المخيزيم: تعزيز تنسيق الاقتصاد الخليجي المشترك

أكد وزير الكهرباء والماء والطاقة المتجددة وزير المالية وزير الدولة للشؤون الاقتصادية والاستثمار بالوكالة د. صبيح المخيزيم ضرورة تعزيز التنسيق الخليجي المشترك وتطوير آليات العمل الاقتصادي لمواجهة التحديات والاضطرابات الجيوسياسية، التي تؤثر على الاستقرار المالي والاقتصادي في المنطقة والعالم.

وقال الوزير المخيزيم، في كلمته الافتتاحية للاجتماع الـ 124 للجنة التعاون المالي والاقتصادي بدول مجلس التعاون الخليجي، في الكويت اليوم، إن التحديات والمتغيرات الاقتصادية المتسارعة التي يشهدها العالم بدءاً بالتوترات الجيوسياسية وارتفاع أسعار الفائدة وتباطؤ حركة التجارة العالمية وصولاً إلى التقلبات في أسواق الطاقة والغذاء تتطلب بذل المزيد من الجهد لتعزيز العمل الخليجي المشترك لمواجهتها وإيجاد الحلول المناسبة لها.

وأشار إلى دور مجلس التعاون الخليجي كمنصة للتضامن ووحدة الصف الذي أثبت منذ تأسيسه أنه نموذج ناجح للوحدة الإقليمية وقوة للاستقرار والنمو، كما حقق إنجازات بارزة من بينها تعزيز التكامل الاقتصادي والمالي وتطوير الأسواق المالية وتوسيع الاستثمارات المشتركة وتوحيد الجهود في مجالات الجمارك والضرائب والأنظمة المالية إضافة إلى إطلاق مبادرات للتنويع الاقتصادي وتقليل الاعتماد على النفط مصدراً رئيسياً للدخل.

ولفت إلى قوة ومكانة اقتصادات دول مجلس التعاون الخليجي «حيث توقع البنك الدولي ارتفاع معدلات النمو الاقتصادي الخليجي نحو3.2% خلال العام الحالي، على أن يرتفع عام 2026 إلى 4.5% من خلال توجه دول المجلس إلى تنويع الاقتصاد والتوسع في الأنشطة غير النفطية والاستثمارات في البنية التحتية والتوسع في المشاريع السياحية».

وأكد الوزير المخيزيم حرص دولة الكويت على مواصلة عقد مثل هذه اللقاءات التي تمثل ركيزة أساسية في ترسيخ العلاقات الاقتصادية الخليجية وتعزيز مسيرة التكامل المالي والاقتصادي المشترك.

من جانبه، قال الأمين العام لمجلس التعاون الخليجي جاسم البديوي في كلمته، إن المجلس حقق إنجازات كبيرة ومتعددة في وقت تؤكد توجيهات قادة دول «التعاون» على ضرورة المضي قدماً نحو المزيد من التكامل، وبما يواكب تطلعات مواطني هذه الدول وطموحاتهم.

وأشار البديوي إلى دور لجنة التعاون المالي والاقتصادي في دول مجلس التعاون بدعم خطوات التكامل الاقتصادي إلى أعلى مستوياته، مؤكداً أن هذه الدول أولت اهتماماً كبيراً بكل مجالات التعاون فيما بينها لاسيما المجال الاقتصادي.

وذكر أن المؤشرات الاقتصادية توضح أن حجم الناتج المحلي الإجمالي لدول المجلس بنهاية عام 2024 بلغ نحو 2.3 تريليون دولار، وبلغ حجم التجارة الخارجية حوالي 1.5 تريليون دولار، مبيناً أن السياسات الاقتصادية والتجارية، التي أقرها المجلس منذ قيامه بدءاً بمنطقة التجارة الحرة، مروراً بالاتحاد الجمركي والسوق الخليجية المشتركة، أسهمت في تنمية التجارة البينية بين دول المجلس إذ بلغت قيمتها أكثر من 145 مليار دولار عام 2024 بنسبة نمو بلغت نحو 9.8% مقارنة بعام 2023.

وأضاف أن تلك المؤشرات ليست مجرد أرقام وإحصاءات فقط بل تجسد بوضوح عمق مسيرة التكامل الاقتصادي بين دول مجلس التعاون، وتعكس ثمار السياسات الرشيدة، التي أقرت منذ انطلاقة المجلس، لتؤكد المكانة الفاعلة لدوله على المستويين الإقليمي والدولي ودورها في قيادة وتوجيه مسار الاقتصاد العالمي.

