لبنان: مسؤولون يتململون من التدويل القضائي ويعوّلون على «السياسي»

عادت الاحتجاجات لبيروت والمناطق تحت عنوان تفجير المرفأ الذي تفرّعت منه أسباب كثيرة بدأت مع تحرّكات أهالي الضحايا رفضاً لتعيين قاض رديف للقاضي طارق البيطار، واستكملت بالغضب من توقيف جهاز أمن الدولة الناشط وليم نون، (شقيق جو نون، أحد ضحايا تفجير 4 أغسطس 2020) المشؤوم.

وكثّف أهالي الضحايا تحركاتهم، لاسيما مساء أمس الأول وأمس بمناطق مختلفة، ولجأوا لقطع الطرقات، رفضاً لتوقيف نون وللمطالبة بإطلاق سراحه الذي تم لهم بالفعل مساء أمس. وكان المدعي العام لبيروت، القاضي زاهر حمادة، الذي أعطى إشارة قضائية بتوقيف نون، فكر للحظة في التراجع عن توقيفه، إلّا أنه ما لبث أن أبقى عليها، بل طلب توقيف بيتر بوصعب، وهو كذلك شقيق جو بوصعب أحد ضحايا التفجير، ما أجج التحركات. وسارعت بعض المجموعات التي نشطت في «ثورة 17 تشرين» للنزول للشارع والضغط على القضاء وجهاز أمن الدولة للمطالبة بإطلاق سراح نون وبوصعب، مهددين بالتصعيد لنيل مطلبهم. وانتقدت هذه المجموعات إلى جانب «نواب التغيير» وأحزاب «القوات» و«الكتائب» و«التقدمي الاشتراكي» و«تكتل الاعتدال الوطني» وشخصيات مستقلة توقيف نون، مستغربين كيفية توقيفه فيما التحقيقات في تفجير المرفأ متوقفة ومعرقلة منذ نحو سنة، ورفع المتظاهون والمحتجون شعارات من بينها «يرضي القتيل ولا يرضي القاتل».

ولاشك بأن قضية التحقيق في تفجير مرفأ بيروت ستتفاعل في الأيام المقبلة، ليس فقط بسبب التطورات المحلية، بل كذلك في ظل المعلومات التي تتحدث عن زيارة وفد قضائي فرنسي لبيروت في الفترة المقبلة لمتابعة التحقيقات التي يجريها الفرنسيون حول التفجير الذي كان بين قتلاه شخصان يحملان الجنسية الفرنسية.

وتشير المعلومات إلى أن القضاء الفرنسي يطالب بالوصول إلى كل المعلومات التي توافرت لدى المحققين اللبنانيين.

في السياق نفسه، تشير المعلومات إلى أن القضاء البريطاني سيصدر في الفترة المقبلة نتائج تحقيقاته بخصوص الباخرة «روسوس» وأصحابها والمسؤولين عن حمولتها من نيترات الأمونيوم التي كانت السبب الأساسي في تفجير المرفأ، وهذا يعني أن تحقيق المرفأ أصبح بدوره مدوّلاً، أسوة بالتحقيقات في ملفات مالية ومصرفية واقتصادية تتعلق بالأزمة الاقتصادية المتواصلة، خصوصاً أن البلد على موعد في الأيام القليلة المقبلة مع زيارة لوفدين قضائيين من فرنسا ولوكسمبورغ، للتحقيق بناء على دعاوى مالية رُفعت في هذه الدول بحق حاكم مصرف لبنان رياض سلامة، وذلك بعد أن استكمل وفد قضائي ألماني تحقيقاته.

«التدويل القضائي» بخصوص الملفات المالية والتحقيق في تفجير المرفأ الذي يشكو منه بعض المسؤولين اللبنانيين يقابلهما تعويل على «تدويل سياسي»، وسط قناعة جامعة لدى مختلف القوى اللبنانية، بأنه لا حلّ سياسياً إلا من خلال تقاطع مصالح خارجية تفضي إلى إبرام تسوية.

ويترقب هؤلاء ما يمكن أن ينتج عن اجتماع فرنسي أميركي سعودي قطري مقرر في باريس، يتوقع مراقبون أن يصل إلى تسوية معيّنة، وهذا يفسر سبب وتوقيت زيارة وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبداللهيان إلى بيروت.

وتقول مصادر سياسية إن تصريحات عبداللهيان حول عدم التدخل في الشؤون اللبنانية تعني ضمنياً أن طهران توكل ملف التسوية السياسية المرتقبة إلى حزب الله بالكامل، وأن كلامه عن استعداد طهران لاستئناف الحوار مع السعودية يعكس استعداداً إيرانياً للدخول في تفاهمات إقليمية قد تنعكس إيجاباً على لبنان.