ضبط 4 أشخاص بكميات كبيرة من المخدرات والمؤثرات العقلية

• بينهم عسكريان... في قضيتين منفصلتين

نشر في 08-10-2025 | 22:16
آخر تحديث 09-10-2025 | 19:19
المتهمون في القضية الأولى
المتهمون في القضية الأولى

مجدداً، وجّه قطاع الأمن الجنائي في وزارة الداخلية، ممثلا في الإدارة العامة لمكافحة المخدرات، ضربات قاصمة لتجار المخدرات، كما برهن أنه لا أحد فوق القانون الذي يطبق بحزم على الجميع، ومن دون محاباة أو استثناءات.

وفي إطار الجهود المستمرة للتصدي لتجار ومهربي المواد المخدرة والمؤثرات العقلية، تمكنت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات، بتعليمات مباشرة من رئيس قطاع الأمن الجنائي العميد عبدالوهاب الوهيب، وبإشراف ميداني من المدير العام للادارة العامة لمكافحة المخدرات العميد محمد قبازرد، ومساعد مدير عام الإدارة العامة لمكافحة المخدرات العميد الشيخ حمد الصباح، من ضبط 4 أشخاص في قضيتين منفصلتين بحوزتهم كميات كبيرة من المواد المخدرة والمؤثرات العقلية.

وفي القضية الأولى، تمكنت الإدارة من ضبط شبكة تتاجر بالمواد المخدرة في كل من مناطق سعد العبدالله، وعبدالله المبارك، وحولي، وتمكن رجال المكافحة من ضبط 3 أشخاص داخل البلاد من بينهم مواطنان عسكريان في وزارة الداخلية، بالإضافة إلى شخص من غير محددي الجنسية.

ودلت التحريات التى أجراها رجال الإدارة العامة لمكافحة المخدرات أن من يدير الشبكة شخص من غير محددي الجنسية يقيم في المملكة المتحدة.

وعثر بحوزة المتهمين الثلاثة على 25 كيلوغراما من مادة الماريغوانا، و100 كبسولة من مادة الليركا، و2 غرام من مادة الشبو، و10غرامات من مادة الحشيش، وتقدر القيمة السوقية للمضبوطات بنحو 150 ألف دينار.

وفي القضية الثانية، وردت معلومات تفيد بوجود شخص من إحدى الدول الخليجية يعمل على جلب المؤثرات العقلية إلى البلاد، وعلى ضوء تلك المعلومات تم ضبطه، حيث عُثر بحوزته على كمية تُقدَّر بنحو 500 ألف قرص من مادة الكبتاغون جُلبت بقصد الاتجار، وتُقدَّر قيمتها السوقية بمليون دينار.

وأكدت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات استمرارها في رصد ومتابعة كل الأنشطة المتعلقة بتجارة وتهريب المواد المخدرة والمؤثرات العقلية، واتخاذ الإجراءات القانونية بحق المتورطين، حمايةً للمجتمع من هذه الآفة الخطيرة.

back to top