واستعرض الاجتماع عدداً من الموضوعات الحيوية، التي تهدف إلى دعم مسيرة التعاون المالي والاقتصادي بين دول مجلس التعاون الخليجي، ومن أبرزها نتائج أعمال لجنة محافظي البنوك المركزية وهيئة الاتحاد الجمركي ولجنة رؤساء ومديري الإدارات الضريبية ولجنة السوق الخليجية المشتركة.

وناقش الاجتماع آخر مستجدات برنامج تحقيق الوحدة الاقتصادية الخليجية لعام 2025 إلى جانب متابعة تنفيذ قرارات الاجتماع الـ123 للجنة التعاون المالي والاقتصادي، إضافة إلى مناقشة عدد من الموضوعات ذات الصلة بالشؤون الاقتصادية والمالية المشتركة.

صندوق النقد: أهمية الاستعداد الجماعي لمواجهة التحديات وتعزيز القدرات الاقتصادية

ترأس وزير الكهرباء والماء والطاقة المتجددة وزير المالية وزير الدولة للشؤون الاقتصادية والاستثمار بالوكالة د. صبيح المخيزيم الاجتماع السنوي المشترك لوزراء المال والاقتصاد ومحافظي البنوك المركزية بدول مجلس التعاون الخليجي مع المديرة العامة لصندوق النقد الدولي كريستالينا جورجيفا، الذي عُقد على هامش الاجتماع الـ 124 للجنة التعاون المالي والاقتصادي.

وفي كلمته الافتتاحية، أكد الوزير المخيزيم أهمية تعزيز الشراكة الاستراتيجية بين دول مجلس التعاون وصندوق النقد الدولي لمواجهة التحديات الاقتصادية الراهنة، واستشراف آفاق المستقبل من خلال قراءة دقيقة للمتغيرات العالمية، واستثمار الفرص المتاحة في مجالات الاقتصاد الأخضر، والطاقة المتجددة، وتمكين القطاع الخاص، وخلق بيئة أعمال جاذبة للاستثمار.

كما أكد أن التشاور وتكثيف التنسيق المشترك يمثلان ركيزة أساسية لدفع مسيرة التعاون الاقتصادي، واستثمار الفرص المتاحة بما يحقق التطلعات نحو مستقبل أكثر ازدهاراً.

من جانبها، تطرقت جورجيفا في كلمتها إلى تأثير حالة عدم اليقين والتغيرات في السياسات التجارية العالمية على الاقتصاد العالمي واقتصادات دول المجلس، مؤكدة أهمية الاستعداد الجماعي لمواجهة هذه التحديات وتعزيز القدرات الاقتصادية.

كما تمت خلال الاجتماع مناقشة عدد من الموضوعات المحورية، من أبرزها: مناقشة التقرير السنوي المقدم من صندوق النقد الدولي حول «قدرة دول مجلس التعاون في مواجهة الصدمات العالمية»، ووضع سياسات مالية ملائمة في ظل تقلب أسعار النفط، وتوفير التمويل اللازم لدعم برامج التنويع الاقتصادي، والإصلاحات الهيكلية الرامية إلى رفع الإنتاجية وتعزيز التكامل الاقتصادي العالمي، وتطوير الأسواق المالية المحلية وتعميقها، وتعزيز التكامل التجاري والمالي ودعم المبادرات الخليجية المشتركة في مجالي السياسات المالية والنقدية.

وفي ختام الاجتماع، تم التأكيد على تطابق الرؤى حول أهمية مواصلة تعزيز الشراكة بين دول مجلس التعاون وصندوق النقد الدولي، والتشديد على ضرورة العمل المشترك لتطوير الأطر والسياسات الاقتصادية بما يواكب المتغيرات العالمية ويسهم في تحقيق النمو المستدام والتنمية الشاملة.

ودعوا إلى الاستمرار في عقد مثل هذه اللقاءات الدورية لما تمثّله من منصة مهمة لتبادل الرؤى وتعميق التعاون مع صندوق النقد الدولي كشريك رئيسي في دعم مسارات الإصلاح الاقتصادي، وتمكين دول المجلس من مواجهة التحديات وتعزيز مكانتها في الاقتصاد العالمي.