السوريون ينتخبون أول برلمان في مرحلة ما بعد الأسد

أجرت سورية، أمس، أول انتخابات لمجلس الشعب منذ سقوط نظام الرئيس المخلوع بشار الأسد، في خطوة تهدف من خلالها السلطات المؤقتة إلى توسيع شرعيتها، وملء الفراغ الدستوري خلال المرحلة الانتقالية، رغم الانتقادات الموجهة للعملية بسبب استبعاد محافظات السويداء ذات الأغلبية الدرزية، والحسكة الخاضعة لسيطرة الأكراد، والرقة، إضافة إلى اعتماد آلية انتخابية سريعة لا تقوم على الاقتراع المباشر.

وجرت الانتخابات وفق نظام «الهيئات الناخبة»، بمشاركة نحو 6 آلاف عضو من المحافظات الـ 11 المشاركة، على أن تعلن النتائج الرسمية خلال يومين.

والمجلس الجديد مؤلف من 210 أعضاء، يُعين الرئيس السوري أحمد الشرع ثلثهم مباشرة، وسيكون أول هيئة تمثيلية في سورية بعد الأسد، على أن تكون مدة ولايتها عامين ونصف قابلة للتمديد.

وخلال تفقده مراكز الاقتراع بدمشق، أكد الشرع، الذي قاد بنفسه عملية إطاحة الأسد، أن هذه الانتخابات تمثل انتقالًا من الحرب إلى السلم، ومن الفوضى إلى المؤسسات، مشددا على أن مهمة بناء سورية في هذه «اللحظة التاريخية» هي «مسؤولية جماعية بين جميع أبنائها».

وكشف الشرع عن «حزمة قوانين عالقة سيتم تمريرها بسرعة في البرلمان الجديد، لتواكب متطلبات المرحلة الراهنة، وتعزز الشفافية والمساءلة». وقال: «القوانين مازالت معطلة وتحتاج لتصويت لدعم مسيرة البناء والازدهار».

وفي حين اعتبرت 14 منظمة سورية في بيان مشترك أن «منح الرئيس كل هذه الصلاحيات يفرغ العملية من مضمونها الديموقراطي»، دافع الشرع عن هذه الآلية الانتخابية بقوله: «نحن في مرحلة انتقالية لا تسمح بانتخابات عامة، هذه خطوة مؤقتة حتى تتوافر البيئة المناسبة لكل السوريين».

وبحسب وكالة الأنباء السورية الرسمية (سانا)، جرت العملية الانتخابية حتى الآن دون حوادث تُذكر.

وقد تسهم هذه الانتخابات التشريعية في تعزيز موقع الشرع، الذي ظهر للمرة الأولى على الساحة الدولية الشهر الماضي خلال كلمته أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة، بعد عام واحد فقط من إدراج اسمه على قوائم المطلوبين دولياً بصفته أحد القيادات الجهادية السابقة.