البرازيل: القضاء يحقق في مسؤولية بولسونارو عن اقتحامات «الأحد الأسود»
وافقت المحكمة العليا في البرازيل، على طلب النيابة العامة إضافة الرئيس اليميني السابق جايير بولسونارو الى التحقيق بشأن أحداث اقتحام المجمع الحكومي، الذي يضم قصر الرئاسة ومقري الكونغرس والمحكمة العليا في العاصمة برازيليا.
وهذه هي المرة الأولى التي يُضاف فيها اسم بولسونارو في قائمة المسؤولين المحتملين عن أحداث الشغب التي شهدتها البلاد يوم الثامن من يناير الجاري، والتي أطلق عليها البعض «الأحد الأسود».
وقال قاضي المحكمة العليا ألكسندر دي مورايس، الذي برز في الأشهر القليلة كواحد من أكثر الشخصيات نفوذاً وإثارة للجدل في البرزايل، إن «الشخصيات العامة، التي تواصل التآمر الخسيس ضد ديموقراطية تحاول ترسيخ حالة استثنائية ستتم محاسبتها».
وقال مكتب المدعي العام الأعلى في بيان، إن بولسونارو، الموجود حالياً في الولايات المتحدة، سيخضع للتحقيق من المدعين بسبب ما تردد عن «التحريض والتأليف الفكري للأعمال المناهضة للديموقراطية، التي أدت إلى التخريب والعنف في برازيليا يوم الأحد الماضي».
في المقابل، أشار فريدريك واصف، محامي بولسونارو، في بيان، إلى أن موكله كان ينتقد علانية الأفعال غير القانونية ويدافع عن الديموقراطية.
وأضاف: «الرئيس بولسونارو ينبذ بشدة أعمال التخريب والنهب للممتلكات العامة التي ارتكبها متسللون خلال التظاهرات، ولم تكن له أي علاقة أو مشاركة في هذه التحركات الاجتماعية العفوية».
وأكد مسؤول بالحزب الليبرالي اليميني، الذي ينتمي إليه بولسونارو، إن الحزب قرر تعزيز فريقه من المحامين استعداداً للدفاع عن الرئيس السابق.
جاء قرار المحكمة العيا بعد أن نشر الرئيس البرازيلي السابق بعد أعمال الشغب، مقطع فيديو يجدد فيه الشكيك في شرعية الانتخابات الرئاسية، التي أُجريت في أكتوبر الماضي، وأدت إلى فوز الرئيس اليساري لولا دا سيلفا بفارق بسيط.
وقال بولسونارو، الضابط السابق الذي لقبه البعض ب «ترامب البرازيل» في إشارة إلى الرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب، في الشريط المصور إن لولا لم ينتخب من الشعب، لكن المحكمة العليا وهيئة الانتخابات كانتا وراء اختياره رئيساً للبلاد، وقالت النيابة العامة إن «بولسونارو قد يعتبر محرضاً على ارتكاب جريمة بالترويج لمثل هذه المزاعم».
وحذف الفيديو بعد وقت قليل من نشره، إلا أن مكتب النائب العام البرازيلي رأى أن محتواه به ما يكفي كمسوغ قانوني للتحقيق في سلوك الرئيس السابق.
ويجري التحقيق مع العديد من رجال الأعمال والمسؤولين. ولحظة وصوله الى مطار العاصمة، أمس، القت السلطات امس القبض على وزير العدل السابق خلال ولاية بولسونارو أندرسون توريس، الذي كان سافر إلى الولايات المتحدة قبل وقوع أحداث الشغب.
وداهمت الشرطة منزل توريس الخميس الماضي وعثرت على مستندات يُقال إنها تحتوي على تفاصيل محاولة تغيير نتيجة الانتخابات الرئاسية.
وصدرت مذكرات اعتقال بالفعل للعديد من كبار المسؤولين المرتبطين ببولسونارو والذين يواجهون اتهامات «بالمسؤولية عن إجراءات وغض الطرف عن أشياء» أدت إلى أعمال الشغب.
