراداتنا وتقوية مواردنا المالية للمرة الأولى في تاريخ (الشؤون)، والتحوّل تدريجياً من جهة مانحة للأموال (المساعدات) فقط إلى منمّية لإيراداتها، تنفيذاً لتوجيهات مجلس الوزراء الرامية إلى تخفيف العبء عن الخزينة العامة للدولة، عبر ترشيد الإنفاق وزيادة الإيرادات».

وأكد العجمي حرص الوزارة على إعداد التصورات القانونية والإدارية الكاملة لآلية الاستثمار، وتحديد الصيغ المناسبة للشراكة مع القطاع الخاص، بما يضمن المحافظة على الأهداف التربوية والاجتماعية لهذه الأندية، والاستفادة الاقتصادية القصوى.

ولفت إلى أن «الشؤون» تعمل وفق نهج مؤسسي متكامل حيث يجري التنسيق حاليا مع الجهات الرقابية والمالية ذات الصلة لاعتماد الصيغ النهائية، تمهيداً لإطلاق خطة الاستثمار في الأندية بالفترة المقبلة، مبيناً أنه قريباً سيتم الإعلان عن تفاصيل المشروع والجدول الزمني لتفعيله، ليكون نموذجا يحتذى في توظيف المرافق الاجتماعية لخدمة المجتمع وتحقيق العائد الاقتصادي بآن واحد.

تسكين «الإشرافية»

وبشأن استكمال عملية تسكين الوظائف الإشرافية على الهيكل التنظيمي الجديد للوزارة، أكد العجمي أن العمل جار بوتيرة متسارعة لاستكمال إجراءات التسكين، موضحاً أن الوزارة كانت في طليعة الجهات الحكومية التي أنهت إعداد واعتماد هيكلها التنظيمي الجديد بما يتوافق ومتطلبات المرحلة المقبلة، ويعزز الكفاءة الإدارية في مختلف القطاعات.

وأضاف أن «عملية التسكين تتم وفق منظومة إدارية دقيقة، تراعي العدالة وتكافؤ الفرص والارتقاء بالكوادر الوطنية، وأن الهيكل الجديد يُعد خطوة أساسية نحو تحقيق التحول المؤسسي الكامل للوزارة، بما يضمن تقديم خدمات اجتماعية أكثر فاعلية وجودة للمستفيدين»، مطمئناً الجميع بأنه «لم ولن يُظلم أحد، خلال عملية تسكين الوظائف الإشرافية على الهيكل الجديد، وسيحصل الجميع على حقوقه الوظيفية كاملة دون نقصان، وفقاً للقوانين والقرارات واللوائح المنظمة للعمل، والخاصة بديوان الخدمة المدنية، والتي لن نحيد عنها قيد أنملة».