أزمة ماكرون تتعمق مع أسرع استقالة حكومة منذ 100 عام

تعمقت الأزمة السياسية التي يغرق بها الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون منذ أشهر، بعد أن استقال رئيس وزراء فرنسا الجديد سيباستيان لوكورنو اليوم، بعد 14 ساعة فقط من تعيين حكومته الجديدة التي امتلات بالوجوه المألوفة، وبعد 27 يوماً من تعيينه، فيما وصفته صحيفة «لوموند» بأنه أسرع استقالة لحكومة منذ 100 عام.

كانت استقالة لوكورنو، وهو خامس رئيس حكومة في ولاية ماكرون الثانية، والسابع في ولايتين، غير متوقعة وغير مسبوقة، وعكست تفاقماً كبيرا للأزمة السياسية والاقتصادية في فرنسا التي تتحمل حالياً أعلى مستوى من الدَّين في الاتحاد الأوروبي، بنحو 3.3 تريليونات يورو، وهو ما انعكس هبوطاً حاداً للأسهم الفرنسية واليورو.

وقال المكتب الصحافي للإليزيه «قدم السيد سيباستيان لوكورنو استقالة حكومته إلى رئيس الجمهورية، الذي قبلها».

وكان ماكرون كلّف لوكورنو في التاسع من سبتمبر، تأليف حكومة جديدة، عقب حجب الجمعية الوطنية الثقة عن حكومة فرنسوا بايرو على خلفية طرحه مشروع ميزانية تقشف لقي معارضة واسعة في البرلمان المنقسم بين التيارات السياسية الفرنسية، من دون أن يحظى أي طرف منها بأغلبية صريحة.

وبرر لوكورنو، استقالته بـ «غياب الشروط اللازمة للحكم»، مسلطاً الضوء على «الأهواء الحزبية» التي أدت إلى تقديم استقالته ومطالباً بـ«محو الأنا».

وذكر ليكورنو 3 أسباب جعلته يقرر عدم الاستمرار في منصبه، الأول هو أن الأحزاب السياسية «تظاهرت في بعض الأحيان بتجاهل التغيير، والقطيعة العميقة المتمثلة في عدم تطبيق المادة 49.3 من الدستور»، والتي تسمح بتبني القوانين دون موافقة البرلمان.

والسبب الثاني هو أن الأحزاب «تواصل التعامل كما لو كان جميعها لديها الأغلبية في الجمعية الوطنية».

والسبب الثالث هو أن «تشكيل الحكومة ضمن النواة المشتركة (أحزاب الوسط واليمين التي تشكل الحكومة) لم يكن سلسا».

وكان وراء هذه الاستقالة المفاجئة للوكورنو أحد مكونات حكومته، وهو حزب الجمهوريون المحافظ (يمين الوسط)، والذي أعلن زعيمه، وزير الداخلية في الحكومتين المستقيلتين، برونو روتايو، مساء امس عن عدم رضاه عن هذا التشكيل الحكومي والذي كان يأمل أن يكون لهم فيه تمثيل أكبر. وسبق أن طالب روتايو بحصة تبلغ ثلث المناصب الوزارية لحزبه.

وجاء أول رد فعل من حزب «التجمع الوطني» اليميني المتشدد الذي طالب رئيسه، جوردان بارديلا، ماكرون بحلّ الجمعية الوطنية (البرلمان الفرنسي) واجراء انتخابات مبكرة.

أما جان لوك ميلونشون زعيم حزب «فرنسا المتمردة» (يسار راديكالي)، فقد طالب بسحب الثقة من ماكرون الذي وصفه بأنه «مصدَر الفوضى»، ودعا الى إعادة «إعطاء الكلمة للشعب» عبر حلّ البرلمان أو «دفع الرئيس إلى الرحيل».

وتعاني فرنسا من أزمة سياسية عميقة منذ جازف ماكرون بالدعوة إلى انتخابات تشريعية مبكرة العام الماضي عندما خسر حزبه في الانتخابات الاوروبية، إلا أن هذه الخطوة نتج عنها برلمان مشرذم بين ثلاث كتل نيابية متخاصمة، كتلة الوسط التي تضم حزب ماكرون ويمين الوسط وكتلة اليمين المتشدد بزعامة مارين لوبن وكتلة تحالف اليسار التي تعتبر الاكبر لكنها ابعدت عن الحكومة.