عدالة إلكترونية لتسريع الفصل بالقضايا

خلال اجتماعه الأسبوعي، الذي عقده في قصر بيان أمس، برئاسة سمو الشيخ أحمد العبدالله، وافق مجلس الوزراء على مشروع مرسوم بقانون بتعديل بعض أحكام قانون الإجراءات والمحاكمات الجزائية الصادر بالقانون رقم 17 لسنة 1960، الذي يتعلق بتعديل نظام الأمر الجزائي، بما يتيح للمحاكم إصدار الأحكام في القضايا البسيطة إلكترونياً بشكل كامل، حيث أكد المجلس أن هذا «التعديل يمهّد نحو التحول إلى العدالة الإلكترونية ويحقق سرعة الفصل بالقضايا وتخفيفاً كبيراً على المحاكم والمتقاضين».

واطلع المجلس على عرض وزير الصحة د. أحمد العوضي حول مشروعي مدينة صباح الأحمد الطبية ومدينة المطلاع الطبية، والذي أكد أن المشروعين يأتيان تماشياً مع رؤية دولة الكويت 2035 نحو تحقيق التوزيع الشامل والمُيسر للخدمات الصحية في مختلف المحافظات.

ويهدف مشروع مدينة صباح الأحمد الطبية إلى تقديم الخدمات الصحية لسكان مدن صباح الأحمد والوفرة والخيران وجنوب صباح الأحمد وشرق صباح الأحمد، في حين يهدف مشروع مدينة المطلاع الطبية إلى تقديم الخدمات الصحية لسكان مدن المطلاع والصابرية ونواف الأحمد.

وأوضح العوضي أن مكونات مشروعي المدينتين الطبيتين تتضمن تصميم عدة مبانٍ ومنشآت طبية وخدماتية تشمل إنشاء مستشفيين، سعة كل منهما 500 سرير، إضافة إلى إنشاء عدة مبانٍ من بينها عيادات أسنان وسكن أطباء وممرضات وعيادات خارجية وعلاج طبيعي وتأهيل طبي ومخازن ومستودعات طبية وغسيل كلى وخدمات نقل الدم في المشروعين.

شدد على حماية المباني التاريخية والمعمارية التي تعكس هوية الكويت الثقافية

وأكد وزير الصحة حرص الوزارة على رفع كفاءة المنظومة الصحية وجودة خدماتها وتطوير النظام الصحي والرعاية الشاملة، معتبراً أن هذين المشروعين يوفران منظومة طبية متكاملة تواكب النمو السكاني وتلبي احتياجات الأجيال القادمة. وقرر المجلس تكليف «الصحة» بالتنسيق مع ما تراه من الجهات الحكومية المعنية لإعداد المخططات الأولية للمدينتين وفقاً للمعايير العالمية لتقديم أفضل الخدمات الصحية ذات الجودة العالية.

كما وافق المجلس على مشروع مرسوم بقانون بتعديل نص المادة (4) من القانون رقم 5 لسنة 1982 بشأن إنشاء بيت الزكاة، حيث تمت إضافة بند جديد ينص على تشكيل لجنة من ممثلين عن الهيئة العامة للاستثمار لتنمية واستثمار أموال المحفظة الاستثمارية المالية والعقارية في بيت الزكاة.

واستمع المجلس إلى إفادة وزير التربية سيد جلال الطبطبائي بشأن طلب تسجيل مبنى ثانوية الشويخ ضمن السجل الوطني للمباني التاريخية، مؤكداً حرصه على ضرورة حماية المباني التاريخية والمعمارية التي تعكس الهوية الثقافية في دولة الكويت.

من جانب آخر، قدم مدير عام هيئة تشجيع الاستثمار المباشر الشيخ الدكتور مشعل الجابر عرضاً مرئياً حول التقرير الدوري المتكامل للجنة الدائمة لتحسين بيئة الأعمال وتعزيز التنافسية في دولة الكويت وجهود الجهات الحكومية المعنية في هذا الإطار وتضمن العرض المرئي توصيات اللجنة الدائمة الرامية لمواصلة وتكثيف الجهود التنسيقية بين كافة الجهات العامة لتحسين وتطوير البيئة التنظيمية والإجرائية المرتبطة ببيئة الأعمال في ضوء أفضل الممارسات والمعايير العالمية بما يساهم في تحسين وتعزيز وزيادة مزايا دولة الكويت التنافسية في المؤشرات وتقارير الأداء العالمية والإقليمية والمحلية وتحقيق الأهداف التنموية المنشودة.

وتناول العرض المرئي استعراض التقرير الدوري المتكامل للجنة الدائمة لتحسين بيئة الأعمال وتعزيز التنافسية في دولة الكويت والخطوات المقبلة بشأن اعتماد منصة تحسين لرصد ومتابعة التقدم المحرز لتنفيذ متطلبات وثائق الأجندة الوطنية.

من جانب آخر اطلع مجلس الوزراء على التوصيات الواردة ضمن محضر اجتماع اللجنة الوزارية للشؤون الاقتصادية والمتضمن عدة بنود أبرزها تقارير جهاز المراقبين الماليين عن السنة المالية 2024/2025 وقرر مجلس الوزراء إحالة التقارير إلى جهاز متابعة الأداء الحكومي للتنسيق مع الجهات ذات الصلة للاستفادة بما تضمنته تلك التقارير من نتائج وتوصيات واتخاذ الإجراءات التي يراها مناسبة والمحققة للصالح العام وفق الأحكام القانونية المعمول بها بهذا الشأن وموافاة مجلس الوزراء بما ينتهي إليه الأمر وذلك خلال ستة أشهر من تاريخه.

ثم بحث المجلس الشؤون السياسية في ضوء آخر المستجدات والتطورات الراهنة على الساحة السياسية على الصعيدين العربي والدولي وهنأ الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي بمناسبة الذكرى الـ52 لانتصارات حرب السادس من أكتوبر، مستذكرا بكثير من الفخر والاعتزاز البطولات التي سطرتها القوات المسلحة المصرية وما قدمته من شهداء أبرار لتحرير الأراضي المصرية. وأعرب عن الاعتزاز الكبير بالتضحيات التي قدمت خلال هذه الملحمة الخالدة وبامتزاج الدماء الكويتية المصرية معا والتي جسدت عمق الروابط الأخوية الوطيدة بين دولة الكويت وجمهورية مصر العربية.

واستعرض مجلس الوزراء عددا من المواضيع المدرجة على جدول الأعمال وقرر الموافقة عليها كما قرر إحالة عدد منها إلى اللجان الوزارية المختصة لدراستها وإعداد تقارير بشأنها لاستكمال الإجراءات الخاصة لإنجازها.

واعتمد المجلس محضر اللجنة العليا لتحقيق الجنسية الكويتية، والمتضمن حالات فقد وسحب الجنسية الكويتية من بعض الأشخاص، وذلك وفقا لأحكام المرسوم بالقانون رقم (15) لسنة 1959 بشأن الجنسية الكويتية وتعديلاته.