الكويت: الأمن القومي الخليجي خط أحمر

أكدت الكويت، أمس، بالنيابة عن دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، أن الأمن القومي الخليجي ليس ساحة مفتوحة للتجارب بل «خط أحمر لن يُسمَح بتجاوزه»، مشددة على أن «المستقبل لن يشهد تساهلاً مع أيّ محاولة للنيل من أمن دول المجلس».

جاء ذلك في كلمة دولة الكويت، التي ألقاها السكرتير الثالث بوفدها الدائم لدى الأمم المتحدة عبدالعزيز السعيدي أمام اللجنة الأولى للجمعية العامة تحت بند «المناقشات العامة» أكد خلالها أن «التضامن الخليجي سيظل درعاً واحداً في مواجهة أي تهديدات دفاعاً عن شعوب المنطقة وصوناً للسلم والأمن الدوليين».

وشدد السعيدي على أن تضامن المجموعة الخليجية وتماسكها يشكلان صمام أمان لأمن المنطقة واستقرارها، وعلى أن «أي اعتداء يستهدف إحدى دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية يعتبر تهديداً جماعياً ويستوجب الردع والرد».

وأشار إلى أن أعمال اللجنة الأولى في دورتها 80 تأتي وسط أوضاع خطرة يشهدها العالم ومنطقة الشرق الأوسط، وتؤثر سلباً على الأمن والسلم الدوليين، ومن أبرزها الاعتداءات الإسرائيلية المدانة والمتكررة، التي طالت قطاع غزة ولبنان وسورية وقطر.

ووصف السعيدي الأعمال العدوانية، التي يرتكبها الاحتلال بأنها «خرق فاضح» لسيادة الدول وللقانون الدولي، ولا يمكن تبريرها تحت أي ذريعة بعد أن خلفت مجازر مروعة ودمار واسع للبنية التحتية في انتهاك صارخ للقانون الدولي الإنساني وأبسط مبادئ حقوق الإنسان.

وعن الملف النووي الإيراني، أعرب السعيدي كذلك عن قلق دول مجلس التعاون إزاء التطورات المتعلقة له محذراً من أن أي استهداف إضافي للمنشآت النووية يحمل مخاطر جسيمة على السلم والأمن الدوليين، مؤكداً أن معالجة أي شواغل تتصل بالبرنامج النووي الإيراني ينبغي أن تتم حصراً عبر الوسائل السلمية والدبلوماسية.

وجدد تأكيد دول المجلس على الأهمية البالغة لإنشاء منطقة خالية من الأسلحة النووية وأسلحة الدمار الشامل الأخرى في الشرق الأوسط، باعتبارها خطوة جوهرية نحو أمن واستقرار دائمين، منبهاً إلى أن الهدف كان وما زال جزءاً لا يتجزأ من صفقة التمديد اللانهائي لمعاهدة عدم الانتشار لعام 1995.